قررت وزارة الخارجية الايطالية إجراء سلسلة من الاستقطاعات بالوزارة وبالبعثات الدبلوماسية وخاصة رواتب السفراء وذلك تماشيا مع عملية مراجعة الانفاق الحكومي.
وقالت الوزيرة فيديريكا موجيريني إن “الاستقطاعات ستشمل إعادة تنظيم الشبكة الدبلوماسية والقنصلية والثقافية، وترشيد الأصول العقارية في الخارج، وبالمقارنة مع عام 2008، شهدت ميزانية وزارة الخارجية انخفاضا بنسبة خمسة وعشرين بالمائة”، مما “جعل الخارجية بين الوزارات الأقل تكلفة”، حيث “بلغت ميزانيتها نسبة 2ر0 % من الموازنة العامة للدولة، 1ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي” .
كما تضمنت التفاصيل التي اشتملت عليها حزمة مقترحات وزارة الخارجية، “ادخار ما مجموعه مائة وثمانية ملايين يورو في غضون ثلاث سنوات”، مع تدخلات تشمل أيضا “إعادة النظر بأجور العاملين في الخارج، وهو موضوع نحاول معالجته مع أنه يمتلك حساسية مميزة ومنتشرة على نطاق واسع”، كما ينطوي على “ادخار مبلغ ستة عشر مليون يورو خلال العام الجاري، واثنين وأربعين مليون يورو العام المقبل واثنين وخمسين مليونا عام2016″، أي “ما يصل إلى مائة وثمانية ملايين يورو خلال ثلاث سنوات” قادمة .. وقالت الوزيرة الايطالية بالإشارة إلى أن “فرنسا تستثمر في دبلوماسيتها ما نسبته 8ر1 % من ناتجها المحلي الإجمالي، وألمانيا بنسبة 1ر1 % “، مؤكدة أن الخارجية “تعمل بالموارد مخفضة أصلا في مواجهة تحديات متنامية”
