لقت غرفة ملاحة الإسكندرية اقتراحاً من شركة المستودعات المصرية لإنشاء محرقة لإعدام البضائع المهملة المتكدسة داخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
قال مجدى البندراوى، رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية لـ «لوجستيك» إن الغرفة تلقت الاقتراح خلال اجتماعها الأخير، والذى ناقش عدداً من الحلول للحد من مشكلة تراكم البضائع المهملة داخل ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف البندراوى أن المشروع المقترح تنفيذه على أرض شركة المستودعات بمنطقة النهضة يقضى بتحمل شركات التخزين والتوكيلات الملاحية تكاليف إنشاء المحرقة، مؤكداً أن الاقتراح لاقى ترحيباً من شركات الملاحة التى حضرت الاجتماع.
وتابع أن الغرفة توصلت لعدد من التوصيات لحل تلك المشكلة أهمها إمكانية تخزين جزء من الحاويات لدى شركة المستودعات المصرية بملحق النوبارية، أو تأجير مخازن داخل ميناء الإسكندرية لتفريغ حاويات البضائع المهملة المتكدسة داخلها، على أن تتحمل التوكيلات الملاحية تكاليف النقل والتخزين.
وأكد رئيس لجنة الجمارك بغرفة ملاحة الإسكندرية أن الغرفة خاطبت كلاً من هيئة ميناء الإسكندرية ومصلحة الجمارك وشركة المستودعات المصرية بما تم التوصل إليه من توصيات ومشروعات مقترحة لحل مشكلة المهمل.
وفقا للبندراوي، يحتوى ميناء الإسكندرية على أكثر من ألفى حاوية مهملة، فيما يؤدى نقص مساحات التخزين بميناءى الإسكندرية والدخيلة إلى تفاقم مشكلة تراكم البضائع داخلها، بجانب تأخر وقت انتظار وتفريغ السفن لحين توفير أماكن متاحة للتفريغ.
وأوضح أن هيئة الميناء تواجه معوقات فى عملية إعدام الحاويات التى تحتوى على مواد غذائية أو كيماوية التى يتم رفضها من هيئة الرقابة على الواردات، التى تمثل أكثر من %50 من حجم البضائع المهملة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
كما تواجه لجنة المبيعات والمسئولة عن تنظيم مزادات بيع تلك البضائع صعوبة فى إجراءات معاينة المتقدمين للمزاد الذين يطالبون بالمعاينة المنافية للجهالة، فى حين يتعذر فتح الحاويات داخل الميناء وعرض البضائع.
وخاطبت الغرفة لجنة المبيعات الحكومية لزيادة عدد مزادات البيع لتكون مرتين شهرياً على الأقل مع وضع منظومة واضحة لتنظيم إجراء البيوع الجمركية.
وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة مشكلة عدم توحيد إجراءات البيوع الجمركية بجميع الموانى المصرية،لافتا إلى أن الموانى الأخرى لا تعانى من نفس المشكلة مثل ميناء بورسعيد الذى يحوى على أماكن إعدام البضائع الخاصة بها مقابل رسوم يتم تحصيلها من الخط الملاحى.
وأوضح أن صعوبات إجراءات الإعدام بميناء الإسكندرية تتمثل فى ارتفاع تكاليفها وتعدد الجهات المعنية، لافتاً إلى أن بعض المناطق المخصصة لإعدام البضائع المهملة مثل الموقع المخصص بمدينة برج العرب يتعرض لتهريب البضائع من قبل سكان تلك المناطق.
