يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح كراسة شروط ربط السجلات التجارية إلكترونياً قبل نهاية الشهر الجارى، ويقوم بربط السجلات التجارية بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد خلال الأسبوعين المقبلين.
وشدد اللواء أحمد الإدريسى، النائب الثانى لرئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أهمية مشروع ربط السجلات التجارية الذى سيقوم الجهاز بطرح كراسة الشروط الخاصة به خلال الشهر الجارى.
وأشار الإدريسى فى تصريحات لـ«البورصة» إلى أن الجهاز انتهى من كراسة الشروط اللازمة بمشروع ربط السجلات التجارية إلكترونياً، ويهدف لحفظ جميع الأوراق الخاصة والسجلات التجارية على مستوى الجمهورية.
واضاف أن المرحلة الاولى من المشروع تستهدف ارشفة جميع الأوراق والسجلات التجارية للفترة من 10 إلى 15 عاما الماضية، خلال 6 اشهر من البدء فى المشروع، بينما سيتم تسجيل الأوراق الرسمية والسجلات التجارية فى المرحلة الثانية بدءاً من عام 1934، وهو العام الذى انشئ فيه السجل التجاري.
وقال إن الجهاز بصدد تفعيل منظومة الرقم القومى للمنشآت الاقتصادية وميكنة أعمال مكاتب السجل التجارى على مستوى محافظات الجمهورية، بما يسهم فى القضاء على ظاهرة التجارة العشوائية بجانب الانتهاء من مشروع الارشفة الإلكترونية لملفات العملاء الخاصة بالعلامات التجاريه ومكاتب السجل التجارى وإعادة احياء دور مركز معلومات التجارة خلال الفترة المقبلة.
وفقا للإدريسى، فقد تأثر عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية المتقدمة إلى الجهاز، بعدم استقرار الاوضاع الامنية والاقتصادية عقب احداث ثورة 25 يناير.
وأصدر الجهاز موافقات خلال العام الماضى لنحو عشرة آلاف و890 علامة تجارية بينما تم رفض عشرة آلاف و183 علامة تجارية مقابل سبعة آلاف و964علامة تجارية تم الموافقة عليها فى عام 2012 بينما تم رفض 7 آلاف و170علامة تجارية خلال نفس العام.
وكشف عن موافقة جهاز تنمية التجارة الداخلية على 1449 علامة تجارية جديدة ورفض 1080 علامة منذ بداية العام الجاري.
اما عن النماذج الصناعية، فقد تم الموافقة على 1269 نموذجاً صناعياً خلال العام الماضى ورفض 221 نموذجاً، مقارنة بقبول 1677 نموذجاً خلال عام 2012 وتم رفض 202 نموذج، فى حين تمت الموافقة على 654 نموذجاً منذ بداية العام الجارى ورفض 54 نموذجاً.
وارجع سبب رفض بعض العلامات التجارية إلى استغلال علامة تجارية ليست ملك مقدم الطلب، بينما تكون الموافقة على النماذج الصناعية بأقدمية التقديم.
وقدر الإدريسى إجمالى النماذج والعلامات التجارية المسجلة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية بـ35 ألف نموذج صناعى و65 ألف علامة تجارية،
وسيقوم الجهاز خلال النصف الثانى من الشهر الجارى بربط السجلات التجارية بـ 3 محافظات وهى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.
أكد الإدريسى أهمية دور مصر فى العلامات التجارية والملكية الفكرية وحرصها على الانضمام إلى للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وانضمت مصر لنحو 10 معاهدات دولية منها معاهدة تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية مدريد لقمع بيانات ومصادر السلع المزيفة.
واعتبر النائب الثانى لرئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن العقوبات الحالية على غش وتقليد العلامات التجارية غير كافية ويجب تغليظها وتشديدها لتكون رادعة، حيث لا تتجاوز غرامة 10 آلاف جنيه فقط، كما يمكن تخفيضها مع الاستئناف على الحكم وأحيانا يحصل مرتكبوها على البراءة.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات لوقف انتشار العلامات التجارية المغشوشة خاصة فى الأدوية وبعض السلع الغذائية وقطع غيار السيارات
