طرح سلع غذائية وخضر وفاكهة بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة في 35 ألف فرع ومنفذ حكومي قبل شهر رمضان
تنسيق كامل مع القوات المسلحة والدولة لتوفير كافة أحتياجات المواطنين من السلع
الشعب المصري من حقه أن يضمن الحد الاقصي للسلع وليس الحد الادني للحفاظ علي كرامته
أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم مد فترة التخفيضات في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية والتي تتراوح من 10% الي 15% عن الاسواق في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات المصرية لتجارة الجملة الي يوم الاثنين القادم بمناسبة أعياد الاخوة المسيحيين وشم النسيم مشيرا الي أن دور وزارة التموين في هذه المرحلة هو دور وطني وقومي وذلك في أن تعيد للمواطن المصري القدرة علي الحصول علي أكبر قدر من أحتياجاته اليومية من السلع بجودة عالية وبأسعارمقبولة لديه مع الحفاظ علي كرامته وأدميته.
جاء ذلك مساء أمس خلال أجتماع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية لتجارة الجملة وذلك لوضع أليات تطوير أداء المجمعات ومنافذ شركتي الجملة لإحداث توازن في أسعار السلع تناسب كافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وأكد الدكتور خالد حنفي أن التخفيضات في أسعار السلع الغذائية الاساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة سوف تستمر شهريا بداية من يوم 5 من كل شهر ولمدة 10 أيام وأن هناك خطة لطرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن الاسواق سوف يشعر بها المواطنين أستعدادا لموسم الصيف وقبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك في محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة والاتحاد التعاوني ويصل عددهم الي حوالي أكثر من 35 ألف محل وفرع ومنفذ علي مستوي قري ومدن الجمهورية.
وقال أنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير أداء فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة لإدارتهما بفكر أكثر ملائمة وموائمة للواقع من خلال تحرير بعض القيود علي أدارة هذه الفروع وأزالة قدر كبير من الاجراءات الروتينية وحل كافة المشاكل التمويلية والادارية واللوجستيات والتسويق وتطوير أساليب التخزين والتداول وتدريب العاملين بها علي أفضل مهارات البيع من خلال شركات عالمية متخصصة وعمل نظام جديد للشراء الجماعي للسلع وتقليل الوسطاء لخفض التكلفة وطرحها بالمنافذ الحكومية بأسعار تناسب دخول الاسر المصرية وخاصة الاسر البسيطة.
وأوضح أن الدولة سوف تساهم بدور كبير في توفير العملة الصعبة للإستيراد لسد النقص في كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وغيرها وطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والاتحاد التعاوني وأن هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة ومع كافة الاطراف والقطاع العام لتوفير كافة متطلبات المواطنين من السلع مشيرا الي أن الشعب المصري من حقه أن يضمن الحد الاقصي للسلع وليس الحد الادني وذلك من خلال أتاحة كافة السلع في الاسواق بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة وبأسعار معقولة لتوفير كافة إحتياجاته اليومية بسهولة ويسر.
