سمحت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري، بشرط اقتصار الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لتقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، على السماح بتصدير السكر بأنواعه في حدود الكميات الفائضة التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، واشترط أيضًا موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على عمليات تصديره.
ويستهدف القرار تنظيم حركة تصدير السكر والاستفادة من الكميات المتاحة التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، مع ضمان استمرار تلبية الطلب المحلي.
ويأتي القرار بعد قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 189 لسنة 2026، الصادر في 1 مايو الماضي، والذي قضى بمد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر إضافية.
واستهدف قرار الحظر تأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
واستند القرار السابق إلى خطاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المؤرخ في 30 أبريل 2026، ومذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في التاريخ نفسه، إلى جانب أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
ويعني القرار الجديد الانتقال من حظر تصدير السكر إلى السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وفقًا لما تحدده وزارة التموين وبموافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وكان حظر التصدير قد صدر للمرة الأولى في عام 2023 لمدة 3 أشهر، قبل تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات في السوق المحلية.
