“حماية المستهلك” يحيل شركة مانترونيكس وكيل “سامسونج” الى النيابة العامة

رئيس الجهاز : الشركة لم تنصاع لقرار المجلس بإستبدال واصلاح المنتجات وفقاً للقانون

 يعقوب : حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أحال جهاز حماية المستهلك شركة مانترونيكس للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها باصلاح المنتجات محل الشكوى وفقا للقانون .

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأشار يعقوب إلي أن الاحالة جاءت بناء على ورود شكوتين للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة اسبابهما ، ففى الشكوى الاولى تضرر الشاكى من ثلاجة ظهرت بها عيوب تتمثل فى انها تكون ثلج بالرغم من ان موديل الثلاجة ( نوفروست ) لا يفترض ان يكون ثلج ، بينما فى الشكوى الثانية تضرر أحد الشاكين من شراء ثلاجة وغسالة ماركة سامسونج اكتشف بهما عيب اثناء فترة سريان الضمان تمثل فى وجود كسر بدرج الغسيل الخاص بالغسالة ، وتوقف الثلاجة عن التبريد وباللجوء للشركة المشكو فى حقها بصفتها الوكيل المعتمد من شركة سامسونج لصيانة المنتجات خلال فترة الضمان الممنوحة للشاكى ‘ إلا ان الشركة ماطلت فى اتخاذ اجراءات الاصلاح والصيانة وفقاً لشروط الضمان.

وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وتم مخاطبة الشركة بشأنهما أكثر من مرة ومنحها أكثر من فرصة للإصلاح وازالة اسباب الشكوتين الا انها لم تمتثل ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره فى الشكوى الاولى بالزام الشركة باستبدال الثلاجة بأخرى جديدة ، وبإصلاح الأجهزة فى الشكوى الثانية دون اية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان ، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة المعادى لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك