اتفقت القوى العاملة واللجنة الإدارية ببنك قطر الوطنى توزيع %10 من أرباح البنك على الموظفين كحوافز.
قال جمال عقبى، أمين عام صندوق الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات إنه تقرر اقتطاع %10 من أرباح بنك قطر الوطنى وتوجيهها كحوافز للموظفين.
وأضاف عقبى أن هذا القرار جاء على خلفية اجتماع وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الأيام الماضية يمثلها محمد عيسى وكيل الوزارة وأسامة التونسى رئيس اللجنة الادارية ببنك قطر الوطنى للنظر فى الشكاوى المرفوعة من 1300 موظف بالبنك.
وكان قد تم الاتفاق على رفع أجور الموظفين إلى 3500 جنيه كبداية لهم مع زيادة العلاوات والحوافز.
وكشف عقبى عن اجتماع آخر يجمع بين الطرفين يوم 9 من شهر مايو القادم لبحث بقية المشاكل التى يعانى منها هؤلاء الموظفون.
وأشار إلى أن البنك المركزى لم يرد على المذكرة التى أرسلها اليه والتى تطالب بسرعة التدخل لتشديد الرقابة المصرفية على البنك، والكشف عن الأنشطة التى تمارسها إدارة البنك.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية سابقة بشأن الغرامة المالية التى فرضها المركزى على بنك قطر الوطنى أنها لم تكن بسبب مخالفات ائتمانية ولا إدارية، كما ذكرت وسائل الإعلام.
