طالبت شركات الأسمدة فى مذكرة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بربط الكميات المطلوب منها توريدها بالسعر المدعم بحجم الغاز الذى يتم ضخه من قبل وزارة البترول وبالتالى حجم إنتاج الشركات.
وتعهدت وزارة الزراعة بدراسة مطالب الشركات والتوصل الى حلول ترضى جميع الأطراف خلال الموسم الشتوى وليس الصيفى الحالى والذى ألزمت الوزارة الشركات بكميات محددة لن يتم التنازل عنها.
قال مصدر مسئول بشركة الإسكندرية للأسمدة، ان حجم الانتاج تراجع الى 18 ألف طن الشهر الجارى بدلاً من 50 الف طن حجم الانتاج الطبيعى للشركة اى ما يعادل %36 فقط.
وأدى تراجع الطاقة الانتاجية للمصنع الى خفض الكميات الموردة لوزارة الزراعة إلى 8500 طن فقط بدلا من 17 الف طن تطلبها الوزارة شهرياً أى ما يعادل %50 فقط من المتفق عليه.
واضاف أن الطاقة الانتاجية تراجعت مطلع الشهر الجارى الى 1200 طن تقريبا بدلا من 1800 طن يوميا بتراجع %30 بسبب نقص الغاز وتوقف المصنع عن الانتاج بالكامل منذ منتصف الشهر الجارى بعد وقف ضخ الغاز بصورة كاملة.
وطالب المصدر بربط الكميات الموردة للحكومة بالأسعار المدعمة بكميات الغاز التى يتم ضخها للمصانع نظراً لارتباط الشركات بعقود تصديرية والاخلال بها يعرضها لدفع الشروط الجزائية وتحمل خسائر ضخمة.
واستبعد التزام الشركة بتوريد الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة خلال الفترة الحالية فى ظل استمرار نقص الغاز بل وانقطاعه بشكل كامل لفترات طويلة.
واقترح المهندس محمد الطحان، مدير المبيعات والتسويق بشركة حلوان للأسمدة أن تكون الكميات الموردة لوزارة الزراعة تعادل %25 من حجم انتاج كل شركة.
وقال ان معدلات ضخ الغاز حاليا تتراوح بين 70 و%75 الأمر الذى ادى الى انخفاض الطاقة الانتاجية بنسبة تصل %25 بما دفع الشركة الى تخفيض الكميات الموردة لوزارة الزراعة لتصبح 18 الف طن الشهر الجارى بدلا من 23 الف طن متفق عليها شهريا.
ومن جانبه، أكد حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة لـ «البورصة» أن الوزارة ستدرس طلبات شركات الاسمدة بما لا يخل بحصص الفلاحين ويضمن توافر الاسمدة طوال الموسم.
واضاف أن أى تغيير فى نظام توريد الاسمدة المدعمة سيكون اعتبارا من الموسم الشتوى المقبل نظراً لبدء التوريد للموسم الصيفى ويصعب اجراء أى تغيير أو تعديل فى الكميات المتفق عليها مع الشركات.
وحذر رئيس قطاع الخدمات من إخلال الشركات باتفاقها مع الوزارة، الأمر الذى سيدفع الاخيرة الى تطبيق القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على الشركات والمقدر بنحو 400 جنيه للطن ووقف منح الشركات تصاريح التصدير لحين تلبية احتياجات الدولة.
واشار الى وجود لجنة تنسيقية مكونة من الشركات المنتجة والوزارة ستقوم بدراسة طلبات الشركات ورفع مذكرة بشأنها للوزير لإقرارها.
