عقدت اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان، اجتماعا لمراجعة قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية وبحثت مصادرة المبانى المخالفة وتوجيه حصيلتها لمحدودى الدخل.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى بيان أمس إن الوزارة ستفعل دور اتحادات الشاغلين وتضع آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات تجاه العقار الذى يسكنه.
أضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت قبل قيام الثورة بعام تقريبا، ولم يكن القانون قد بدأ تنفيذه واقعيا، ولم يفعل حتى الآن.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن اللجنة شكلت ثلاث مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى، بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء، بقطاع الإسكان، والثالثة، لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية، بقطاع الإسكان.
وأشارت إلى أن أهم نقاط التعديل التى تتدارسها المجموعات الفرعية فى باب التخطيط العمرانى، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى ظل عدم انعقاده، وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المبانى، بجانب وضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التى تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك فى استخراج تراخيص البناء.
وفى باب تنظيم أعمال البناء أعدت مجموعة العمل الفرعية تعديلات وعرضت على اللجنة الرئيسية وتم الاتفاق على مد سريان الترخيص حتى سنتين من تاريخ صدوره، ويمكن مد سريان الترخيص سنة إضافية بعد استصدار شهادة من الجهة الإدارية بذلك، وإلزام طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقا لما تحدده الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وقالت هاشم إن التعديلات المقترحة فى باب الحفاظ على الثروة العقارية، تتلخص فى أن تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
أضافت أنه تمت مناقشة مخالفات البناء التى حدثت عقب قيام ثورة يناير فى فترة الانفلات الأمنى، ودرست اللجنة مصادرة المبانى المخالفة، على أن تكون حصيلة بيع هذه المبانى المخالفة فى حالة كونها آمنة لمصلحة إسكان محدودى الدخل، حتى لا يستفيد المخالف، ولو قام ببيع هذه الوحدات المخالفة تحصل منه قيمة هذه الوحدات، وتوجه لإسكان محدودى الدخل.
