«القومى» يلزم الشركات بقبول التعديلات.. ويحدد موعداً نهائياً لتوقيع اتفاقية التجوال المحلى
تجهز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرض بنود وشروط الرخصة الموحدة على مجلس الدولة للموافقة على الشروط والبنود القانونية التى وضعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتزامات شركات الاتصالات فى مصر تجاه السوق المحلية والمستهلك.
وقال مسئول من الجهاز فى تصريحات لـ «البورصة» إن مجلس الدولة سيناقش البنود القانونية والتزامات وحقوق الشركات والتصديق عليها، وألزم الجهاز شركات الاتصالات الاربعة بقبول ما يدخله مجلس الدولة من تعديلات على بنود الترخيص عدا الالتزامات الفنية والمالية التى تخضع لسلطات جهاز الاتصالات.
أوضح ان الجهاز حدد الشهر المقبل موعدا نهائيا للاتفاق بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول على أسعار تأجير خدمات الشبكات الثلاث وتوقيع اتفاقية التجوال المحلى، وحال عدم التوصل إلى اتفاق سيقوم الجهاز بوضع الأسعار بصفة منفردة وعلى الشركات الالتزام بها.
ويقوم الجهاز القومى حاليا بعقد اجتماعات مكثفة مع شركات الاتصالات الاربعة للتوصل إلى اتفاق بشأن أسعار خدمات التجوال المحلى استنادا على تكاليف الشركات المحققة وفقا للقوائم المالية السنوية.
اضاف المسئول ان الجهاز لن يجامل اى شركة على حساب شركة اخرى فى حال اتخاذ قرار بوضع الأسعار منفرداً وأنه يراعى مصالح جميع الأطراف وفقاً لقانون الاتصالات.
ووفقاً للرخصة الموحدة تلتزم شركات الاتصالات الاربعة بعدم بدء اى من الخدمات الجديدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز القومى على اتفاقيات التجوال المحلى والترابط التى قامت بإبرامها مع شركات المحمول.
ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أمس على سداد 2.5 مليار جنيه للحصول على ترخيص خدمات المحمول بدون ترددات.
واكد محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة إنه لن يتم اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية لدخول سوق المحمول، وأن قرار مجلس الادارة جاء بعد الإطلاع على خطة تطوير قطاع الاتصالات من الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات، على أن يتم استكمال التفاوض والأسلوب الأمثل للسداد الفترة المقبلة.
وتبلغ السيولة النقدية بالمصرية للاتصالات نحو 5 مليارات جنيه، ونمت أرباحها بنسبة %13 لتصل إلى 3 مليارات جنيه فى 2013 مقابل 2.6 مليار جنيه عام 2012.
