محللون: صعود البورصة وانتعاش التداولات وزيادة السيولة تضمن تغطية الاكتتابات الجديدة
نجاح الزيادات شجع عدد من الشركات الكبرى على القيد والطرح بالبورصة
وصول عدد من الشركات للحد الأقصى للاقتراض دفعها للجوء لزيادة رؤوس أموالها
الألفى: ابتعاد الأسعار السوقية عن القيم الإسمية لـ«الزيادات» يخلق فرص نمو سعرى مرتفعة
الصوالحى: تراجع أسعار الفائدة يرفع الجدوى الاستثمارية للمشروعات المؤجلة
أحمد عادل: الإفصاح عن الخطط الاستثمارية فى حالات الزيادة المجانية ضرورة
تسعى 35 شركة مقيدة فى البورصة لزيادة رؤوس أموالها خلال العام الجارى بقيمة تقترب من 5.2 مليار جنيه، من بينها 20 شركة تستهدف زيادات نقدية والباقى عن طريق توزيع أسهم مجانية.
أجمعت مراكز البحوث على أهمية زيادات رؤوس أموال شركات البورصة فى تعويض جزء كبير من التخارجات التى شهدها السوق خلال العامين الماضيين، كما تعد الزيادات عامل جذب قوياً للعديد من الشركات للقيد فى البورصة، حيث تمثل مصدراً تمويلياً دائماً لا يحمل الشركات أى أعباء دين.
وشهدت زيادات رؤوس الأموال خلال العام الجارى ظاهرة صحية تمثلت فى نجاح عمليات التغطية بنسب كبيرة تفوق كم الأسهم المطروحة بمعدلات مرتفعة، على عكس الأعوام السابقة التى عانت البورصة خلالها من أزمة فشل تغطية الزيادات وإجراء الغالبية العظمى منها على مراحل.
وكانت البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقتا على زيادة رأسمال 31 شركة من 35 فيما تأجلت ملفات 4 شركات هى «المصريين للاستثمار» لعدم كفاية نموذج الإفصاح و»الغربية الإسلامية» بسبب خطأ فى الإفصاح و»العبوات الدوائية المتطورة» لأسباب خاصة بالشركة نفسها، و»القومية للأسمنت» لحين موافقة الشركة «القابضة للصناعات الكيماوية» على زيادة رأسمال الشركة والتى تمتلك %85 منها.
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» للبحوث إن الفترة الراهنة تعد الأفضل على الإطلاق لضمان نجاح عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات، حيث صعدت البورصة بنسبة كبيرة تعدت %70 خلال عام، ووصلت أسعار غالبية الأسهم حالياً لمستويات مرتفعه، ما جعل سعر الطرح والذى يتم دائماً بالقيمة الاسمية للأسهم جاذبا جداً للاقتناء مقارنة بالقيم السوقية المتداولة لهذه الأسهم.
أضاف ان الوضع السابق يدفع جميع المستثمرين للمشاركة فى الزيادة والاستفادة من الفارق الكبير بين القيمة الاسمية للسهم وسعره السوقي، على عكس الفترات السابقة التى باتت خلالها الأسهم طويلاً عند مستويات متدنية قريبة من سعر الطرح، ما جعل المشاركة فى عمليات الطروحات غير مجدية على الإطلاق خاصة أن الأسهم تعتاد على الهبوط بمجرد تنفيذ الطرح.
من جانبه، أشار حسين الصوالحى رئيس مجلس إدارة شركة «الجزيرة القابضة» للاستثمارات المالية، إلى أن عمليات زيادات رؤوس أموال الشركات خلال الفترة الماضية شجعت العديد من الشركات الجديدة على الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها عبر القيد فى البورصة، وهو ما ظهر جلياً بعد قيد شركتى «عتاقة» و»العربية للأسمنت» وسعى شركات عربية مثل «إعمار» لقيد إحدى شركاتها التابعة فى السوق المصرى للاستفادة من توفر السيولة وارتفاع أحجام التعاملات.
وأكد الصوالحى أن زيادات رؤوس الأموال عبر البورصة خلال الفترة الماضية جاء مدعوماً بتراجع معدلات الفائدة إلى %10.8 ما رفع من الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات والتى يفوق عوائدها الاستثمارية حالياً العائد المحقق من البنوك.
وأضاف الصوالحى أن معظم الشركات الكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية وصلت للحدود القصوى للاقتراض طبقاً لشروط البنوك المصرية والتى تترواح بين 30 و%67 من رأسمال الشركة حسب القطاع الذى تعمل به، وهو ما يجعل زيادة رأس المال فى البورصة هو البديل الأنسب حالياً.
ويرى أن حجم زيادات رؤوس الأموال التى تشهدها البورصة المصرية حالياً سيزيد من عمق السوق خاصة الزيادات المجانية والتى ستنتقل بدورها من قطاع إلى آخر مما سيرفع من معدلات السيولة.
توقع أحمد عادل، المحلل المالى بشركة «النعيم القابضة» للاستثمارات المالية انتعاش عمليات زيادة رؤوس الأموال عبر البورصة خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية وتعافى مناخ الاستثمار نسبياً، ما يدفع الشركات لزيادة رأسمالها لوجود فرص استثمارية جديدة ستؤثر بالإيجاب على التدفقات النقدية المستقبليه لتلك الشركات، بخلاف شركات أخرى تعانى من عجز تمويلى يعوق استكمال مشروعاتها المتوقفة أو بدء تنفيذ مشروعاتها الجديدة، خاصة أن العديد من الشركات أصبحت زيادات رؤوس الأموال هى البديل الأنسب لديها بعد وصولها للحد الأقصى المسموح به للاقتراض مثل شركة «بالم هيلز».
أضاف أن زيادة رؤوس أموال الشركات تؤثر إيجاباً على المراكز المالية للشركات وبالتبعية على تقييمات الأسهم واتجاهاتها السعرية.
أكد المحلل المالى لشركة «النعيم» أن الفضل فى نجاح تغطية جميع الاكتتبات الأخيرة يعود إلى ارتفاع السوق بنحو %74 خلال الفترة من يونيو وحتى الآن مصحوباً بارتفاع واضح فى أحجام التداولات.
جدير بالذكر أن البورصة المصرية نجحت خلال الربع الأول من العام الجارى فى قيد 6 زيادات رؤوس أموال لشركات بقيمة إجمالية بلغت نحو 945.9 مليون جنيه، إضافة إلى قيد شركة جديدة برأسمال قدر 757.5 مليون جنيه، وهو ما تم بالتزامن مع تخفيض رؤوس أموال لثلاث شركات بقيمة بلغت 100.3 مليون جنيه.
و شهدت تلك الفترة اتجاه 18 شركة مقيدة فى البورصة بعقد مجالس إدارتها للسير فى إجراءات زيادة رأسمالها المصدر بإجمالى 1.7 مليار جنيه تقريباً، وتنقسم الشركات بين 5 شركات قامت بتوزيع زيادة نقدية على قدامى المساهمين تبلغ فيها قيمة زيادات رؤوس الأموال 144 مليون جنيه مصرى تقريباً، فيما قامت 13 شركة بزيادة رأس المال بإصدار أسهم مجانية سواء تمويلاً من أرباح العام أو الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات وتبلغ قيمة زيادات رؤوس أموالها 1.55 مليار جنيه تقريبا.
و بلغت نسبة الموافقة على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة موافقة %100، كما بلغ المدى الزمنى اللازم للموافقة أقل من 24 ساعة فى بعض الحالات وبما يقل عن 5 أيام عمل وهو الحد الأقصى لصدور قرار اللجنة.
كما قامت لجنة القيد خلال هذه الفترة بقيد سندات توريق بقيمة بلغت نحو 608.2 مليون جنيه، كما تم قيد عدد 4 حقوق اكتتاب منفصلة بعدد حقوق 202.4 مليون حق، كما تم شطب قيد عدد 2 حق اكتتاب منفصلة بعدد حقوق بلغ نحو 60 مليون حق.
