عبدالقادر طلعت: يجب إشراك الوكلاء مع المصنعين فى تحديد ملامح التطوير
يحيى العجمى : البنوك سترفض مد أجل القروض لتتراوح بين 10 و15 عاماً
علاء السبع: تعديل قانون التأجير التمويلى يزيد من نمو المبيعات بنسبة %30
خالد خليل: الصناعات المغذية تستطيع رفع نسبة المكون المحلى إلى 85% بشرط دعم الدولة
رحب معظم العاملين بسوق السيارات بالتوصيات التى جاءت بها دراسة استراتيجية تنمية قطاع السيارات، التى قدمتها شعبة وسائل النقل لوزير الصناعة مؤخراً، ورأوا أن تنفيذها كفيل بإنعاش السوق، وطالب متعاملون بالسوق بدور كبير لوكلاء السيارات فى وضع الاستراتيجية وانتقدوا اقتصارها على آراء ومطالب المصنعين فقط، فيما استبعدت قيادات مصرفية أن تقبل البنوك بتوصية مد أجل القروض لما يتراوح بين 10 و15 سنة.
قال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة فى «بنك مصر» لـ«البورصة» إن البنك يرفض توصية مد أجل القروض ما بين 10 و15 سنة، مضيفا أن القرار سيقابل برفض جماعى من القطاع المصرفى.
وبرر العجمى رفض تلك التوصية الشعبة قائلاً «كيف للبنك أن يمول قرض سيارة لمدة 10 – 15 سنة فى حين أن فترة ضمان السيارة التى تمنحها الشركات للعملاء تتراوح بين 5 و7 سنوات على اقصى تقدير، مما يؤدى لصعوبة مد فترة أجل قروض السيارات عن فترة ضمان السيارة حيث إن المنفعة الحدية للسيارة تتلاشى بعد فترة الضمان.
وأوضح أن مد فترة أجل القروض سيشكل عبئاً على العملاء المقترضين فى تسديد الأقساط بنهاية مدة الأجل المطلوبة من جانب شعبة وسائل النقل، فى حين أن قيمة الأقساط لا تتماشى مع انخفاض قيمة السيارة بعد انتهاء أجل القرض.
ومن المعروف أن القطاع المصرفى فى مصر لا يمنح قروضا طويلة الأجل، خاصة فى ظل غياب الادوات المالية طويلة الأجل عن السوق المصري، ولا يزيد أجل القروض فى السوق على 7 سنوات إلا فيما ندر.
وعلق عبدالقادر طلعت مدير تنمية الأعمال بشركة «فورد» سابقا على توصية شعبة وسائل النقل بزيادة نسبة المكون المحلى بأن الشركات المصنعة للسيارات فى مصر غير معنية بهذة الزيادة، وأن التركيز يجب ان يتجه اولا إلى شركات الصناعة المغذية لكى تتمكن الشركات المصنعة من رفع نسبة المكون وبجودة عالية.
أضاف طلعت أن وضع استراتيجية لصناعة السيارات حاليا لابد ألا يتم من قبل الشركات المصنعة فقط علما بأنها لا تتجاوز نسبة %20 من سوق السيارات المصرى، مشيرا إلى الحصة الأكبر للوكلاء حيث يمثلوا %80 من السوق، لذلك يجب الحرص على مشاركة الوكلاء فى الإشراف على رسم استراتيجية تنمية القطاع.
ووصف طلعت توصية تعديل قانون التأجير التمويلى ليشمل الأفراد والشركات بأنها خطوة صائبة فى الوقت الحالي، مؤكدا أنه سيكون دفعة كبيرة فى تنشيط السوق المصرى بشرط الحذر فى التطبيق لأنه بحاجة إلى وضع الضوابط لمعاملة الأفراد التى تختلف عن الشركات.
كما رحب مدير تنمية الأعمال بشركة «فورد» سابقا بتوصية شعبة وسائل النقل بتطبيق ضريبة المبيعات عند عملية البيع، مما سيزيل عبئا كبيرا عن كاهل الوكلاء، وقدر ما تحصله مصلحة الضرائب من ضريبة المبيعات على السيارات يتعدى 7 مليارات جنيه سنوياً.
بينما علق علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» أن الشركات المصنعة للسيارات لديها القدرة على تطبيق زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة، ورغم جودة المنتج المصرى عالية لكنها لم ترتق حتى الآن إلى المنافسة العالمية، وأكد على ضرورة تحسين جودة المنتج حتى تعتمده الشركات الأم للسيارات، فضلا عن ضرورة مشاركة شركات الأم للسيارت والوكلاء فى رسم الاستراتيجية لتطرح ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
ورحب السبع بمطلب تعديل قانون التأجير التمويلى ليشمل الأفراد، ما سيدفع المبيعات بشكل كبير، متوقعا نسبة زيادة لا تقل عن %30، كما دعا القطاع المصرفى للتعاون فى مد فترة الأجل للقروض لما بين 10 و15 سنة.
وقال السبع إن اقرار ضريبة القيمة المضافة يتوقف على تشكيل البرلمان المقبل، مؤكدا على ترحيبه بتطبيق ضريبة المبيعات وقت عملية البيع وليس عند ورود المكون أو السيارة تامة الصنع إلى الموانئ.
من جانبه، رحب المهندس خالد خليل، رئيس شعبة الصناعات المغذية بفكرة زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مطالبا بالكثير من الضمانات لاستمرار الصناعة وضخ استثمارات جديدة.
شدد خليل على قدرة شركات الصناعة المغذية على التوسع فى مجال الصناعة ولكن ذلك يتوقف على مدى تشجيع الدولة للاستثمارات الجديدة وإيجاد سبل الحفاظ عليها.
وأضاف خليل أن المكون المحلى يصل حالياً إلى %45 من صناعة السيارات الملاكى، كما يصل إلى %60 فى صناعة السيارات التجارية والنقل، بينما يمكن الوصول إلى نسبة 85 و%90.
كانت «البورصة» قد نشرت ابريل الماضى المذكرة النهائية لتنمية صناعة السيارات المقدمة من شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبدالنور.
طالبت الشعبة فى المذكرة ضرورة التغلب على ضعف القوى الشرائية للمستهلك المصرى، مع إجراء تخطيط لسوق السيارات لمدة 3 سنوات وتلتزم الدولة بهذا التخطيط بما فيه من قوانين ولوائح حتى يستطيع اى مستثمر ان يضخ امواله وامامه رؤية مستقبلية ولا يتم تغير هذا التخطيط .
وطالبت الشعبة القطاع المصرفى بفتح الاقتراض للعملاء لشراء السيارات لمدد طويلة من 10 إلى 15 سنة اسوة بالخارج ليتوافق مع القوى الشرائية للسوق.
كما شددت المذكرة على أهمية التزام الجهات الحكومية بشراء السيارات المحلية وعدم اللجوء إلى شراء السيارات المستوردة لها بديل محلى، والعمل على تطبيق قرار الإحلال بالسيارات القديمة.
وطالبت الشعبة بضرورة وضع مواصفات للسيارات تتماشى مع المواصفات العالمية، وإيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ، وتفعيل الاتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الاتفاقيات مع الدول العربية والايفتا والكوميسا.
وطالبت المذكرة بضرورة تغيير قانون التأجير التمويلى ليتيح للأفراد وعدم قصره على الشركات فقط، وحثت الشعبة الحكومة على تطبيق ضريبة المبيعات عند البيع وليس عند ورود المكونات أو السيارات تامة الصنع إلى الموانئ.
واقترحت الشعبة تشكيل لجنة أو مجلس أعلى بقرار وزارى يكون مسئولاً عن استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى العشرة أعوام المقبلة وتكون أهم اهدافها هى توطين ونمو هذه الصناعات بمصر وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية ومتابعة تنفيذ ذلك وتتكون من ممثلين من الوزارات وجميع الهيئات المعنية بهذه الصناعات.
