طالبت غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات حكومة الدكتور ابراهيم محلب بمصارحة الشعب المصرى بحجم النقص من الطاقة الكهربائية مع سرعة إتخاذ الاجراءات السريعة لإيجاد الطاقة البديلة لسد إحتياجات المصانع والمجتمع .
وقال الدكتور تامر أبوبكر رئيس الغرفة فى بيان لها اليوم أن منظومة دعم الطاقة التى تتبعها الحكومة يعد أمر كارثى مطالبا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجى مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أبوبكر: أنه على الرغم من وجود الدرسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتى تتفاقم يوما بعد يوم الا أنها لم تجد اذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الاوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.
وطالب أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجدده من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمه فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامه والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.
وشدد ابوبكر على أهمية حصر دقيق لإحتياجات الطاقة خلال ال 20 عام القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم إستيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتي الوصول بها إلي شريحتين أو 3 على الأكثر علي مدي 4 سنوات .
وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد أستهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصاً في الإستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات .
