توقعات بعدم إنجاز أعمال الترفيق فى التوقيتات المتفق عليها قبل العام المالى
صرفت هيئة التنمية الصناعية 1.5 مليار جنيه فقط من إجمالى 3 مليارات جنيه تم تخصيصها لترفيق المناطق الصناعية ضمن خطة التحفيز الأولى التى أطلقتها الحكومة بقيمة 29.7 مليار جنيه.
وحسب خطة الحكومة فإن الخطط التى تضمنها برنامج التحفيز الاقتصادى لابد أن يتم إنجازها قبل نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل.
وتوقع مصدر مسئول فى الهيئة – رفض ذكر اسمه – عدم قدرة المحافظات على إنجاز أعمال الترفيق المتفق على تنفيذها التى وقعت الهيئة بشأنها بروتوكولات مع 22 محافظة لاستكمال أعمال الترفيق فى 36 منطقة صناعية، بما يتيح 30 مليون متر من الأراضى المرفقة والجاهزة للاستثمار، وكلفت الهيئة جهاز المشروعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة بالإشراف على معدلات التنفيذ.
وقال المصدر إن الفترة التى تم تحديدها لاستكمال أعمال الترفيق غير كافية للاتفاق على المشروعات وطرحها فى مناقصات وترسيتها على الشركات وهى الإجراءات الضرورية وفق اللوائح الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على رصد معدلات التنفيذ وترسية المشروعات على الشركات لتحديد الفترة الزمنية التى ستحتاجها المحافظات للانتهاء من عمليات الترفيق، وبحث إمكانية الاتفاق مع وزارتى المالية والتخطيط لمد المهلة المقررة أو ترحيل هذه الأموال لنفس الغرض فى موازنة العام المقبل.
وتسعى الهيئة من خلال استكمال ترفيق المناطق الصناعية إلى توفير أراض صناعية مرفقة لتلبية طلبات المستثمرين للحصول على الأراضى، ومن المنتظر أن تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية فى تخصيص 1692 قطعة أرض كانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت عنها، وفق بروتوكول مشترك بين الهيئتين، التى تقدم لها أكثر من 7 آلاف مستثمر وأصدرت لهم هيئة التنمية الصناعية «IDA» موافقات فنية.
وتخطط الهيئة لاعتماد نظام «حق الانتفاع» فى تخصيص الأراضى الصناعية خلال المرحلة المقبلة لكنها تنتظر اعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات قانون الصناعة فى هذا الشأن.
