نستهدف الحصول على حق تحويل المسافة بين «الدائرى الإقليمى» والسويس إلى طريق حر
مشاركة المستثمرين فى التنفيذ والإدارة والأرباح بعد طرح المشروعات عليهم بنظامى B.O.T وP.P.P
تأسيس الشركة لتنفيذ مخطط وزارة النقل لإنشاء الطرق حتى عام 2050
إنشاء الطريق الدائرى الأوسطى على عدة مراحل بطول 40 كم بتكلفة تتعدى 10 مليارات جنيه
توقيع بروتوكول مشاركة مع البنك الأهلى المصرى لتمويل مشروعات الشركة.. وآخر للتعاون مع هيئة الطرق والكبارى
قال المهندس أحمد كمال طلبة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية، إحدى شركات الهيئة العامة للطرق والكبارى والذراع الاستثمارية لوزارة النقل، فى أول حوار له بعد توليه مسئولية إدارة الشركة إن من أحد الأسباب الرئيسية التى تأسست من أجلها الشركة تنفيذ المخطط العام لوزارة النقل والخاص بإنشاء العديد من الطرق والمحاور الطولية والعرضية الجديدة على مستوى الجمهورية حتى عام 2050.
وأسست وزارة النقل «المصرية للطرق الاستثمارية» لتكون مسئولة عن شبكة الطرق الحرة الجديدة التى تدرس وزارة النقل إنشاءها مع المستثمرين على مسافات بطول 4 آلاف و400 كيلومتر، كما تم إقرار مصروفات التأسيس وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات ومراجعة كل الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها بشأن تأسيس الشركة فى حين تقرر أن يكون رأسمال الشركة 500 مليون جنيه برأسمال مصرى %100 ومدتها 50 عاماً تبدأ من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجاري.
أشار طلبة إلى أنه يتم حاليا إنهاء جميع إجراءات تأسيس الشركة تمهيدا لتوقيع بروتوكولات تعاون وشراكة مع العديد من الهيئات الحكومية والبنوك الوطنية.
وستوقع الشركة بروتوكول تعاون مع هيئة الطرق والكبارى خلال أسبوع تمهيدا لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى.
أوضح طلبة أن شركة الطرق الاستثمارية ستبدأ بتنفيذ مشروعات مهمة للغاية فى خريطة الطرق المصرية نظراً للكفاءات التى تتمتع بها الشركة بالإضافة إلى رأس المال «الجيد» – على حد وصفه – الذى يبلغ حوالى 500 مليون جنيه.
وفقا لرئيس الشركة المصرية للطرق الاستثمارية، فإنها تستهدف تنفيذ القوسين الشرقى والغربى بدائرى الإسكندرية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وستكون جميع الطرق التى ستنفذها الشركة طرقاً حرة.
أشار إلى أن الشركة ستبدأ بتنفيذ الطريق الدائرى الأوسطى الذى يصل الطريق الدائرى بالقاهرة الكبرى بالدائرى الإقليمى بطول 40 كم على عدد من المراحل نظراً لارتفاع تكلفته التى تتجاوز 10 مليارات جنيه.
قال طلبة إنه من المنتظر أن يتم تحويل بعض الطرق إلى طرق حرة من خلال الشركة، وأشار إلى أن بروتوكول التعاون مع هيئة الطرق والكبارى يتضمن تنفيذ الشركة لمشروع تحويل المسافة بين الطريق الدائرى الإقليمى حتى السويس من طريق القاهرة – السويس إلى طريق حر.
أكد أن الشركة لا يمكنها تحويل طريق القاهرة – السويس بالكامل إلى طريق حر نظراً لأن القوات المسلحة تتولى تنفيذ المسافة بين القاهرة والدائرى الإقليمي.
أكد طلبة أن المصرية للطرق الاستثمارية ستطرح مشروعات على المستثمرين الأجانب والمصريين بنظام حق الانتفاع B.O.T على أن تكون الشركة شريكا فى التمويل والإنشاء والإدارة وتقاسم الأرباح، على أن يتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة المصرية فى المستقبل القريب.
كشف طلبة عن توقيع بروتوكول شراكة مرتقب مع البنك الأهلى المصرى لتمويل مشروعات استثمارية للشركة، لأن الأولوية ستكون للبنوك الوطنية مثل البنك الأهلى وبنك مصر، غير أن طرح المشروعات بنظامB.O.T سيأتى فى المقام الأول يليه التنفيذ بتمويل من البنوك المشاركة معها، لافتا إلى أن الشركة غير ملتزمة بنظام طرح معين، ولها كامل الحرية فى تنفيذ المشروعات عبر النظام الذى يتناسب مع تحقيق الجدوى الاستثمارية.
قال إن من أهداف الشركة المصرية للطرق الاستثمارية إنشاء طرق عرضية بأطوال تتراوح بين 20 و30 كم بهدف تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وزيادة نسبة الأراضى الصحراوية غير المستغلة من مساحة مصر، عبر زيادة نسبة المساحة المستغلة من %7 إلى %10 فى أقرب وقت ممكن.
أوضح طلبة أن الشركة تم تأسيسها بلائحة خاصة تخضع لقوانين الاستثمار، وذلك من أجل إنشاء وإدارة وصيانة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وجميع الأعمال التى تدخل فى نطاق خدمة الطرق.
أضاف أن الشركة تستهدف إدخال نشاط نقل الركاب والبضائع خارج مصر إلى أنشطة الشركة الاستثمارية لاسيما البضائع لتصديرها للدول الأوروبية باستخدام الشاحنات، وهو نشاط لم يتوفر نظراً لرداءة السيارات المستخدمة من قبل الشركات المصرية وتدنى المستوى التعليمى والتثقيفى لسائقى السيارات التابعة للحكومة وعدم إلمامهم بالعلامات الارشادية الأوروبية.
لفت إلى أن نشاط نقل البضائع سيتضمن نقل البضائع داخل مصر أيضا وسيكون عبر الشراكة مع إحدى شركات النقل التى تمتلك أسطولا جيدا وحديثا من الشاحنات كبيرة الحجم، مشيراً إلى أن السائقين سيكونون مصريين ولكن بمؤهلات عليا ويجيدون اللغة الإنجليزية على أقل تقدير.
أوضح أن الشركة ستنشئ الطرق الحرة والاستثمارية بكفاءة وجودة عالية وبنية أساسية جيدة للغاية لتفادى مخاطر السيول، إلا أن هناك حالات عديدة يتم فيها تدمير الطرق بفعل السيول والمخاطر الطبيعية رغم إنشاء وتنفيذ الطرق بكفاءة.
أشار طلبة إلى أن الشركة المصرية للطرق الاستثمارية لن تبدأ فى إنشاء الطرق إلا بعد استيفاء جميع الدراسات الخاصة بتلك الطرق، لافتا إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار شكاوى السائقين على الطريق الدائرى والطرق الصحراوية من قلة الأنفاق التى تساعدهم فى الرجوع إلى الخلف وسلوك الطريق المخالف.
أضاف أن هناك مناطق كثيرة عرضة للسيول كوادى فيران وطابا وشرم الشيخ ودهب، مشيراً إلى أن منطقة العيون بطريق وادى وتير جنوب سيناء شهدت عام 1992 انهيار 50 كم بالكامل من شبكة الطريق بفعل السيول الكثيفة وذلك برغم كفاءة الطريق وقتها.
أكد أن تصميم الطرق يبنى على ما يسمى بنظرية الاحتمالات، فمن الممكن أن تكون تكلفة صيانة طريق ما كل فترة زمنية معينة أقل بكثير من تكلفة إنشائه لتجنب مخاطر كالسيول والزلازل، فمثلا الشركة تستطيع تنفيذ طريق تأتى عليه السيول كل 50 عاماً ولا يتأثر بها على الإطلاق، إلا أن تكلفة الإنشاء ستكون مرتفعة للغاية، فى حين أنه يمكن تنفيذ الطريق بتكلفة متوسطة وبعد انتهاء مخاطر السيول كل 50 عاماً تتم صيانته.
قال طلبة إن الشركة لن تتحول بأى حال من الأحوال فى المستقبل إلى شركة تابعة لقطاع الأعمال الحكومي، وأن جميع الموظفين لن يكونوا معينين لأن الشركة لا تخضع لقوانين الشركات التابعة لقطاع الأعمال وإنما سيكون الموظفون مرتبطين بعقود كما هو الحال فى القطاع الخاص.
أكد طلبة أن منظومة الإدارة الخاصة به لا تعرف الخسارة – على حد تعبيره – مشيراً إلى أنه رفع صافى ربحية الشركة القابضة للطرق والكبارى التى ترأس مجلس ادارتها سابقا من 227 ألف جنيه إلى 27 مليون جنيه خلال عام مالى واحد، موضحا أن خسارة الشركة تعنى رحيله عن إدارتها.
