قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة،اليوم الثلاثاء إحالة الدعوى المطالبة بتوقف قيادات المؤسسة العسكرية والشرطية والقضائية والإعلامية، التي ساهمت في قتل وتعذيب واعتقال وخطف المواطنين بعد تعطيل بعض أحكام الدستور والتحفظ على الرئيس المعزول لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي المطلوب استشاريا بالدعوى.
فقد اختصم حامد صديق المحامي كلا من النائب العام والمدعي العام العسكري بصفتاتهم القانونية فى دعوى قضائية برقم 36354 لسنة 68 قضائية، طالبت بحكم بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتمكين رئيس الجمهورية المعزول من عودته للقيام بمهام وظيفته كرئيس جمهورية.
