وفقاً لدراسة بي دبليو سي المستقبلية الأولى لقطاع الفنادق في الشرق الأوسط ، فان تحسن الاقتصاد والسفر في مدن الشرق الأوسط قد ساعد على إنعاش التجارة. وهي . إن هذه الدراسة المعنونة بـــ “بوابة النمو” هي لمحة مستقبلية تسلط الضوء على أبرز الاحتمالات والقضايا التي يواجهها قطاع الضيافة في ستة مدن وهي دبي وأبوظبي والدوحة وجدة ومسقط والرياض . وكما أشار التقرير في حين أنه من المتوقع تحقيق نمو في المدن الست المذكورة جميعها لكن سرعة النمو ستختلف من مدينة إلى أخرى، وسوف يتمثل التحدي الأكبر للفنادق في الاستفادة من هذا الانتعاش وفي الوقت نفسه الاستجابة للاتجاهات الكبرى التي ستؤثر على أعمالها.
· حققت كل من دبي ومسقط والدوحة أعلى معدلات النمو في الإيرادات للغرفة المتاحة لعام 2014
· تصدرت مدينة مسقط أيضا جدول نمو الإيرادات للغرفة المتاحة لعام 2015
· من المتوقع أن تحقق دبي والرياض وجدة أعلى معدلات للأسعار اليومية في عامي 2014 و2015.
· تعد الأحداث العملاقة والتطورات الإيجابية في الاقتصاد من أهم محفزات النمو
· تتصدر دبي وجدة توقعات معدلات الإشغال
تتوقع بي دبليو سي أن تحقق المدن الست جميعها نموا في إيرادات الغرف المتاحة خلال عامي 2014 و2015، ويتمثل الاستثناء الوحيد من جميع المقاييس في نمو معدل السعر اليومي بمدينة الرياض حيث من المتوقع أن يكون أقل من الصفر بقليل. ولكن على الناحية الايجابية، فأن معدل الانخفاض في تباطؤ.
و قد حققت مسقط أعلى معدل لنمو الإيرادات للغرفة المتاحة (6.6%) لعام 2014، تتبعها كل من دبي (6.5%) والدوحة (5.2%). ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو خلال عام 2015 بواقع 6.6% و6.5% في كل من مسقط ودبي على التوالي و5.4% في مدينة الدوحة.
وفي تعليقه حول محركات هذا النمو، قال فيرين لوديا شريك قطاع الضيافة والترفيه لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط قائلا:
“من المتوقع أن يشهد السفر إلى الشرق الأوسط نموا قويا خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي للمنطقة والاستثمارات في المطارات والبنية التحتية، ما يجعلها مركزا عالمياً مهما. وبالإضافة لما سبق فإن الأحداث العملاقة التي تستضيفها المنطقة وبروزها كنقطة جذب لكل من المسافرين لأغراض الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض وكذلك التسوق، تمثل كنزا من الفرص بالنسبة لمشغلي الفنادق ومالكيها.”
ومن جانبها أضافت أليسون كاشمور، المديرة التنفيذية لقطاع الضيافة والترفيه لدى بي دبليو سي:
“إنه مزيج من معدل الإيرادات اليومية ونسبة الإشغال، حيث تنقسم المدن إلى مجموعتين. المدن ذات النمو الأقوى في الإيرادات للغرفة المتاحة، وهي مسقط ودبي والدوحة، اذ نتوقع أن يمثل معدل الإيرادات اليومية المقياس الأكثر أهمية. و المدن التي تعد نسبة الإشغال فيها المحرك الرئيسي لخفض نسبة النمو المتوقعة في معدل الإيرادات اليومية، و التي تشمل الرياض وجدة وأبوظبي.” و أضافت ” لكل مدينة خصائص مختلفة عن غيرها فيما يتعلق بالعرض والطلب، وكل منها تمر بمراحل مختلفة في دورة الحياة الفندقية. بينما من المتوقع أن يلقي العرض بظلاله على بعض المدن، وسوف يستمر الطلب القوي في دفع النمو إلى الأمام.”
و تضم المدن الست أكثر من 124,000 غرفة فندقية، وقد حققت مستويات مرتفعة من العرض المضاف خلال السنوات الأخيرة مع افتتاح المزيد من الفنادق. و قد ذكرت تقارير مختلفة أن قطر بحاجة لافتتاح 45,000 غرفة فندقية جديدة من أجل تلبية متطلبات استضافة كأس العالم لكرة القدم، وهي تخطط لبناء 21 فندقا جديدا بحلول عام 2017. وفي دبي، تشير تقديرات دائرة السياحة والتسويق التجاري إلى الحاجة لما يتراوح بين 140,000 و160,000غرفة جديدة بحلول عام 2020، بالإضافة للحاجة إلى إعادة تأهيل ما يزيد على 10.000 غرفة قبل موعد إقامة إكسبو 2020.
تشتمل الاتجاهات الكبرى التي تساهم في تحويل بيئة الأعمال اليوم على: التغيرات في القوة الاقتصادية العالمية، والابتكار في التكنولوجيا، والتغير الديمغرافي. وكما نرى اليوم بدأت الحجوزات الفندقية باستخدام الهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية بالفعل في التفوق على الأساليب التقليدية في الحجز عبر الإنترنت، وأصبح مستهلكو السفر في طليعة محركات التغير التكنولوجي. اذ يرغب مستهلكو السفر في قابلية الحركة، والمرونة، وسهولة الوصول الفوري إلى المعلومات، والتسوق والدفع بأمان دون عوائق. وهم يتوقعون اتصالا مستمرا يسمح لهم بالوصول إلى المحتوى المطلوب عندما يرغبون في ذلك عبر جميع المنصات، كما يتوقعون بصورة مستمرة تحولا متواصلا بين المنصات المختلفة.
وأضاف فيرين لوديا: “نحن نحث مالكي ومشغلي الفنادق على إيلاء عناية خاصة بالاتجاهات الكبرى التي نذكرها، لأنها تمثل التغيرات الهيكلية التي سوف تؤثر على نموذج الأعمال للفنادق في المنطقة. نحن نعتقد أن المنصات المتحركة والمحمولة سوف تغير كل شيء- فبينما تبذل الفنادق جهودا كبيرة للحفاظ على جاذبيتها لدى الزبائن، سوف تأخذها الثورة التكنولوجية إلى عالم جديد بسرعة متزايدة.”
لا يمكن التقليل من أهمية التغذية الراجعة الواردة من وسائل الإعلام المجتمعية. على سبيل المثال، تخطط أبوظبي لضم تصنيفات وسائل الإعلام المجتمعية إلى تصنيفها الرسمي للفنادق في عام 2014 – وهي أول هيئة سياحية تقوم بذلك.
ووفقا لأشمور، “فقد ساهمت الثورة التي شهدتها صناعة الأجهزة الرقمية والمحمولة في ظهور جيل جديد من مستهلكي السفر – السكان الأصليين الرقميين. وهؤلاء المستهلكون الجدد سوف يختارون الصفقة الأنسب لهم بناء على التغذية الراجعة التي يتلقونها من خلال وسائل الإعلام المجتمعية. لم يعد مستهلكو السفر يتحدثون عن الفنادق ذات النجوم الأربع والخمس، بل أصبحنا نشاهد اليوم تصنيفات للفنادق على الإنترنت من فئة 8.5 و6.1.”
واختتم فيرين لوديا، شريك قطاع الضيافة والترفيه لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط، تصريحه بالقول:
بصورة عامة، إنها قصة نمو في المدن المذكورة كلها، لكن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على ربحية أصحاب الفنادق. وبالرغم من أننا لن نعود إلى مستويات عام 2008 (خاصة فيما يتعلق بمعدلات الأسعار اليومية)، فإن بعض المدن توشك أن تلامس تلك المستويات القياسية عندما ننظر إلى نسب الإشغال المتوقعة.
إن المشهد الاقتصادي العالمي يتغير بسرعة كبيرة، وعلى الفنادق أن تتكيف باستمرار مع هذه التغيرات لكي تحافظ على نجاحها في السوق. وما تكلفة القيام بالأعمال، والقواعد التنظيمية والضرائب، ومنتجات الإقامة التنافسية والاحتفاظ بالعملاء إلا جزء بسيط من هذه القضايا التي يتعامل القطاع معها.”