قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول إن الحكومة تدرس زيادة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك التى لم تتم زيادة أسعار التوريد لها منذ فترة مثل مصانع الحديد.
وتحصل مصانع الأسمدة والسيراميك التى تصدر انتاجها للخارج على المليون وحدة حرارية من الغاز بمتوسط 3 دولارات، ويصل سعر أعلى شريحة 6 دولارات لمصانع الاسمنت بينما يتم التوريد لمحطات الكهرباء بسعر 1.6 دولار.
وأضاف الوزير فى تصريحات لجريدة «ديلى نيوز إيجيبت» أمس «لا بديل عن تحريك أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة فى ظل تفاقم أزمة دعم الطاقة فى مصر».
وقال إن الحكومة مستمرة فى هيكلة دعم الطاقة، مع تنفيذ إجراءات لحماية محدودى الدخل، وسيتم التنسيق مع الصناعات المختلفة لمنع رفع أسعار المنتجات على المستهلكين.
وقدر اسماعيل فى وقت سابق قيمة دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل بنحو 140 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وقال إسماعيل إن الحكومة لم تتلق طلبات لاستيراد الفحم الا من مصانع الاسمنت، بينما تستورد صناعة الحديد الفحم بكمية تبلغ نحو مليون طن سنوياً.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة ابراهيم محلب خلال اجتماع لجنة الطاقة خلال الشهر الماضى على استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة فى مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقه دراسات تقييم الاثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم على أن يتم التوسع فى استخدام المرفوضات فى المخلفات البلدية والمخلفات الزراعيه فى صناعة الاسمنت حتى %40 من الطاقة المستخدمة وذلك فى اقرب وقت ممكن.
وقال الوزير إن الحكومة لم يعرض عليها شىء بشأن اتجاه شركة يونيون فينوسا الاسبانية الشريكة فى مصنع دمياط للإسالة لاستيراد الغاز من اسرائيل ولن يسمح لاى شركة اجنبية عاملة فى مصر بذلك إلا بموافقة الحكومة.
وكانت شركة نوبل إنيرجى الأمريكية أعلنت قبل أسبوعين عن توقيع خطاب نوايا لتوريد الغاز لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية لاستغلاله بمصنع إسالة الغاز بدمياط.
وذكرت شركة «نوبل إنيرجي» أن المذكرة تتضمن اتفاقاً على تزويد مصنع الشركة الإسبانية فى مصر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من غاز حقل «تمار»، على مدار 15 عاماً، أى ما يقارب 440 مليون متر مكعب يومياً.
