أعلن الدكتور حافظ سلماوى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هناك مقترح تنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تحدد التعريفة بناء على تكلفة تقديم الخدمة وليس نوع النشاط، مع مراعاة احتساب التكلفة طبقا لوقت الاستخدام “وقت الذروة وخارجها”.
وقال سلماوى خلال منتدى السياسات الاقتصادية الذى عقدته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء الأربعاء، أن الخدمات التى تحصل على أسعار خاصة للكهرباء مثل “المترو”، لابد ان تحاسب بالسعر الحقيقى ويتم دعمها ماليا من خلال الدولة وليس على فاتورة الكهرباء.
وتوقع سلماوى أن تواجه هذه السياسة بالإضرابات والمزايدات السياسية والمقاومة من الفئات غير المستحقة للدعم.
وأعلن سلماوى المدير أن ما يتراوح بين 88 – 90% من مستهلكى الكهرباء بالمنازل يدفعون 40 جنيها فاتورة كهرباء شهريا.
وقال سلماوى ، أن 68% من إجمالى الطاقة المستهلكة بواسطة المشتركين المنزليين بالشرائح الأولى الثلاثة، والذين يمثلون 87% من إجمالى عدد المشتركين، فى حين تصل الإيرادات المتحققة من هذه الشرائح 51% فقط من إجمالى الشرائح.
وأضاف سلماوى أن عدد المشتركين بالشريحتين الخامسة والسادسة “الشرائح الأعلى” يمثل 2% فقط من إجمالى عدد المشتركين يستهلكون 8% من إجمالى الطاقة المستهلكة.
وأكد مدير الجهاز أن التعريفة الحالية للكهرباء لا تغطى سوى 58% فقط من إجمالى التكلفة الحقيقية، حيث يصل دعم متلقى الخدمة إلى 1.5 مليار جنيها.
وأشار سلماوى إلى أن الدعم الذى يحصل عليه قطاع الكهرباء نوعين، الأول دعم مباشر وتصل قيمته 10 مليار جنيها ولا يظهر فى الموازنة العامة، ولكن يغطى فى الاختلالات المالية الرهيبة لقطاع الكهرباء، والذى يعجز عن دفع مستحقات وزارة البترول، ولا يتم سداد القروض المالية المستحقة لبنك الاستثمار القومى.
وكشف سلماوى عن حصول شركات الكهرباء على المواد البترولية بأقل من السعر المعلن ورغم ذلك هى غير قادرة على دفع الالتزامات المالية المستحقة عليها.
وبخلاف هذا تحصل شركات الكهرباء على دعم غير مباشر من الدولة هو عبارة عن فرق السعر المعلن للوقود والسعر الذى تحصل به الشركات على هذا الوقود، وهو ما يظهر فى الموازنة العامة للدولة، ومتوقع أن يصل إلى 17 مليار جنيها فى العام المالى المقبل 2014/2015.
وقال أن إجمالى العجز المالى لشركات الكهرباء بلغ 23 مليار جنيها فى العام المالى 2011/2012، ارتفع العام الحالى إلى 27 مليار جنيها، ومتوقعا أن يبلغ 29 مليار جنيها العام المقبل.
