كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و التعاون الدولي، أن معدل النمو بالربع الثالث من العام المالي 2013-2014 لن يقل عن 1.5 % مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف معدلات نمو تتراوح بين 3 % و3.5 % للعام 2014-2015.
وأوضح العربي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش الندوة التي عقدت امس بمقر الجامعة الأمريكية، تحت عنوان “نحو رؤية اقتصادية وإجتماعية جديدة لمصر” ان الدولة تحرص علي التوافق مع اصحاب المصانع و القطاع السياحي فيما يخص رفع الدعم عن الغاز مؤكدا أن الدولة تضع إستراتيجية لضخ استثمارات في المناطق المحرومة و هي استثمارات مرتبطة بالإنارة و الصرف الصحي و تطوير البنية التحتيح في تلك المناطق.
و توقع “العربي” ارتفاع معدلات الاستثمار مع استقرار الأوضاع السياسية و الأمنية في البلاد خلال الفترة القادمة، مؤكدا اهمية تشيجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لما لها من قدرة علي توفير فرص عمل للشباب و مواجهة البطالة.
و اضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي انه سيسافر إلي جدة خلال الايام القليلة القادمة لعقد عدد من الإجتماعات مع البنك الإسلامي للتنمية.
وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى انه يتعين على مصر ان تعمل بشكل جاد فى منظومة الاجور وسياسات التشغيل فى الحكومة لافتا الى ان الدستور يؤكد ان الوظيفة العامة حق ولكن على اساس الكفاءة.
واوضح العربي أن القطاعات الحكومية اصبحت متضخمة بالعاملين وعليها عبر سنوات محددة ان يكون لديها رؤية لتخفيض هذا العدد بحيث كل 10 عاملين يحالون على المعاش يتم ادخال ما لا يتجاوز عن 2 -3 عامل فقط،و مع الوقت سينخفض العدد تدريجياً، وفقاً لموقع صدى البلد.
واشار العربى ،إلي ان الدعم وحده يستهلك 30 %من الانفاق العام للدولة ،لافتا الى ان الفقر فى مصر ظاهرة ريفية بمعنى ان 75% من الفقراء فى مصر يعيشون فى الريف ،وبالتالى الاستهداف الجغرافى للمناطق الريفية والعشوائية فى الدعم سيكون افضل فى اعادة المنظومة.
وانتقد العربى ،ان يكون عدد الاسر التى لديها بطاقات تموينية وتستفيد منها 17 اسرة من اجمالى 20 اسرة اجمالي عدد الاسر في مصر.
قال وزير التخطيط و التعاون الدولي،ان الموازنة العامة الجديدة للدولة ستشهد عددا من المستجدات علي رأسها زيادة الانفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي ،لافتا الي ان ضرورة التفكير في المستقبل و التخلص من التركيز علي الماضي.
وأوضح العربي، ان نسبة الاستثمارات خلال الثلاث السنوات الماضية تراوحت ما بين الـ 12% و 13% و هو ما ادي الي انخفاض النمو الإقتصادي، لافتا إلي ان القطاع الخاص هو الجهة المسئولة مجتمعيا عن ضخ الاستثمارات الجديدة ،و من ثم توفير فرص عمل جديدة.
واشار العربى إلي ان جذب الإستثمارات الوطنية سيساهم بشكل كبير في جذب الإستثمارات الأجنبية شريطة استقرار الأوضاع السياسية والامنية و وضع اليات لفض منازعات الإستثمار من خلال اطار مؤسسي و تشريعي واضح خاصة و ان لدينا إمكانيات غير متوفرة بالدول الاخري مؤكدا ان الحكومة المصرية ينبغي ان تجيب علي اسئلة المستثمرين و علي راسها كيفية توفير الطاقة و اتاحة المعلومات بشفافية كاملة مع العمل علي محاربة الفساد.
وأضاف وزير التخطيط و التعاون الدولي، ان جميع الوزراء ممن تولوا الحقائب الوزارية بعد 25 يناير لم يبحثوا عن امجاد شخصية و كان شغلهم الشاغل الخروج بمصر الي بر الامان، لافتا الي ان الحكومة الحالية علي تعاون مستمر و تواصل مع مرشحي الرئاسة الحاليين كخطوة نحو وضع تصورات للفترة القادمة، ومواجهة التحديات المختلفة.
قال الدكتور اشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي إن مصر لديها فرصة هائلة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة شريطة وضع إستراتيجية مستقبلية واضحة يتبناها المجتمع.
وأوضح العربي، ضرورة وضع سياسات اقتصادية و سكانية لمواجهة الانخفاض بمعدلات النمو الاقتصادي و هو الامر الذي ينتج عن تماثل معدل النمو الاقتصادى فى مصر مع معدل النمو السكانى.
وأضاف وزير التخطيط و التعاون الدولي، ان المشكلة في مصر ليست غياب الإستراتيجيات المستقبلية إنما تعدد الإستراتيجيات التي لا تنفذ مؤكدا ان الحكومة الحالية و لأول مرة كانت حريصة علي نشر تفاصيل المشروعات التتنموية بشفافية و هو ما يولد نوع من الضغط المجتمعي علي الحكومة و المسئولية التي تدفعها للإسراع في التنفيذ.
و أشار “العربى”، إلي ان المشروعات الإستثمارية بالموازنة العامة للدولة لابد و ان تكون مدعومة بدراسات جدوي تفصيلية وبتوزيع المشروع مكانيًا.
