يصف الاقتصاديون في مركز الأداء الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة “مقامرة شديدة الخطورة” من شانه أن تكلف الاقتصاد وظائف وتقلل الاستثمار وتجعل البضائع أعلى سعرا على الأسر.
وأضاف المركز أن بريطانيا ستضرر حتى لو استطاعت الحكومة أن تبرم اتفاقا على غرار الاتفاق السويسر الذي يبقي قنوات التجارة مفتوحة معه باقي الدول الأوروبية.
وطبقا لتقديرات وزارة الخزانة البريطانية، فإن بريطانيا بلغ صافي مساهمتها في موازنة الاتحاد الأوروبي العام الماضي 8.6 مليار جنيه استرليني، وقال المركز إنه على الرغم من ان الانسحاب البريطاني سيوفر على الدولة 0.5% من دخلها الفومي حيث أنها لن تضطر بعد الآن لدعم الزراعة والدول الأعضاء الفقيرة، إلا ان المكاسب المالية لعد تحويل الأموال للاتحاد الأوروبي لن تتخطى التكاليف.
فحتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا حينما تنضم بريطانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة الاوروبية وتتمتع بنفس الحق للوصول إلى أسواق دول الاتحاد الأوروربي مثل دول مثل النرويج وسويسرا، فغنها سوف تخسر 2.2% من ناتجها المحلي الإجمالي أي حوالي 35 مليار جنيه استرليني بأسعار اليوم بسبب التأثير الديناميكي للخروج.
وقال جواو باولو بيسوا، باحث في المركز وشارك في التقرير، لجريدة “ذا تليجراف” البريطانية إن خروج بريطنيا سيعزلها عن الاتحاد الأوروبي الذي يتكامل بشكل متزايد، مضيفا أنه حتى في حال تجارة البضائع بحرية داخل الاتجاد الأوروبي، فسوف تكون هناك حواجز من نوع آخر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وذكر باولو أن من أمثلة تلك الحواجظ اختلاف التنظيمات والتي من شأنها التأثير بقوة على النظام المالي فيما يعد مصدرا آخر للخسارة، وقال إنه يمكن تخيل المستقبل حيث سوف يواصل الاتحاد الأوروبي تكامله بينما لا تستطيع بريطانيا الاستفادة من ذلك.
وقال المركز إنه في حال حفز خروج بريطانيا البنوك والشركات الكبيرة على نقل مقراتهم إلى دول أخرى وتقليل الاستثمارات، فسوف تفقد لندن وضعها كمركز مالي مما سيؤدي إلى خسارتها ما يعادل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 150 مليار جنيه استرليني بالأسعار الحالية.
