يدخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبوع المقبل مرحلة جديدة من المفاوضات مع شركات المحمول بشأن اتفاقية التجوال المحلى لبدء اطلاق خدمات الرخصة الموحدة.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة» إن الجهاز يدرس مع شركات المحمول والمصرية للاتصالات حلولاً لتسعير المكالمة الواحدة عند انتقال العميل من شبكة إلى أخرى، خاصة ان شركات المحمول الثلاث ستؤجر شبكاتها للمصرية للاتصالات وفقا للتوزيع الجغرافى.
ودخلت شركات المحمول فى نقاش حول المكالمات التى تجرى على شبكة موبينيل فى منطقة جغرافية مثلا وتنتهى على شبكة اتصالات فى منطقة جغرافية أخرى، كما يناقش الجهاز القومى طريقة محاسبة المكالمات الدولية.
ووفقاً لمسئولى الاتصالات فإن مناقشات التجوال المحلى ليست متأخرة أو متعطلة ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً نظراً للأمور الفنية التى تحتاج للحسم كأسعار الترابط التى تنظر فى القضاء حاليا وتعتمد اتفاقيات التجوال المحلى عليها ومحاسبة المكالمة عند الانتقال من منطقة جغرافية لأخرى.
ووفقاً للرخصة الموحدة يحق للمصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول عبر الشبكات الثلاث بعد سداد 2.5 مليار جنيه، كما يحق لشركات المحمول الثلاث تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية للاتصالات بعد سداد 100 مليون جنيه قيمة الترخيص.
وأقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نظام الترخيص الموحد مطلع شهر أبريل الماضى، وجاء بناء على موافقات مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وتفويض مجلس الوزراء للمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنهاء إجراءات الترخيص الموحد، وخطته لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات فى مصر.
