الشركات الكبرى قلصت أحجام مشروعاتها بسبب ارتفاع أسعار الأراضى
مشكلة وضع اليد تقف حاجزاً أمام تخصيص الأراضى للمستثمرين
قال المهندس شريف مصطفى، مدير إدارة الاستثمار بمحافظة مرسى مطروح إن عجلة الاستثمار الخاص فى المحافظة متوقفة تماماً منذ بداية عام 2011، وتم تأجيل مخططات وتعاقدات الاستثمار فى المشروعات العملاقة بالكامل لحين وضوح الرؤية السياسية بالنسبة لقيادة البلد ووضع قوانين استثمار حقيقية مشجعة وضمانات لحقوق المستثمر والدولة على السواء.
وأضاف لـ«البورصة» ان قانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات فى تخصيص أراضى الدولة للمشروعات كان له تأثير سلبى للغاية على تدفق الاستثمارات للمحافظة بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه، وطالبت المحافظة رئاسة مجلس الوزراء أكثر من مرة لتوضيح عدم صلاحية هذا القانون وتأثيره السلبى على معدلات الاستثمار خاصة فى المحافظات الصحراوية مثل محافظة مطروح، وضرورة العودة للعمل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 دون جدوى.
وقال إن تطبيق قانون المناقصات والمزايدات تسبب فى حدوث العديد من المشكلات مع شركات كبرى مثل شركة بالم هيلز التى كانت تنتوى إقامة مشروع عملاق فى منطقة العلمين على مساحة تتجاوز 2000 فدان الا ان تطبيق هذا القانون احدث خللاً كبيراً فى دراسة الجدوى فى المشروع، بعد ان تم رفع سعر المتر من 40 جنيهاً إلى 160 جنيهاً أسوة بسعر الأراضى التى فازت بها شركة اعمار الاماراتية، فاضطرت الشركة لتغيير مكونات المشروع بالكامل وتخفيض المساحة إلى 549 فداناً وإعادة باقى الأراضى للدولة ممثلة فى المحافظة ولا تزال مشكلة استرداد أموالها التى دفعتها مقابل الأرض التى تريد اعادتها محل استشكال بلجنة الفتوى بمجلس الوزراء.
وطالب مدير الاستثمار بسرعة البت فى مطالبات المحافظة بضرورة الغاء العمل بقانون المناقصات والمزايدات فى المحافظات الصحراوية لدفع عجلة الاستثمار بها.
وقال إن أحد أهم المشكلات التى تواجه الاستثمار فى محافظة مرسى ومطروح والمحافظات الحدودية عموما هى مشكلة وضع اليد وعدم توجه الحكومة إلى البحث عن حل تفاوضى بين واضعى اليد والدولة حول هذه المسألة، مؤكداً ان الأراضى الواقعة تحت ولاية المحافظة هى كردون المبانى والقرى ومساحات قليلة فى مناطق معينة وباقى أراضى المحافظة إما صحراء قاحلة أو تحت ولاية واضعى اليد.
وطالب مدير الاستثمار بضرورة ايجاد صيغة توافقية بين الدولة والمستثمرين وواضعى اليد لتقنين اوضاع مساحات شاسعة من الأراضى داخل المحافظة تقع تحت طائلة واضعى اليد، وهناك بالفعل أراض لا يستطيع المستثمرون دخولها بعد ان تم تخصيصها لهم بسبب واضعى اليد فى ظل انتشار هذه الظاهره بعد ثورة يناير.
لفت إلى أن تنوع الاستثمارات فى محافظة مطروح محدود بدرجة كبيرة وتستحوذ الاستثمارات السياحية والفندقية على النصيب الأكبر منها فى ظل تراجع كبير للاستثمارات الصناعية رغم وجود فرص استثمارية هائلة فى قطاع التصنيع خاصة الصناعات الثقيلة مثل صناعات الأسمنت والطفلة والحجر الجيري، واستخراج السيلكون من الرمال وصناعات الزجاج وغيرها من الصناعات العامة.
وأشار إلى تلقى إدارة الاستثمار بالمحافظة ما يزيد على 10 طلبات لتصنيع الملح الذى تم اكتشافه فى واحة سيوة ومنخفض القطارة، الا ان مسألة الاستثمار فى تصنيع الملح بدلاً من تصديره خام ما زالت محل دراسة لدى الدولة ولم تحدد الحكومة موقفها من هذه المسألة حتى الآن بسبب عدم تحديد جهة الاختصاص فى منح رخص التشغيل.
