التعريفة وحدها لا تكفى لتشجيع استثمارات الطاقة الشمسية

الشركات تطالب بتشريعات وإعفاءات ضريبية وجمركية وأراض للمشروعات
حظيت تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لـ «البورصة» ونشرت أمس الأول بردود أفعال من شركات تعمل فى مجال الطاقة الشمسية وعاملين فى قطاع الطاقة.
وطالب المهندس وائل النشار، رئيس مجلس إدارة شركة أونيرا للطاقة الشمسية، بمنح حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على دخول إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وادخال تعديلات تشريعية على بعض القوانين لمعاونة القطاع الخاص على الاقبال للاستثمار فى هذا المجالات.
وأضاف لـ«البورصة» يجب إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية ببرنامج محدد على معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وضرورة وضع خطة زمنية لإنتاج 2 جيجاوات كهرباء من هذا المصدر خلال 5 سنوات، والعمل على فتح مجالات اوسع للتعاون بين البنوك والمستثمرين لتمويل مشروعات التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وطالب الحكومة بسرعة إصدار التعريفة الخاصة بأسعار الطاقة الشمسية، وتوقع توفير ملايين الجنيهات من ميزانية الحكومة حال إقرار تلك التعريفة.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«البورصة» فى وقت سابق ان «التعريفة المميزة» سيتم تحديدها بناء على التكلفة الحقيقية، وفقا لأقل سعر يقدم فى أول مناقصة تجرى لاقامة مشروعات للطاقة الشمسية، أو تحديد هذه التعريفة عبر المقارنة بالأسعارالسائدة فى دول أخرى تستخدم هذا المصدر من الطاقة والسعر الذى سيتم اقراره سيعمل به لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة.
وأوضح النشار أن سعر إنتاج الكيلو وات من الطاقة الحرارية يبلغ 130 قرشاً تقريباً، ولا يتجاوز إنتاج الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية 110 قروش.
وقال إن الحكومة تستطيع تحقيق “معدلات نمو” دون استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فى مشروعاتها وفى تنفيذ برامجها الاستثمارية.
وقال حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء، إن مصر يتعين عليها أن تمضى فى تطوير الطاقات المتجددة لتوفير %20 من احتياجات الطاقة بحلول عام 2020 من الطاقة المتجددة مع ضرورة إصدار تشريعات منها التعريفة المميزة.
وطالب بعدم الربط بين التعريفة المميزة وتصنيع معدات وسائل الطاقة محلياً نظراً لما تحمله من خطر ملاحقات المنظمات الدولية حال عدم مطابقة الأجزاء المصنعة للمواصفات القياسية العالمية.
وقال المهندس فيصل عيسى، مديرعام شركة “سولارشمس” للطاقة الشمسية، أن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة يتطلب إصدار قانون أو تشريعات أو لوائح تحدد الهدف من النشاط وتؤسس بوضوح الدور الحكومى وإقرار خطة قومية للطاقة المتجددة، وتحديد “تعريفة للتغذية”.
وطالب المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذى لشركة لوتس للطاقة الشمسية، وزارة الكهرباء بتشجيع الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة، هكبير، وطرح المشروعات على القطاع الخاص، ويتم تنفيذها بمشاركة الحكومة وان يتم طرحها بنظام “ppp” لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثماراته والتوسع فى الطاقة الشمسية.
وقال خالد جاسر العضو المنتدب لشركة”إجرين” للطاقة الشمسية إن تجارب الدول الأخرى تؤكد امكانية استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل عن الكهرباء من خلال توجيه جزء من الدعم الموجه للطاقة الكهربائية إلى المشروع بنسب تتراوح بين 20 و%30، وتشجيع البنوك على تمويل تلك المشروعات.
وأشار الدكتور حسن الوكيل، رئيس شركة سما مصر للطاقة الشمسية، إلى أن القدرات التى أنتجتها مصر من الطاقة الشمسية حتى الآن قليلة جدًا، مقارنة بالقدرات التى تتمتع بها، وأن الطاقة الشمسية هى الأفضل على الإطلاق وأسعار الخلايا تنخفض بسرعة كبيرة، وقال “الثورة الشمسية..المنقذ الوحيد لمصر” فى ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى.