قضت أمس محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ونجليه علاء وجمال بالسجن 4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية.
وألزمت المحكمة كلاً من مبارك وابنيه علاء وجمال بدفع غرامة 150 مليون جنيه نظير ما تم الاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية لإنهاء أعمال خاصة بهم.
وكانت النيابة قد أحالت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وعلاء وجمال إلى المحاكمة الجنائية لاستيلائهم منذ عام 2002 حتى 2011 على مبالغ تقارب 150 مليون جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية لتنفذ أعمالاً إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة للرئيس الأسبق ونجليه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الرئيس الأسبق لم يتق الله فى أموال الشعب المصرى ولم يستطع أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق، وأنه أطلق العنان لنفسه ولنجليه فى المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار فحق عليهم العقاب.
وأحالت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من شركة المقاولون العرب ووزارة الإسكان ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للمطالبة بالتعويض إلى محكمة مدنى شمال القاهرة لنظرها. من جانبه قال فريد الديب محامى مبارك انه سيتقدم بطعن على حكم السجن الصادر فى حق الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه امام محكمة النقض.
اضاف الديب لـ «البورصة» ان فترة الحبس الاحتياطى التى قضاها الرئيس الاسبق ونجليه والتى تقارب إلى 3 سنوات ستحسب ضمن مدة السجن التى صدرت بحقهم ولكنه سيتقدم بنقض لاسقاط التهمة من عليهم.
وقال إن مبارك لن يعود للسجن مرة اخرى وانه سيظل فى مكان اقامته.
