670 مليون جنيه مديونيات متعثرة بالبنك ومغطاة 100%
15 مليون جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك
البنك يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى نهاية الشهر الجارى لتمويل محدودى الدخل
نعتزم تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك
نواجه مشكلة فى التعامل مع المراسلين فى الخارج بسبب العقوبات على إيران
الوقت ليس مناسباً لاقتحام البنك نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نساهم فى 17 شركة ولا ننوى التخارج من أى منها
نستهدف الوصول بحجم محفظة الودائع إلى 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2014
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية، إن البنك يستهدف أرباحاً بقيمة 150 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى.
أضاف طنطاوى أن هناك خطة لضخ 800 مليون جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بمعدل نمو %20 لتصل إلى 4.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 4 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول.
ورهن زيادة محفظة القروض بالاستقرار السياسى والاقتصادى الذى يحفز البنوك على تحقيق أهدافها التمويلية دون الدخول فى مخاطرة غير محسوبة النتائج.
وأضاف طنطاوى فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن البنك ينتهج خطة طموحة للتطوير من خلال توظيف موارده فى تمويلات قطاعات لها فاعلية وتأثير بالمجتمع المصرى وخاصة المشروعات التنموية التى لها دور فى زيادة الناتج المحلى القومى وفتح فرص لتوفير العمالة مما يكون له تأثير مزدوج على البنك من خلال تحقيق ربحية بدون مخاطرة والدولة من خلال الاستقرار الاقتصادى.
وبحسب العضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية فقد تم تحقيق أرباح بقيمة 97 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مع استهداف تحقيق أرباح بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2014 مقابل 250 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2013.
قال إن إجمالى استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى بلغ 1.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات حل لتوظيف السيولة الموجودة لدى البنوك فى ظل ارتفاع مخاطر تمويل المشروعات.
وتوقع طنطاوى أن تقلص البنوك استثماراتها فى أدوات الدين الحكومى خلال الفترة القادمة على خلفية الاستقرار السياسى والأمنى وتتجه لتمويل المشروعات بكل أنواعها.
وتصل محفظة التجزئة ببنك مصر – إيران للتنمية إلى 15 مليون جنيه لكن يبقى قطاع تمويل الأفراد نشاط غير أساسى فى البنك بالنسبة لاستثماراته الأخرى ويقوم البنك بتقديم منتج القروض الشخصية وقرض السيارة والأوعية الادخارية والبطاقات الائتمانية بطريقة غير متوسعة وفقاً لطنطاوي.
قال إن ودائع البنك بلغت 8.5 مليار جنيه ويستهدف البنك الوصول بها إلى 9 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك نجح فى الارتقاء بمحفظة ودائعه بعد أن تعرضت لهبوط خلال الفترة الماضية وبلغت 7 مليارات جنيه.
قال العضو المنتدب أن البنك بصدد توقيع عقد مع صندوق التمويل العقارى نهاية الشهر الجارى ويسعى لاقتناص حصة تمويلية تتراوح بين 50 و100 مليون جنيه من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار طنطاوى فى هذا الصدد إلى أن البنك قام بتكوين لجنة من مختلف القطاعات بالبنك لدراسة كيفية الاستفادة من المبادرة من خلال تدريب الكوادر البشرية وتحديد كمية الطلبات التى يتم استقبالها بالبنك وبدأ عمل نظام تكنولوجى داخلي
ولفت إلى أن هذه الحصة التمويلية التى يسعى البنك للحصول عليها ستكون بصفة مبدئية تمهيداً للحصول على حصص أخرى وفقا للاقبال على التمويل.
وكشف عن تفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك خلال الفترة الراهنه لينضم البنك بها إلى قائمة البنوك المعنية باطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع شركة إى فاينانس.
وأشاد العضو المنتدب لبنك مصر – إيران للتنمية بحسن إدارة محافظ البنك المركزى هشام رامز للسياسة النقدية وسعيه المتواصل لتنمية الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، مؤكدا على قدرة مصر على تنمية الاحتياطى من خلال مواردها الداخلية المتمثلة فى السياحة والاستثمارات الأجنبية والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، بشرط عودة الأمن والأمان للشارع المصري.
وقال طنطاوى أن البنك المركزى نجح فى ادارة احتياطى النقد الأجنبى واتبع سياسة فريدة ادت إلى السيطرة على تراجعه فى ظل تدفق المساعدات العربية التى أسهمت فى دعم ارصدة الاحتياطى.
ورأى طنطاوى أن اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة يأتى بهدف تقليل نسبة التضخم من خلال التشجيع على إقامة المشروعات وتنويع مصادر الانتاج.
ورأى طنطاوى إن استئناف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار مرهون باكتمال مؤسسات الدولة الرئاسية والبرلمانية مما يعطى مصداقية عن تحسن الأوضاع السياسية فى مصر ويساهم فى ضخ استثمارات خارجية.
قال طنطاوى أن البنك نجح فى زيادة رأسماله من 714 مليون جنيه إلى 1.21 مليار جنيه من حقوق الملكية بنهاية العام الماضى، وسبقها زيادة اخرى من 500 مليون جنيه إلى 714 مليون جنيه، وهو مؤشر على قوة المركز المالى للبنك بخلاف ماتم توزيعه على المساهمين.
واعتبر طنطاوى أن زيادة رأسمال البنك على فترات متقاربة إنجاز يحسب للبنك فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.
ونفى طنطاوى وجود حاجة لزيادة رأسمال البنك فى الوقت الراهن لأن الزيادة تتم فى ضوء الفرص المتاحة للتمويل والتوسعات البنكية التى تستدعى الزيادة بالإضافة إلى تغطية فجوة المخصصات.
وأشار إلى أن البنك يمتلك ثلاثة صناديق استثمار صندوق يتعامل فى الأسهم والبورصة، والثانى يتعامل فى الأدوات النقدية، والثالث يتعامل فى وثائق الصناديق الأخرى، وفى الوقت الحالى لا يوجد اتجاه لإصدار صناديق جديدة لان عدد الصناديق لدى البنك كافية فى ظل ظروف البورصة بالوقت الحالي، وساهمت هذه الصناديق فى ارتفاع أرباح البنك بنسبة %7 وتختلف هذه النسبة من عام لآخر.
كشف عن أن محفظة الديون المتعثرة تصل إلى 760 مليون جنيه وهى محفظة مغطاة بنسبة %100 ويسعى البنك لتسويتها وفقا للظروف المحيطة بالسوق، تشمل 62 عميلاً لمختلف القطاعات.
أكد أن مساهمات البنك فى الشركات تصل إلى 26 مليون جنيه وهى مساهمات تشمل 17 شركة كالمصرية لخدمات الطيران وشركة حلوان للأسمدة وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والمصرية للتأمين التكافلى على الحياة والممتلكات بالإضافة إلى شركة مصر للمنشآت السياحية وشركة ضمان مخاطر الائتمان وشركة أرب ديرى وشركة المصريين للاسكان والتعمير.
وأوضح أنه لا نية للتخارج من هذه الشركات حيث أن البنك مساهم قويا فيها ويشكل أحد المساهمين الأساسيين.
قال إن البنك سيسعى خلال الفترة الراهنة لتمويل الشركات من خلال القروض المشتركة بالتعاون مع البنوك الكبرى لكن لم يحدد بعد توجهاته التمويلية ازاء هذا الشأن.
ألمح طنطاوى إلى أن البنك يواجه مشاكل فى التعامل مع المراسلين فى الخارج وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة على إيران منذ اربع سنوات، حيث يرفض كثير من البنوك المراسلة فى اوروبا وامريكا التعامل مع اى بنك تساهم فيه الحكومة الإيرانية، رغم أن بنك مصر – إيران يعد شركة مساهمة مصرية ويخضع لقواعد البنك المركزى المصرى.
وتصل نسبة المساهمة الإيرانية %40 وهى مساهمة مالية اقتصادية ليس لها علاقة بالأوضاع السياسية بحسب طنطاوى.
أضاف أن البنك استطاع التوافق مع معايير بازل 2 توافقا تاما تحت اشراف ورقابة البنك المركزى ويعتزم تطبيق معايير بازل 3 فى ضوء الحاجة إلى الكفاءة فى تقديم الخدمة المصرفية.
ودخل بنك مصر – إيران للتنمية فى منظومة الاتفاق الاجبارى مع مصلحة الضرائب الأمريكية تمهيداً لتطبيق قانون الفاتكا النصف الثانى من العام الجارى.
وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب أن البنك وقع مع مصلحة الضرائب الأمريكية ليتجنب حدوث أى جزاءات أو غرامات جراء عدم التوقيع، حيث إنه تم وضع نهاية يونيو المقبل حداً اقصى للانضمام لمنظومة التوقيع الاجبارى.
وأشار طنطاوى إلى أن عدد العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية فى مصرفه يصل إلى 12 عميلاً تم حصرهم ووضع منظومة خاصة بهم للتعامل معهم من خلال نموذج حسابات خاص بهم.
قال إن البنك لديه خطة متكاملة لتطوير قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات بعد أن تم وضعها بالجهود الذاتية داخل البنك وتم عقد لجنة لميكنة جميع القطاعات المختلفة بالبنك.
قال إن بنك مصر – إيران للتنمية يترقب موافقة البنك المركزى لاطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول لينضم البنك إلى البنوك المعنية بالخدمة.
كان المركزى قد منح بنوك الأهلى المصرى ومصر والتعمير والاسكان رخصة لاتاحة الخدمة لعملاء هذه البنوك بالتعاون مع شركات المحمول.
ولفت طنطاوى إلى انه تم تأجيل تدشين شركة التأجير التمويلى حتى اجل غير معلوم بسبب تجميد موقف المساهمين من الشركة.
وكان بنك مصر – إيران للتنمية يعتزم تأسيس شركة للتأجير التمويلى برأسمال 500 مليون جنيه فى ظل الاقبال على التمويل من خلال هذا النشاط.
ويصل عدد فروع بنك مصر – إيران للتنمية إلى 15 فرعا وهناك خطة لدى البنك لافتتاح فرع ببنى سويف وفرع اخر تجرى المفاضلة فى أن يكون بطنطا أو المنصورة وقد حصلت هذه الفروع على رخصة مسبقة من البنك المركزى لافتتاحها.
اعتبر طنطاوى أن الوقت غير مهيأ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك بسبب ظروف السوق الراهنة، مشيراً إلى انه تم توقيع عقد مع الصندوق الاجتماعى للتنمية العام الماضى بقيمة 100 مليون جنيه.
وكانت الجمعية العمومية لبنك مصر – إيران للتنمية قد اعتمدت خلال الشهرين الماضيين قرار تصعيد عمرو طنطاوى رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع إلى منصب العضو المنتدب.
