قال مصطفي عامر رئيس خيئة النقل النهرى إن خطة الهيئة لتطوير مرفق النقل النهرى على مستوى البضائع والركاب ستبدأ بطرح ميناء دمياط النهرى على المستثمرين ضمن باقة موانئ البضائع التى تجهزها الهيئة لتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل.
أضاف أن لجنة تابعة لهيئة النقل النهرى ستتسلم ملف ميناء قنا من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلال الأسبوع الجاري، تمهيدا لدراسته وإعداد كراسة شروط خاصة به وطرحه على المستثمرين.
وقال إن الهيئة ستطرح ميناء دمياط ثم قنا على الترتيب بنظام حق الانتفاع B.O.T، مشيراً إلى أن لجنة طرح الموانئ فاضلت بين نظامى الشراكة “P.P.P” وحق الانتفاع واستقرت على أن تقوم هيئة النقل النهرى بكل أعمال البنية التحتية قبل الطرح ثم تطرح الموانئ الجديدة بنظام حق الانتفاع لإنشاء الأرصفة وتشغيل وإدارة الموانئ.
أوضح مصطفى عامر أن دور هيئة النقل النهرى سيكون مراقبة السوق والشركات العاملة فى القطاع بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط نقل الركاب أو البضائع، ولن تتدخل فى إدارة أى من الموانيء.
لفت إلى أن خطة الهيئة واضحة وستلتزم بتطبيقها وستعتمد فى تنفيذها على قدرة القوات المسلحة فى تنفيذ الخطط المرسومة لها بالتوقيتات المحددة لإنهائها.
وبحسب رئيس هيئة النقل النهري، فإن الهيئة ستطرح تباعا ميناء «المنشأة» بسوهاج و«الدندرة» بأسيوط ثم ميناء «أسوان» وأخيرا ميناء «صهرجت» النهرى بمنطقة ميت غمر وتحديدا عند علامة الكيلو 107 بطريق القاهرة دمياط النهرى لخدمة أهالى الوجه البحري.
أشار إلى أن وزارة الرى فى طريقها لنقل ملكية أراضى ميناء صهرجت بميت غمر إلى هيئة النقل النهري، وستبدأ الهيئة دراسات الجدوى وإعداد كراسة الشروط فور نقل الملكية.
لفت إلى أن لجنة طرح الموانئ توصلت إلى إمكانية طرح مشروعات استغلال الموانئ بمدة حق انتفاع تصل إلى 99 عاماً حسب المشروع والتكلفة الاستثمارية التى ضخت به طالما أن ذلك سيدر عائدا على الدولة، مع منح المستثمرين كامل الحرية فى تحديد مدة حق الانتفاع التى يريدونها، فهم القادرون على تحديد الفترة الزمنية لاسترداد الاستثمارات التى تم ضخها بالميناء والبدء فى تحصيل إيرادات – على حد قوله.
