اكدت وزارة المالية عدم صحة ما نشر مؤخراً من تصريحات منسوبة لمسئولين مجهولين حول قرب بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فهذه الأخبار عارية تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
وشدد هاني قدري دميان وزير المالية علي أن وزارة المالية والحكومة لديهما رؤية واضحة ومحددة حول هذا الملف وهي تتمثل في النقاط التالية أن الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وفقاً لما يحقق صالح الاقتصاد والمجتمع المصري، وتعمل على الحصول على التوافق المجتمعي والدعم الشعبي لتنفيذ هذه الإصلاحات داخلياً وبما يحقق زيادة فى التشغيل وتدعيم العدالة الاجتماعية
وقال أن العلاقة الحالية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل طبيعي، حيث تستفيد الحكومة المصرية من المعونات الفنية التي يقدمها الصندوق خاصة فى مجالات الإصلاح الضريبي والمساعدة على الانتقال من النظام الحالي لضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة
اوضح انه لن يحدث تغيير في اطر العلاقة الحالية التي تربط مصر بصندوق النقد الدولي قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، وأيضا البرلمانية وبعد وجود حكومة منتخبة ,حيث سيتم تقييم الموقف في ضوء التطورات الاقتصادية و تتميم الاستحقاقات الدستورية علي المسار السياسي .
اضاف : عند التقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية ووجود قدر أكبر من الاستقرار السياسي والاقتصادي يمكن للحكومة أن تدعو صندوق النقد الدولي للقيام بالمتابعة الدورية من خلال مشاورات المادة الرابعة من ميثاق عمل الصندوق والتي بموجبها يجري الصندوق مراجعة سنوية للأوضاع الاقتصادية بجميع الدول الأعضاء التزاماً بدوره الرقابي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي. وتسعى الحكومة من هذه الخطوة للاستفادة من التقرير الذي سينشره الصندوق عند انتهاء المشاورات لدعم الثقة والمصداقية الدولية حول توجهات وتوقعات أداء الاقتصاد القومي لمصر.
