توقع مصدر حكومى أن يتم إقرار الزيادات الجديدة لأسعار الكهرباء فى غضون 10 أيام من الآن، وقال المصدر إنه من المقرر مناقشة إقرار الزيادة فى الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن نسبة الزيادة تتراوح ما بين 20 و%50، وذلك فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه، ودعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك.
أضاف المصدر لـ «البورصة» أن الزيادة سيتم تطبيقها على 5 شرائح من الشرائح الست للمستهلكين مع استثناء المستهلكين فى الشريحة الأولى من الزيادات المقررة.
أوضح أن وزارة الكهرباء اقترحت إقرار زيادة لأسعار الشرائح الحالية تتراوح من 7.5 إلى %20 بدءاً من الشريحة الثانية لأكثر من 100 كيلووات وستطبق الزيادة على كل شرائح الاستهلاك المنزلية والصناعية والتجارية، كما سيتم تعديل الشريحة الأولى لتبدأ من استهلاك كيلووات وحتى 100 كيلووات بدلاً من 50 كيلووات حالياً.
من جانبه، قال الدكتور حافظ سلماوى، مدير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن زيادة أسعار الكهرباء على المستهلكين «قرار سياسى»، تحدده الدولة، مؤكداً أن هناك فارقاً بين سعر الكهرباء وإنتاجها يبلغ نحو 16 مليار جنيه تدعمها وتدفعها شركات الكهرباء.
أشار إلى أن هناك مقترحاً لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تحدد التعريفة بناءً على تكلفة تقديم الخدمة وليس نوع النشاط، مع مراعاة احتساب التكلفة طبقاً لوقت الاستخدام «وقت الذروة وخارجها».
أوضح أن هناك خللاً بنظام الدعم للشرائح، ضارباً المثل بأن الشريحة الأقل التى تستهلك حتى 50 كيلووات ساعة شهرياً تحصل على دعم على الفاتورة بقيمة 19.6 جنيه، أما الشرائح الأعلى والتى تستهلك 651 كيلووات ساعة شهرياً فتحصل على دعم على الفاتورة بقيمة 151.3 جنيه شهرياً، بواقع 1800 جنيه سنوياً، وهو ما يوضح أن تصميم التدرج فى الشرائح ليس عادلاً، والدعم لا يصل لمستحقيه.
