الشركات الصغيرة السلم الخلفى للتهرب الضريبى فى المكسيك

4 ملايين شركة تعمل بشكل غير رسمى وتوظف العمالة غير الماهرة

فى العقود الأخيرة، وعلى الرغم من محاولات المكسيك بناء صناعات تصديرية مثل صناعة السيارات، كانت الأعمال ذات الأجور المنخفضة الصغيرة بين مصادر قليلة لنمو الوظائف. وأظهرت دراسة فى 2012 صدرت عن بنك التنمية للبلدان الأمريكية أنه ما بين 1998 و2008 كانت الوظائف فى الشركات الصغيرة وغير الرسمية والشركات غير القانونية التى لا يحصل فيها العمال على مساعدات طبية أو معاشات تقاعدية ارتفعت بأسرع مما كانت عليه فى الشركات القانونية الكبرى التى تضيف المزيد من القيمة فى الاقتصاد.
أضعفت هذه الحالة النمو فالشركات الصغيرة أقل إنتاجية بكثير من الشركات الكبيرة، وعدد قليل منها يدخل قائمة المصدّرين.
صرّحت «ماكينزى» وهى شركة استشارية، بأن المخابز المحلية تملك فقط واحد على خمسين من إنتاجية الشركات الأكبر مثل «بيمبو» المزدهرة والمتعددة الجنسيات.
اشارت جريدة «الإيكونوميست» إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع القوى العاملة فى الشركات الصغيرة يرّسخ مبدأ عدم المساواة، لأن هذه الشركات ​​تدفع فى المتوسط أقل بكثير من الشركات الكبيرة، وتستخدم الموظفين الأقل تعليما والأكثر عرضة للفشل.
بقاء الشركات صغيرة له فوائد أخرى، فإلى جانب تسهيل التهرب من دفع الضرائب. يمكن لهذه الشركات قانونياً أن تدفع نقدية للموظفين دون المساهمة فى مشاريع الرعاية الصحية والمعاشات الرسمية.
وتشير جمعية المصارف المكسيكية إلى وجود حوالى 5 ملايين شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 900 ألف فقط رسمية بالقدر الكافى حتى تتمكن من الحصول على الائتمان.
يختار العديد من الشركات تجنب البنوك تماما وتفيد الجمعية بأن أكثر من نصف هذه الشركات لا تفضّل الاقتراض. وبعد قليل يمكن أن تنمو إلى أى حجم بدون تسليف.
أفاد يعقوب روشا، رجل الاقتصاد المكسيكى بأن الحكومة تدرك مشاكل هذه الشركات وأن واحدا من الأهداف الرئيسية للإصلاحات الدستورية للرئيس انريكى بينيا نييتو، هو إضعاف هيمنة احتكارات القلة، من حيث أسعار الخدمات المصرفية والغاز والكهرباء وسقوط الإنترنت. التى من شأنها أن تساعد الشركات الصغيرة على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة. ويهدف الإصلاح المالى لجلب المزيد منها فى الاقتصاد الرسمى من خلال منحها إعفاء ضريبياً لمدة عام.
وتقوم بنوك التنمية الحكومية بتوفير ضمانات القروض إلى الشركات الصغيرة واعدة السماح لها بالحصول على الائتمان المصرفى. وتقود المكسيك الطريق بين بلدان أمريكا اللاتينية فى استخدام الفواتير الالكترونية كوسيلة لإجبار الشركات غير الرسمية للخروج من الظل.
وتحتاج الحكومة أيضا إلى تغيير بعض السياسات القائمة التى تشجع الشركات على البقاء صغيرة وغير الرسمية. فهذه الشركات تجنى المكافآت من الدعم الحكومى.
ويأمل السيد «يعقوب فى تغيير هذه السياسة وقال يجب تقييد الشركات الصغيرة فى المستقبل لدى سلطات الضرائب والضمان الاجتماعى حتى تستفيد من الدعم الحكومى.