%10 على «الأرباح الرأسمالية» للمحافظ سنوياً واتجاه لإلغاء «الدمغة» ودراسة فرض ضرائب على استردادات وثائق «الصناديق»
قالت مصادر بوزارة المالية إن الحكومة حددت ضريبة تصاعدية من 5 إلى %10 على التوزيعات النقدية بالبورصة، واستبعدت توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، وقررت فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية للمحفظة الاستثمارية يتم حسابها سنوياً مع ترحيل الخسائر إن وجدت لثلاث سنوات تالية.
وأضافت فى تصريحات لـ «البورصة» إن الوزارة فى سبيلها لإلغاء ضريبة التعاملات فى البورصة المعروفة بضريبة «الدمغة» تبلغ 2 فى الألف على العملية الواحدة التى تم فرضها فى شهر مايو 2013، فيما تبحث فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية من استردادات وثائق صناديق الاستثمار وضمها إلى المحفظة الاستثمارية لاحتساب الوعاء الضريبى عليها.
ونشرت «البورصة» فى عددها الصادر صباح الثلاثاء الماضى دراسة وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلاوات الإصدار، وهو ما ناقشه هانى قدرى، وزير المالية، خلال لقائه بوفد من مكاتب المحاسبة العالمية.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ «البورصة» إن الهيئة ستطالب وزارة المالية بإعادة النظر فى ضريبة البورصة، وتعتزم إرسال مذكرة توضح فيها التأثيرات السلبية المتوقع حدوثها إثر فرض ضريبة على تعاملات البورصة وتوزيعات الأرباح.
وأوضح النشار أن فرض ضرائب على البورصة سيقلل من جاذبيتها الاستثمارية وقدرتها على المنافسة مع البورصات المجاورة.
وأضاف أن القرار النهائى لفرض تلك الضريبة من عدمه سيكون لمجلس الوزراء وفقاً لاحتياجات البلاد، التى تتطلب دعم الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة بند الإيرادات.
من جانبه، رفض د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، التعليق على فرض الضريبة الجديدة.
وقال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة «ECMA» ورئيس مجلس إدارة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية إن الجمعية عارضت العديد من مقترحات وزارة المالية خلال اجتماعها معها الأحد الماضى، وتم الاتفاق على إلغاء ضريبة الدمغة مقابل فرض ضرائب على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية ووثائق صناديق الاستثمار عند الاسترداد.
وأوضح ماهر أن الوزارة وضعت تصوراً للضريبة المفروضة يشمل التوزيعات النقدية بواقع ضريبة تصاعدية من 5 إلى %10 على حسب حجم تعاملات العميل.
وأضاف أنه سيتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بواقع %10 سيتم احتسابها على ناتج محفظة العميل سنوياً، بحيث يتم احتساب محفظة العميل فى أول سنة وفى نهايتها وفى حال تحقيق أرباح يتم احتساب ضريبة %10 عليها.
وأضاف ماهر أنه فى حال تحقيق العميل لخسائر رأسمالية على محفظته تم الاتفاق على ترحيلها لمدة 3 سنوات متتالية وفى حال عدم تعويضها يتم بدء حساب نتيجة استثمار المحفظة فى السنة الرابعة كسنة جديدة للتعامل يتم خصم ضريبة أرباح رأسمالية عليها.
وعلى الجانب الآخر، أوضح ماهر أن وزير المالية تراجع فى النهاية عن استمرار ضريبة الدمغة على التعاملات، وكذلك عن فرض ضريبة على تعاملات صناديق الاستثمار، فى مقابل فرض ضريبة على أرباح وثائق الاستثمار عند الاسترداد وإضافتها إلى محفظة العميل لاحتساب الوعاء الضريبى.
