4 دولارات للمتر المربع فى الوجه البحرى و2 دولار للصعيد لمدة 5 سنوات
حددت هيئة المجتمعات العمرانية قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأراضى الصناعية بالمدن الجديدة، متضمنة تكلفة المرافق والأعباء المحملة للمتر المربع فى يناير من كل عام وحددت الهيئة 4 دولارات للمتر فى القاهرة والإسكندرية ومدن الوجه البحرى و2 دولار فى الصعيد للأراضى التى تخصص فى 2014.
قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات إنه سيتم حساب تكلفة المرافق والأعباء للمتر المربع فى يناير من كل عام، وهو الرقم الذى يؤسس عليه حساب مقابل الانتفاع السنوى عن ذلك العام بقسمته على 30 ويسدد أول كل عام.
أضاف أن مقابل الانتفاع السنوى سيظل قطعياً وثابتاً لمدة 5 سنوات، على أن تتم مراجعة السعر فى نهايتها ليزداد %5 سنوياًً خلال كامل مدة مقابل الانتفاع المتبقية.
وأشار إلى أنه الموافقة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحرى على أسعار العام الجارى بما يعادل «4 دولارات» بالجنيه المصرى سنوياًً للمتر المربع، ولمحافظات الوجه القبلى بدءاً من محافظة الفيوم وحتى أسـوان بما يعادل «2 دولار» بالجنيه المصرى سنوياًً للمتر المربع.
أشار إلى أن تخصيص أراضى المناطق الصناعية بأسلوب مقابل الانتفاع يتيح للمستثمر آلية تضمن الأرض بحق الانتفاع لتقليل الاستثمار الأولى وتوجيهه للإنشاءات، متوقعاً أن يلقى قبول عدد كبير من المستثمرين.
أضاف أن الآلية الجديدة ستوفر رأس المال لإقامة المشروع وبتيسيرات غير عادية وتفتح مجال للاستثمار الصناعى للعرب والمصريين وكل المناطق الصناعية داخل المدن الجديدة سيطبق عليها هذا النظام وسيترتب عليها فرص عمل كثيرة.
وقال إن كل أراضى النشاط الصناعى المرفقة ستكون متاحة للطرح وستقوم هيئة التنمية الصناعية بإعطاء الموافقة التأهيلية للمستثمر الصناعى وتتولى المجتمعات العمرانية التسعير والترفيق والتخصيص وفقاً للبروتوكول الموقع بين الهيئتين.
من ناحية أخرى تقوم الهيئة بتخصيص 1692 قطعة أرض للمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية فى10 مدن بنظام القرعة انتهت الهيئة من تسعير أراضى المدن الصناعية، فيما سعرت هيئة الخدمات الحكومية 600 قطعة فى العاشر من رمضان
وحسب بروتوكول بين هيئتى التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، تعلن الأولى عن الأراضى الشاغرة والمرفقة فى المدن الصناعية وتمنح المستثمرين الموافقات الفنية على أن يتم التخصيص والتسعير من خلال الأخيرة، وانتهت الهيئة بالفعل من منح الموافقات الفنية لنحو 7 آلاف مستثمر تقدموا للحصول على الأراضى.
وقررت الهيئة تخصيص أراضى الإعلان السابق بنظام التمليك، وتكون الأولوية لتوسعات المصانع الواقعة فى نفس المنطقة، على أن تجرى قرعة بين المستثمرين المتقدمين لنفس قطعة الأرض فى حال تطابق الشروط وتراوحت أسعار الأراضى بين 350 و400 جنيه للمتر المربع فى مدن الصعيد، وبين 500 و600 جنيه فى المدن الصناعية الأخرى.
