حققت شركة قناة السويس لتأمينات الممتلكات %50 نموا بفائض النشاط بنهاية مارس الماضى، متأثرا بتحسن نتائج عمليات بعض الفروع ليرتفع إلى27 مليون جنيه مقابل 18 مليونا على الفترة ذاتها من العام الماضي.
كشف محمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات لـ”البورصة”، عن تمكن الشركة من تدعيم مخصصاتها الفنية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى بقيمة 14 مليون جنيه لترتفع من 236 مليونا العام الماضى إلى 250 مليونا بنهاية مارس، فيما بلغ إجمالى الأموال المستثمرة 572 مليون جنيه مقابل 598 مليوناً العام الماضي. وارتفع العائد على استثماراتها إلى 33 مليون جنيه مقابل 30 مليونا العام الماضي.
ووفقا لعبدالله تستهدف “قناة السويس للممتلكات ” %20 نموا بأقساطها نهاية العام الجاري، حيث حققت %6.3 نموا خلال تسعة شهور لترتفع من 287 مليون جنيه العام الماضى إلى 305 ملايين بنهاية مارس 2014، فيما انخفضت تعويضات الشركة %47 نهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتتراجع من 183 مليون جنيه إلى 98 مليونا.
وحققت الشركة نموا فى الأرباح %11 لترتفع إلى 20 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى مقابل 18مليونا العام الماضي.
وفى سياق متصل، نوه عبدالله باستعداد شركته لاستعادة تصنيفها الائتمانى بحلول شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن اختيار هذا التوقيت بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتفادى تأثير الأوضاع السياسية على عملية التقييم واستقرار الأوضاع بشكل عام.
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة تدرب حاليا العاملين بالشركة للعمل على استيفاء شروط التقييم عبر تعاقدها مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة، موضحا أن تصنيف الشركة حتى نهاية ديسمبر 2010 “bbb+”.
وحول استعدادات قناة السويس لتفعيل آلية التأمين البنكى أوضح عبد الله، أن الشركة تتفاوض حاليا مع بنكين أحدهما بالقطاع العام والآخر الخاص لتسويق منتجاتها عبر فروعهما بعد حصول الشركة على موافقة الرقابة المالية المبدئية. تأسست شركة قناة السويس عام 1979 برأسمال مدفوع يبلغ 109 ملايين جنيه.
