قال عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه تم تأجيل قضية دعوى إلغاء ضريبة الدمغة اليوم بسبب عدم رد الحكومة على تقرير مفوض رئيس المحكمة و مذكرة رافعى الدعوة .
و قال الترساوى أن المحكمة غدا ستعلن عن موعد الجلسة القادمة، كما أنه من المفترض أن تقوم المحكمة بحجز الدعوى لإيداع تقرير مفوض رئيس المحكمة فى الجلسة المقبلة سواء تلقت رد الحكومة أم لم تتلقاه، على أن تحال القضية بعدها لدائرة الاستثمار التى تملك سلطة وقف قرار وزير المالية الأسبق.
وأوضح أن القضية محسومة لصالح المدعين، لأن قرار وزير المالية بفرض ضريبة بواقع واحد فى الألف على عمليات البيع والشراء فى البورصة مخالف للدستور، كما أنه سبق وصدر قرار بعدم دستوريته فى الثمانينيات من المحكمة الدستورية العليا.
واعتبر المستشار القانونى للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن ما يحدث من تأجيل متواصل ما هو إلا مماطلة من جانب الحكومة لعدم وجود رد قانونى يفند المستندات التى تم التقدم بها.
