قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي تعليق العمل بالمزاد الذي كان مخصصا لطرح 10 الاف فدان بمشروع تنمية سيناء ، إستجابة لمطالب أهالي سيناء بمراجعة شروط الطرح مراعاة للبعد الاجتماعي للمنطقة ، وإستبعاد الاراضي التي تمت زراعتها في المشروع من المزاد ، فيما تبحث الحكومة مراجعة قواعد تخصيص الاراضي في سيناء لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة ، وزيادة معدلات التنمية والتوطين بالمنطقة.
يأتي ذلك فيما قال أبوحديد في تصريحات صحفية الاثنين أن سيناء جزء غال من تراب الوطن ، ولدينا خطط لتحقيق التنمية الزراعية بالمنطقة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء ، وإستغلال الميزة النسبية لها في إنتاج محاصيل ذات عائد مادي مناسب لمزارعي سيناء ، مثل محاصيل الزيتون والخوخ والكانتلوب والرمان مشيرا إلي ان الخطة تعتمد علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة ، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي الاجمالي في القطاع الزراعي.
وعقد أبوحديد لقاءا موسعا ضم رؤساء قبائل وعائلات سيناء بديوان عام وزارة الزراعة ، فيما إعتبر ممثلو القبائل ان لديهم عددا من الملاحظات التي إستوجبت لقاء الوزير لحلها ، ومنها أن توقيت طرح المزاد لم يكن موفقا خاصة وانه تم خلال فترة الانتخابات الرئاسية ، وان مشروع تنمية سيناء تحول إلي بيع وشراء ،مشيرين إلي أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة لإستقدام مواطنين من الدلتا ، لكن بما لا يسبب خللا في التركيبة الاجتماعية في سيناء.
كما طالب أبناء سيناء من وزير الزراعة بدراسة مقترح بإنشاء شركات لأبناء المحافظة وشركات إستصلاح لأبناء المحافظات الاخري علي أن يتم تقسيم الـ 100 الف فدان التي تنوي الحكومة طرحها للإستصلاح بين الشركتين طبقا للضوابط التي تقرها الدولة بهذا الشان.
وأشار أبناء سيناء إلي أن وزارة الزراعة هي وزارة للبسطاء ، وانهم يقدرون الجهد المبذول من الحكومة في هذا الشان ، فيما أكد الشيخ سلامة الرقيعي عضو مجلس الشعب السابق ان وزير الزراعة أكد لهم أنه سيبحث مقترحات أهالي سيناء بشأن تخصيص 25 % من إجمالي المساحات المقرر التصرف فيها لواضعي اليد بالمنطقة و 75 % من المساحة الباقية من خلال شركات علي الا يقل عدد أعضاء الشركة الواحدة عن 100 عضوا ، ولا تحصل علي أكثر من 1000 فدان ، حتي يصل نصيب العضو في هذه الشركات من 5 – 7 أفدنة.
