قال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة طالبت مصلحة الضرائب بحساب الضريبة العقارية بنظام القيمة الاستبدالية بدلاً من عوائد الاتاوات التى تتعامل بها حالياً وزارة المالية لحساب الضريبة المستحقة.
وأضاف عريان لـ «البورصة» أن طريقة القيمة الاستبدالية ستوفر نحو %90 من الضريبة العقارية المسددة من جانب الفنادق بالقاهرة والإسكندرية مقارنة باستخدام الوزارة القيمة السوقية للعقارات فى حساب تلك الضريبة، وهى الطريقة التى تتجاهل طبيعة النشاط الفندقى وتتعامل معه على أنه عقار معروض للبيع.
وأوضح ان الفرق بين استخدام القيمة الاستبدالية والقيمة السوقية سيوفر نحو %5 من قيمة المبالغ المستحقة على الفنادق فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووفقاً للقيمة الاستبدالية سيتم احتساب الضريبة عبر متوسط تكلفة الغرفة مضروباً فى عدد الغرف دون تجهيزات.
ولفت إلى ان رفض فرض الضريبة العقارية بالشكل الذى تريده وزارة المالية فى الوقت الراهن، يأتى نظراً للظروف السيئة الحالية التى مر بها قطاع الفنادق منذ يناير 2011.
وضرب عريان مثلاً بفندق ماريوت القاهرة حيث ستفرض عليه ضريبة عقارية تقدر بـ 7.8 مليون جنيه سنويا فى حالة تقييمه بالقيمة السوقية، بدلاً من 700 ألف جنيه فى حالة استخدام القيمة الاستبدالية، فى حين أن إشغالات فنادق القاهرة لا تتعدى %10 منذ يناير 2011.
وقال انه يتعين على وزارة المالية تقدير الموقف الحالى للفنادق المتواجدة خاصة فى القاهرة والإسكندرية، حيث إن حركة السياحة الوافدة إلى تلك المناطق تراجعت بنحو %90 فضلا عن إغلاق بعض الفنادق أبوابها فى ظل أحداث الشغب التى مر بها الشارع المصرى فى وسط القاهرة خلال الاشتباكات.
وقدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية تكلفة الغرفة بين 150 ألف جنيه بالفندق 3 نجوم و200 ألف جنيه لـ4 نجوم و250 ألف جنيه للغرفة فى فندق 5 نجوم، لكن وزارة المالية طلبت من الهيئة تقييماً جديداً، مؤكدة أن سعر الغرفة يزيد على التقييم الحالى.
من جانبه، قال هانى الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية أن مصلحة الضرائب العقارية تطالب باستخدام القيمة السوقية للأرض المقام عليها المنشأة سيكون له آثار سلبية لن يتحملها القطاع فى الوقت الحالى فضلا عن تقييد الاستثمار فى الفنادق مستقبلاً.
وطالب بأن يتم مساواة القطاع السياحى بقطاع الصناعة فى حساب الضريبة العقارية على الأراضى المستغلة فقط.
ولفت الشاعر إلى أن مصلحة الضرائب تريد فرض الضريبة العقارية على الفنادق بالقيمة الحالية بغض النظر عن قيمته وقت الانشاء، موضحاً إن استخدام القيمة السوقية لا يلائم المبانى التاريخية للفنادق فضلاً عن المناطق خارج التجمعات العمرانية فى الصحراء.
وتم تشكيل لجنة للاتفاق على معايير احتساب الضريبة العقارية تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية إلى جانب غرفة الفنادق وخبير استشارى محايد.
