قال تامر لبيب نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري لشركات التأمين ومدير عام قطاع السيارات بقناة السويس للتأمين، أن اللجنة أوصت في اجتماعها الأخير بضرورة إلتزام الشركات بالضوابط المنصوص عليها بشأن إصدار وثائق التأمين الإجباري على السيارات والصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ارسلتها إلى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد .
وأضاف أن الاتحاد أوصى بضرورة إحكام الشركات لرقابتها على عمليات الإصدار في مكاتبها بوحدات المرور، مع ضرورة متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك الإجراءات بصفة دورية للتاكد من إلتزام الشركات بها.
وجاء من بين توصيات لجنة السيارات بالاتحاد عدم جواز التأمين الإجباري على السيارات من خلال الممارسات، للحد من المنافسة الضارة بين الشركات، وفقا لنائب رئيس اللجنة الذي إشار إلى ضرورة أن تنص الرقابة المالية صراحة على عدم جواز دخول شركات التأمين بممارسات في عمليات الإجباري سيارات.
وأوضح لبيب، أن اللجنة معنية بالتنسيق بين شركات التأمين في فرع الإجباري سيارات للحفاظ على السوق والحد من الممارسات غير السليمة.
