البرازيل بحاجة إلى خفض الإنفاق المالى وكبح التضخم خلال العام المقبل
أياً ما كانت سخونة المنافسات فى مباريات كأس العالم المقبلة فإن ذلك لن يطغى على سخونة الاوضاع فى البرازيل المقبلة على منافسة من نوع آخر فى الانتخابات الرئاسية المقررة أكتوبر المقبل حيث تواجه البلاد متطلبات اقتصادية صعبة منها خفض الانفاق ومعالجة التضخم.
أصدرت الحكومة البرازيلية بياناً لعرض الفوائد الاقتصادية لجمهور المشككين فى عائدات كأس العالم، والذى سوف يتم افتتاحه فى الثانى عشر من شهر يونيو الجارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهمت فيه الحكومة بإهدار المال على الملاعب، فقد أكدت الحكومة على أنه سوف يتم استثمار 7.8 مليار دولار فى وسائل النقل العام، وانفاق 8 مليارات دولار على الصحة والتعليم وهو أكبر 100 مرة من الانفاق على الملاعب. وأضاف الاعلان أن الحكومة تؤيد البرازيل، ليس فقط المنتخب الوطنى ولكن البلد ككل.
الحديث عن فوائد كأس العالم للاقتصاد البرازيلى يتحول إلى حقيقة فسوف يخلق 710 آلاف فرصة عمل، ونشاطات اضافية كبيرة لا يمكن ان تأتى فى وقت آخر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى صدرت فيه نتائج الربع الأول لنمو الناتج المحلى الإجمالى والذى كان هشاً ومثيراً للقلق؛ وارتفع معدل البطالة قليلاً إلى %7.1 من %6.2 عن الربع الأخير من العام الماضى. وعلى المدى المتوسط، أيضا، فإن التوقعات قاتمة.
يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه بغض النظر عمن سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن الحكومة سوف تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فى العام المقبل لانهاء التشوهات التى لحقت بالاقتصاد، والتى تشمل ارتفاع الانفاق المالى، والتضخم المستمر والرقابة على الأسعار.وأفاد ” ايلان جولفاجن ” كبير الاقتصاديين لدى ” ايتوا يونى بانكو ” بأن الجميع يتوقع بعض التعديلات العام المقبل.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن الناتج المحلى الاجمالى نما بدرجة ضعيفة فى الربع الأول بنسبة %0.2 كما انخفض معظم النمو خلال هذه الفترة من الانفاق الحكومى والاستهلاك الخاص للمرة الأولى منذ أزمة منطقة اليورو فى الربع الثالث من عام 2011 وتراجع أيضا الاستثمار بنسبة %5 فى تسعة أشهر.
وبلغ معدل الاستثمار %17.7 من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أدنى مستوى فى أربع سنوات، فى حين وصل معدل الادخار %12.7، وهو أدنى مستوى فى 15 عاما على الأقل ويعتقد الاقتصاديون أن البرازيل بحاجة إلى معدل استثمار بنسبة %22 لتتماشى مع النمو العالي.
أشار ” البرتو راموس ” الاقتصادى لدى جولدمان ساكس، إلى أن السبب الرئيسى لانخفاض معدل ادخار الحكومة، كان بسبب استمرار زيادة النفقات غير الاستثمارية. فمعظم الاقتصاديين يشككون فى أن الحكومة سوف تكون قادرة على تحقيق هدفها من فائض أولى للمالية بنسبة %1.9 لعام 2014.
أوضح الاقتصاديون أن المشاكل فى البرازيل كانت بسبب استراتيجية حكومة يسار الوسط للرئيسة ” ديلما روسيف ” من خلال محاولتها تعزيز النمو عن طريق الجهود الرامية إلى السيطرة على اتجاه العملة وأسعار الفائدة والتضخم.
