تصديري الصناعات الطبية يعد مذكرة للحكومة لضم قطاع الدواء لبرامج تنمية الصادرات

ورشة عمل مع مسئولي وزارة الصحة لمناقشة مشكلات التسعير وتاثيره علي الصادرات

في اطار جهود دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل ، يعد المجلس التصديري للصناعات الطبية مذكرة لعرضها علي الحكومة الجديدة للمطالبة بضم صادرات قطاع الدواء المصري لبرامج صندوق تنمية الصادرات والمخصص له بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 3.1 مليار جنيه.

وصرح د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري بان المجلس اعد دراسة مبدئية عن اوضاع قطاع الدواء توضح امكانية نمو صادراته بصورة كبيرة خلال السنوات الاربع المقبلة اذا استفاد من برامج المساندة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع وتوفير المزيد من الوظائف للشباب.

واشار الي ان صناعة الدواء امامها فرص واعدة في العديد من الاسواق الخارجية مثل افريقيا والدول العربية وكثير من الدول الاوروبية بجانب بعض الدول الاسيوية فيتنام والفلبين.

واضاف ان المجلس التصديري وافق خلال اجتماعه امس علي اقتراح تنظيم دورات تدريبية لمديري التصدير بشركات صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في اطار خطة يضعها المجلس حاليا لمضاعفة صادرات القطاع التي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي، مشيرا الي ان الخطة تشمل مساعدة شركات القطاع في الحصول علي جميع شهادات الاعتماد الدولية لتيسير تعاملها مع الاسواق الخارجية بالاضافة الي المساعدة في حل اية مشكلات تواجهها داخليا وخارجيا.

من جانبه اوضح د.رياض ارمانيوس عضو المجلس ان خطة تنمية صادرات القطاع تتضمن الاستفادة منخبرات كبري شركات القطاع في التعامل مع الاسواق الخارجية وتجربتها في مجال التصدير لنقلها للشركات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الي ان المجلس سينظم ورشة عمل بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة لمناقشة معوقات ومشكلات التصدير خاصة تسعير المستحضرات الطبية محليا والذي يتم جبريا من قبل وزارة الصحة ولكن هذه السياسة تتسبب في ذات الوقت في مشكلات للمصدرين نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام باسعار البيع المحلية عند تسويق مستحضراتنا في اسواقها وهو ما لا يراعي ان الاسعار المحلية المحددة جبريا لا تقوم علي اسس اقتصادية ولكنها تراعي البعد الاجتماعي وهوالسبب الاساسي وراء ثبات الاسعار دون اي تغيير لفترات طويلة تصل في بعض الادوية لاكثر من عشرون عاما.

من جانبه قال المهندس محمد عبده وكيل المجلس التصديري لصادرات الصناعات الطبية غير التقليدية ان قطاع مستحضرات التجميل يعاني من عدة مشكلات تتمثل في ارتفاع تكلفة الانتاج مقارنة بالمنتج المثيل بدول شرق اسيا التي تدعم منتجيها بصورة كبيرة ، بجانب ضرورة تسجيل المستحضرات في وزارة الصحة بالدول المصدر لها مما يزيد من التكلفة الي جانب الانتظار لفترات طويلة نسبيا للحصول علي تلك الموافقات لطول الاجراءات التي يمر بها المصدرين لتسجيل منتجاتهم وايضا صعوبة الحصول علي وكلاء منتظمون للشركات المصرية في الاسواق الخارجية ، وهو ما يدفع البعض لافتتاح فروع لهم بالخارج او تاسيس شركات تابعة وهو الامر الذي يزيد من التكاليف الاستثمارية لفتح تلك الاسواق .

ولمواجهة تلك المشكلات اقترح تنظيم معرض دولي متخصص في مجال مستحضرات التجميل والصناعات الطبية بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والمالية والصحة والسياحة ، علي ان ندعوا للمشاركة في اعماله كبري الشركات العالمية العاملة بالمجال.

من ناحية اخري اشارت نفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري الي ان 17 شركة مصرية شاركت مؤخرا في معرض ومؤتمر الرعاية الصحية بالعراق والذي استضافته مدينة اربيل باقليم كردستان.

وقالت ان الشركات المصرية نجحت في التعاقد علي العديد من الصفقات ابرزها اتفاق علي تجهيز غرفة عمليات حديثة باحدي مستشفيات العراق تمهيدا لتجهيز 20 غرفة عمليات اخري، كما تقدمت شركتين بطلب لتخصيص ارض لاقامة مصنع للمستلزمات الطبية باربيل بالعراق باستثمارات 20 مليون دولار ، حيث وافق محافظ اربيل علي الطلب خلال اجتماعه مع مسئولي الشركتين.

واوضحت ان خطوة الاستثمار بالسوق العراقية امر مهم لفتح الباب امام مزيد من التبادلات التجارية بين مصر والعراق خاصة في مجال الصناعات الطبية والمتوقع ان يرتفع حجم الانفاق السنوي عليها بالعراق الي مليار دولار بحلول العام المقبل، حيث تسعي الحكومة العراقية الي تحديث شبكة الرعاية الصحية وزيادة الانفاق عليها وتحديث المنشات الطبية بكامل ارض العراق.