الصماد: الاستبعاد يتعارض مع شروط المناقصة وتوجهات الحكومة
إبراهيم: 50 مليون جنيه ميزانية المناقصة.. و5 ملايين ربحاً للشركات
فى أول رد فعل على رفض وزارة الاتصالات شكوى غرفة تكنولوجيا المعلومات الخاصة باستبعاد الشركات المصرية التابعة للغرفة من مناقصة ميكنة مستشفيات كل من مستشفى الأزهر التخصصى ومجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى التابعين لجامعة الأزهر، اجتمعت مجموعة عمل الصحة بالغرفة لدراسة الموقف الواجب اتخاذه إزاء الاستبعاد وقبول شركات أجنبية ليس لها سابقة أعمال بمصر فى مشاريع مشابهة، وقرروا تصعيد شكواهم برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بإعادة طرح المناقصة مجدداً وإعطاء الفرصة للشركات المحلية.
من جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة ردت على التماس المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورئيس مجموعة عمل الصحة بالغرفة، بأنه تقدم للمناقصة 6 تحالفات من الشركات المصرية التى تعمل فى مجال نظم المعلومات بمصر، نظراًً لطبيعة مجال ونطاق الأعمال المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات التى لا تقتصر فقط على نظم ميكنة وإدارة المستشفيات.
حيث تضمنت الكراسة نصاً صريحاً فى الصفحة الخامسة سمحت فيه بالتعاون بين عدة شركات «تحالف» على أن يكون هناك ممثل قانونى «متعاقد رئيسي» لتحالف الشركات مسئول مالياً وقانونياً أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الأزهر، مع توضيح دور كل شركة فى التعاون ومسئوليتها، وكان ذلك حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة أمام عدد كبير من الشركات للمشاركة فى تنفيذ المشروعات.
وقامت لجنة من أعضاء فنيين وخبراء من جامعة الأزهر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفض المظاريف والتقييم الفنى للعروض المقدمة، وكانت النتيجة قبول العروض الفنية من تحالفين واستبعاد 4 عروض لم تنطبق عليها المواصفات الفنية المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، وبذلك لم تنسحب أى من الشركات التى تقدمت بعروض فنية محل المناقصة.
وتعقيبا على رفض الوزارة إلتماس الغرفة بضرورة طرح المناقصة شدد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة مساندة الوزارة للشركات المصرية لتشجيع المنتج المحلى آخذاً فى اعتباره ما صرح به مجلس الوزراء الخاص بتنمية الطلب المحلى، مؤكداً حاجة الشركات المصرية لهذه المناقصة، نظراًً لما تعانيه من ركود خلال الفترة السابقة.
وأوضح أن رد الوزارة على الغرفة تضمن التأكيد على عدم أحقيتها فى التدخل وتقديم شكوى رغم أن الشركات الثلاث المستبعدة أعضاء بالغرفة وهو ما يعطيها الحق فى تمثيلها.
أضاف إبراهيم أن حوالى %70 من المستشفيات تستخدم سوفت وير مصرياً الأمر الذى يلزم الحكومة بتحفيز المنتج المحلى، مشيراًً إلى أن الميزانية المرصودة للمناقصة تقدر بنحو 50 مليون جنيه، وهو الأمر الذى سيعود على الشركات من زيادة نسبة العمالة والانتاج المحلى، لافتاً إلى إن إجمالى أرباح الشركات المشاركة فى المناقصة لن يقل عن %10 من حجم الميزانية أى حوالى 5 ملايين جنيه.
فى ذات السياق، قال الدكتور حسام الصماد، رئيس «كمبيوميديكال» إحدى الشركات المستبعدة، إن الشركات المصرية التى استبعدت من المناقصة تعمل فى قطاع نظم المعلومات الصحية فى مصر وخارجها منذ أكثر من خمسة عشر عاما ولها سابقة أعمال كبيرة، وساهمت فى تنفيذ مشاريع بنفس حجم هذه المناقصة.
وأكد أن الاستبعاد يتعارض مع شروط المناقصة وتوجهات الحكومة المصرية التى تدعم المحلى وتمنع استيراد المنتجات التى لها نظير مصرى بناء على قرار رئيس الوزراء، بالإضافة إلى توجهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من توطين الصناعة وتطوير المنتجات المصرية والكوادر البشرية فى مجال نظم المعلومات التى تمثل إحدى دعائم الأمن القومى المصري، والتى تعتمد بشكل أساسى على الشركات المحلية العاملة فى هذا المجال، مشيراًً إلى أن هذه الشركات تعانى نقصاً حاداً فى الطلب منذ سنتين.
أوضح الصماد أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة صعبة وأنه ليس من المنطقى قبول منتج أجنبى الأمر الذى سيتبعه تصدير أموال الدولة للخارج مما يؤدى الى تفاقم الأزمة الاقتصادية على حد قوله، مؤكداً أن الشركات لن تتهاون فى هذا الشأن وسيتم رفع قضية بمجلس الدولة ولكن لن يتم اتخاذ أى قرار إلا بعد التشكيل الوزارى الجديد.
وفى هذا الاطار أكد المهندس مجدى خيرالله، رئيس مجلس إدارة شركة DMS للخدمات الطبية والمستبعدة من المناقصة أيضا، أن المناقصة رقم (1) لسنة 2013 تعد من أكبر المناقصات التى طرحت خلال السنوات الماضية، مشيراًً إلى أن من حق الشركات المصرية الاستحواذ على أكبر نصيب منها، لافتاً إلى اعتراض الشركات المصرية الثلاث منذ اعلان المناقصة على دخول شركات أجنبية نظراًً لما تنص عليه بنود المناقصة من احقية مشاركة الشركات المصرية فقط التى تمتلك خبرة وكفاءة عاليتين فى السوق المحلية، موضحاً أن الشركات الاجنبية التى فازت بالمناقصة ليس لديها أى خبرات سابقة فى السوق المصرى
وأضاف خيرالله أن %30 من الشركات المصرية العاملة دفعت برؤوس أموالها إلى الاسواق الخارجية هربا من المحلية، لافتاً إلى أن هذه المناقصة تساهم فى جذب هذه الشركات وتشجيع المنتج المحلى، مشيراًً إلى أن ميزانية المناقصة تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه، تحقق الشركات %25 ربحاً صافياً منها.
أوضح خيرالله أن الشركات المتقدمة لهذه المناقصة لم تقُيم فنيا قبل إعلان استبعادها، مؤكدا أن هناك علامة استفهام لا احد يعلمها، مشيراً إلى أن «DMS» انضمت للشكوى المقدمة للوزارة من قبل مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أخرى خاصة بشركته.
وأكد خير الله أن حال عدم الرد ايجابيا على شكوى «DMS» لإعادة طرحه المناقصة مرة أخرى واستحواذ الشركات المصرية نصيب منها، سوف تصعد إلى مجلس الدولة لعدم أحقية الشركات الأجنبية فى الاستحواذ عليها، والتى كان لا يحق لها دخول المناقصة حسب القوانين واللوائح.
ومن ناحيته، قال المهندس ناصر شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة «هيلث أنست» للخدمات الطبية ثالث الشركات المستبعدة إن العائد المتوقع للشركات المصرية المتقدمة لهذه المناقصة يتراوح بين %30 و%50 من إجمالى الميزانية، موضحاً أن الشركات التى ستشارك فى المشروع لن تحصل على مبالغ نقدية من المناقصة، ولكن عن طريق الاستخدام والخدمات المقدمة للمرضى بعد استكمال المناقصة.
وأضاف أن الشركات المصرية قادرة على تنفيذ المناقصات العالمية، وعلى سبيل المثال شاركت «هيلث أنست» فى مناقصة عالمية لشركة sime darpdy السنغافورية واختيرت لتنفيذ 4 مستشفيات.
وأضاف أن «هيلث أنست» حصلت على أفضل شركة فى مجال الخدمات الطبية من ايرلندا، مستنكراً ما حدث من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستبعاد «هيلث أنست» وباقى الشركات المصرية من المناقصة وفوز الأجنبية غير العاملة بالسوق المحلى.
ولفت شحاتة إلى ضرورة أن يكون للشركات المصرية دور ايجابى فى تقديم الشكاوى للوزارة مرة أخرى وحال رفضها، سوف تصعد الأزمة إلى مجلس الدولة، مشيراًً إلى أن الشركتين الفائزتين تقدمتا قبل الأسبوع النهائى من انتهاء فترة التقدم للمناقصة، مشككا فى نوايا مد باب التسجيل أسبوعا حتى ظن البعض أن الهدف منها دخول شركات بعينها.
كانت الشركات المصرية المستبعدة من المناقصة قد اتفقت على تفويض رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس خالد إبراهيم بتقديم شكوى لوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى شكاوى خاصة للشركات الثلاث «كمبيوميديكال»، هيلث أنست، DMS للخدمات الطبية، مطالبة بإعادة طرح المناقصة ومشاركة الشركات المصرية لماسيعود على الإنتاج المحلى والإقتصاد المصرى بالايجاب.
