يعد إنشاء «المناطق التكنولوجية» فى المحافظات بوابة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، ومن المتوقع أن تدر هذه المناطق عائدات كبيرة تضاهى ما أنفق عليها، من خلال مردود مباشر يتمثل فى ضرائب من الشركات، أو بشكل غير مباشر عبر توفير فرص العمل للشباب، وجذب الاستثمارات والتوسع فى الخدمات، وحددت وزارة الاتصالات التكلفة الإجمالية لإنشاء هذه القرى التكنولوجية الجديدة بنحو 24 مليار جنيه، تتحمل الحكومة منها %20.
وبرغم تحديد وزارة الاتصالات عدد من المحافظات لإقامة هذه المناطق بأسيوط، أسوان، وبنى سويف»، ومدينتى «برج العرب والسادات»، فإن متخصصين أكدوا الحاجة لإنشاء مناطق فى محافظات أخرى بالمنصورة، السويس، المنيا، والإسماعيلية.
ورغم عدم توفر دراسة محددة لأسعار هذه المناطق التكنولوجية، فإن «البورصة» تنشر أسعارا استرشادية بدون حساب تكلفة البناء والمرافق الداخلية لصعوبة تقديرها، السطور التالية تلقى الضوء على أهمية ذلك المشروع القومى الذى سيحقق طفرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المدى المتوسط.
«بروسيلاب» و«هواوى» و«أوريجنال» تعتزم إقامة مقرات نموذجية
اختلفت آراء الشركات حول إقامة فروع لها فى المناطق التكنولوجية المزمع إنشاؤها فى المحافظات، والتى أعلنت عنها وزارة الاتصالات. بعض الشركات تفضل العمل فى جميع أرجاء الجمهورية، وأخرى تشترط توافق شركاتهم مع اهتمامات المحافظات، بينما يرى فريق آخر أن انتشار منتجاتهم فى المحافظات أكثر تعبيرا عن الشركات من إقامة المكاتب.
قال المهندس مقبل فياض، رئيس مجلس إدارة «بروسيلاب»، إن شركته سوف تتواجد فى جميع المناطق التكنولوجية الجديدة من خلال مشروع السجل العينى والحيازة الزراعية ومكاتب التوثيق، موضحاً أن بروسيلاب سوف تقيم مقراً فى إحدى المناطق التكنولوجية، لكن لم يتم الاستقرار على منطقة بعينها حتى الآن، مضيفاً أنه سيتحدد وفقاً لحجم مشروع شركته، مؤكداً أن أسعار الإيجار عامل مهم فى اختيار المقر فى هذه المناطق، ويتحدد بناء على ما يتفق مع مشاريع وإمكانيات الشركة.
فى ذات السياق أضاف المهندس أشرف فهمى، مدير شركة «اوريجينال» للحاسبات، أن شركته ترغب فى حجز مكان فى جميع المناطق التكنولوجية، ولكن نظراًً إلى حجم الشركة وما يتطلب من إمكانيات هائلة لهذا التوجد، سوف نبدأ فى محافظتى الإسكندرية وبنى سويف.
وأوضح فهمى أن شركته تمتلك مقراً فى بنى سويف، وترغب فى التوسع بباقى المحافظات، مشيراًً إلى أن منطقة الإسكندرية هى الأنسب، مؤكداً أن مشروع المناطق التكنولوجية سوف يسهم بشكل كبير فى تواجد شركته بشكل أكبر فى جميع المحافظات.
قال المهندس أيمن الجوهري، مدير عام شركة «سيسكو مصر» للحلول التكنولوجية، إن شركته لا تخطط لافتتاح فروع أخرى لها بمصر بخلاف القاهرة، موضحاً أن العبرة ليست بكثرة الفروع لكنها بالمنتجات التى تقدمها الشركة.
وأكد الجوهرى أن منتجات «سيسكو مصر» تستهدف الفترة القادمة أكبر عدد من المستهلكين، بأسعار اقتصادية تتناسب مع دخولهم بجميع المحافظات، مضيفا أن شركته اخترقت جميع المجالات الحيوية فى الحلول والابتكارات والتطوير مما يضمن ضرورة الحصول عليها.
واتفق مع الرأى السابق محمد سويدان، رئيس مجلس إدارة شركة Ams لخدمات الاتصالات، مؤكداً أنه لا يوجد داع أمام الشركات لتنويع أماكن مكاتبها، خاصة فى الفترة الحالية التى تشهد تدهورا كبيرا فى دخول الأفراد والشركات.
وأضاف أن مجال عمل شركته المتخصص فى خدمات الصوت والضوء والاتصالات ليس متعلقاً بمكان الشركة أو بمقرها، لأنها من الممكن أن تتواصل مع أى شركة أخرى على مستوى الجمهورية من داخل مقرها الحالي.
وقال شريف البربري، مدير حلول الاتصال بشركة هواوى العالمية، إن شركته تمتلك 3 فروع بالقاهرة الكبرى، أولها فى القرية الذكية، والثانى فى المنطقة التكنولوجية بالمعادي، آخر بالقطامية، بالإضافة إلى أنها تمتلك مكاتب على مستوى الجمهورية.
وأكد أنه بحكم طبيعة عمل الشركة، فإنها ستقوم بالانتقال لأى مكان به شركات التكنولوجيا، أو مقدمى خدمات الاتصالات، وستكون من أولى الشركات التى تحجز مكاتب على مستوى المحافظات.
« البورصة » تنشر أسعاراً استرشادية للمتر بالمحافظات المستهدفة
تنشر «البورصة» أسعاراً استرشادية للمتر فى المناطق التكنولوجية المزمع إنشاؤها بالمدن الجديدة دون تكلفة البناء والمرافق الداخلية لعدم توافر دراسة محددة لهذه الأسعار، حيث يصل المتوسط فى أسيوط الجديدة ما بين 600 و1000 جنيه، وبرج العرب 1200 جنيه، فى حين يبلغ سعر المتر فى أسوان الجديدة 700 جنيه، وسوهاج الجديدة 555 جنيها.
قررت وزارتا الاتصالات والإسكان مطلع الأسبوع الماضى توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع نشر المناطق التكنولوجية من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة، واتفقت الهيئتان على اتخاذ إجراءات إنشاء شركة مساهمة مصرية تتمثل فى حصة عينية لهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة الأراضى المخصصة للمشروع، طبقا لدراسة الجدوى والتى من المتوقع أن تتراوح بين 15و%20 من قيمة المشروع، فى المدن الجديدة الواقعة فى نطاق محافظات الإسكندرية ودمياط والمنوفية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والشرقية، إضافة إلى حصة نقدية توفرها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات لإقامة البنية التحتية والمرافق للأراضى وإنشاء مبانى المرحلة الأولى بالمشروع، فضلاً عن حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة من المشروع.
قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات، إن أسعار الأراضى فى المناطق التكنولوجية المزمع إنشاؤها فى المحافظات ستكون أرخص من مثيلاتها بالقاهرة والمعادى من حيث المبانى وتوصيلاتها، مؤكداً أنها تخضع لعدة معايير أهمها المساحة والموقع، وهو ما يجرى بحثه فى الوقت الحاضر.
فى ذات السياق، شدد الدكتور حمدى الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» للاتصالات، على ضرورة طرح الأراضى بأسعار منخفضة لا تتجاوز ربع أو ثلث الحالية بالقرية الذكية، حتى تجذب الشركات لهذه المدن.
من ناحيته، توقع المهندس أحمد فتحى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «لاند مارك بلس» المتخصصة فى البرمجيات، أن يقل متوسط أسعار الإيجار فى أسوان وأسيوط وإسكندرية بنسبة 60 إلى %70 من مناطق أخرى، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على المناطق التكنولوجية فى هذه المناطق، موضحاً حال تجاوزت الأسعار فى هذه المناطق المليون دولار تصل فى مناطق الجنوب ما يتراوح بين 200 و300 ألف دولار فقط.
ورغم ندرة البيانات الدقيقة لأسعارالمناطق التكنولوجية الجديدة، فإن «البورصة» استرشدت بآخر مزايدات خدمية طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة المزمع إنشاء المناطق التكنولوجية بها.
ووقع المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم بين هيئتى المجتمعات العمرانية وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية فى محافظات مصر باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بهدف خلق مناخ استثمارى جاذب، وهو ما يسهم فى توفير فرص عمل وقيمة مضافة لقطاع الشباب فى مجالات مختلفة ومتطورة.
وتقضى مذكرة التفاهم بتنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات المختلفة من خلال عقد شراكة بين هيئتى تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمعات العمرانية الجديدة، واتفقت الهيئتان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة مساهمة مصرية وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 بين الهيئات الاقتصادية فى وزارتى الاتصالات والإسكان والمرافق.
«المنصورة» و«السويس» و«المنيا» المحافظات الأكثر حاجة
حدد متخصصون عدداً من المحافظات التى تحتاج لإنشاء مناطق تكنولوجية لاستيعاب الشركات الموجودة بها، أهمها «المنصورة، شمال غرب خليج السويس، المنيا، ، المنوفية، وطنطا»، مؤكدين أن هذه المناطق تمتلك من المقومات والموارد البشرية ما يتناسب مع ضرورة إقامة مناطق تكنولوجية.
قال المهندس حمدى الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «ليناتل» للاتصالات، إن المحافظات الأكثر تأهلا وحاجة لمناطق تكنولوجية هى المنصورة نظراً لما تحوى من شرائح متعددة من المبدعين، بالإضافة الى الكثافة السكانية، كما أنها أكثر الأماكن تطوراً مقارنةً بغيرها.
وأكد أن مصر قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي، خاصة أنها معبر لحركة الــ «data» على مستوى العالم، موضحاً أن العامل المساعد فى هذا التطور يتمثل فى إعداد خطة متطورة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والقدرة على استكمال مشروع الرخصة الموحدة والبرودباند والجيل الرابع.
وفى ذات السياق أكد المهندس هشام رفيق، رئيس مجس إدارة شركة knowledge Consulting لتكنولوجيا الحاسبات، أن اختيار المحافظات الأكثر حاجة لمناطق تكنولوجية يتطلب التعرف على شقين يتمثلان فى الحاجة والمعرفة، أى وجود شركات تطوير وتدريب وكول سنتر، بالإضافة إلى توفير التكنولوجيا اللازمة لهذه المناطق، مشيراًً إلى أن المنصورة والمنيا أكثر المحافظات حاجة إلى هذه المناطق، نظراًً لوجود جامعة المنصورة المتميزة، موضحاً أن شركته إجرت دراسات عديدة عن التكنولوجيا المتطورة بكليات الهندسة فى هذه المحافظات، واكتشافنا عداداً غير قليل من الشباب المتطور والفعال الراغبين فى المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية.
وأضاف «رفيق»، أن «المنيا» من المحافظات التى كان من المفترض توضع ضمن المناطق التكنولوجية الخمس المزمع إنشاؤها، وكان من الافضل استبدالها بمحافظة بنى سويف، مضيفاً أن مدينة طنطا ومحافظة المنوفية من أنشط المناطق التى يجب أن توضع فى الاعتبار مستقبلاً فى مشروع المناطق التكنولوجيا.
اقترح عدم إنشاء الخمس مناطق دفعة واحدة والاكتفاء باثنتين فى محافظتين واحدة بالوجه البحرى والأخرى قبلى كتجربة لقياس مردود إنشاء المناطق الأخرى، على ألا تتجاوز فترة التجربة عامين كحد اقصى للتعرف على المشاكل والإمكانيات المطلوبة والتطورات المتوقعة بدلاً من البدء فى الخمس محافظات مرة واحدة.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد فتحى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «لاند مارك بلس» المتخصصة فى البرمجيات، إن شمال غرب خليج السويس من أهم المناطق الأكثر حاجة لمنطقة تكنولوجية، نظراً لتميزها بالمناطق الصناعية المتمثلة فى العين السخنة والزعفران والجونة والغردقة، بالإضافة إلى «مصانع الأسمنت والسيراميك»، فضلاً عن الاستثمار السياحى، علاوة على انها من المناطق القريبة من القاهرة.
وأكد فتحى أن التطور التكنولوجى الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قادر على مد مشروع المناطق التكنولوجية فى مناطق عدة مستقبلاً، موضحاً أن الاستقرار الأمنى يؤثر بشكل كبير على النشاط التكنولوجى، وذلك رغم تزايد استخدام الإنترنت منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن، حيث تضاعفت 5 أو 6 مرات، مشددا على ضرورة تشجيع الابتكارات.
أكد أن انشاء منطقة تكنولوجية فى برج العرب اختيار موفق من وزارة الاتصالات، فى ظل تمتعها بالعديد من المناطق الصناعية الضخمة.
«اللهجة الصعيدية» تحدٍ يواجه «الكول سنتر» و«التعهيد» فى محافظات قبلى
«أسيوط» الأوفر حظاً بسبب طبيعتها الصناعية
تعد خدمات «الكول سنتر» و«السوفت وير» و«الاستشارات الفنية» و«القانونية» الأوفر حظا والأكثر إنتشارا فى المناطق التكنولوجية المقرر انشاؤها فى المحافظات، لكن «اللهجة الصعيدية» تعتبر تحديا يواجه أبناء الوجه القبلى خلال تقديم خدمات الكول سنتر للشركات الأجنبية. أكد الخبراء أن الحكومة سوف تعتمد فى الدراسات التى تجريها على تجربتها السابقة فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى أو بالقرية الذكية، مشيرين إلى أن رأسمال الشركة المساهمة التى تؤسسها «ايتيدا» بالتعاون مع المجتمعات العمرانية الذى يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من الممكن زيادته بالتعاون مع البنوك.
قال محمد شديد، المدير التنفيذى لجمعية «اتصال»، إن أهم الخدمات التى تقدمها المناطق التكنولوجية للشركات البنية الأساسية والانترنت الفضائى والكول سنتر والسوفت وير والاستشارات الفنية والقانونية للشركات والتسويق والـ Hr والفايبر وخدمات التعهيد، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المجتمع المعلوماتي.
واعتبر أن منطقة تكنولوجية بمحافظة أسيوط على سبيل المثال سوف تخدم 5 محافظات أخرى بالصعيد بدءاً من بنى سويف والتى يعمل بها مصنع كبير لشركة سامسونج مرورا بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا.
وأشار المدير التنفيذى لجمعية «اتصال»، إلى أن طبيعة الخريجين والصناعات القريبة من كل محافظة تحتاج إلى مناطق تكنولوجية حسب نوع الاستثمار والخدمات، مطالبا بعدم توحيد الخطط على جميع المناطق وتكثيف الدراسات للوصول إلى المحافظات التى تحتاج التكنولوجيا.
وتوقع أن يشهد مجال «الكول سنتر» انتشارا كبيرا بجميع المناطق التكنولوجية المزمع إنشاؤها بسبب كثافة الخريجين الذين يمكنهم العمل فى هذا المجال، يليها خدمات السوفت وير والاستشارات الفنية ثم القانونية.
وشدد على ضرورة ألا تكون مساحات المناطق التكنولوجية موحدة، خاصة أن كل محافظة ذات طبيعة وظروف والتزامات يجب مراعاتها عند إنشاء المناطق التكنولوجية.
كان مصدر بوزارة الاتصالات قد أكد فى وقت سابق لـ «البورصة» على الاتفاق مع المجتمعات العمرانية على المساحات المخصصة للمشروع فى المدن الجديدة بإجمالى 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادى التكنولوجيا بالإسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، وأسوان 40 فداناً، وأسيوط 41 فداناً، وبنى سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.
واتفق مع الرأى السابق محمد أبوقريش، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، مؤكدا أن الكول سنتر سوف يشهدا انتشارا كبيرا بجميع المناطق التكنولوجية خاصة بمحافظة أسيوط.
وقال أبوقريش إن المنطقة التكنولوجية التى أنشئت بالقاهرة ساهمت بشكل كبير فى تسهيل حياة المصريين من حيث توفير الخدمات على أوسع نطاق، متوقعا وفرتها بالقاهرة وتصديرها إلى المحافظات الخمس التى تسعى الحكومة لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة بها.
وأشار إلى أن فكرة القرى الذكية تقوم على إقامة التجمعات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتعليمية والبحث العلمى فى مكان واحد، وهو ما يؤدى إلى رفع القدرة والكفاءة والفاعلية فى تحويل الأفكار الى مشروعات تدعم التنمية الاقتصادية، بالإضافة للتكامل المكانى والطبيعى الى التعاون فيما بين هذه الكيانات الاقتصادية والبحثية فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والفيزياء والعلوم التطبيقية, وهى خطوة ناجحة فى اتجاه الابتكار والابداع، وتشكل هذه القرى طبقا لهذا المفهوم خلية تدعم نقل المجتمع من حالة التخلف الى التطور تجاه مجتمع المعرفة.
ولفت إلى أن القاهرة تحتاج إلى التوسع العمراني، بدلا من الزحام الذى بات منتشرا بجميع أرجائها، متوقعا أن تساعد إقامة المناطق التكنولوجية بمحافظات أخرى على حل أزمة التكدس بالقاهرة.
وعن رأسمال الشركة المساهمة للمشروع لفت إلى انه يمكن زيادته إذا احتاج الأمر من خلال الاقتراض من البنوك، مشيراً إلى إجراء الدراسات الموسعة لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب الاعتماد على الخبرات السابقة من إنشاء القرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي.
وكانت مصادر قد أفصحت بأن رأسمال الشركة المساهمة التى اتفقت هيئتا تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» والمجتمعات العمرانية الجديدة على تأسيسها لتنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية يدور حول 3 مليارات جنيه.
وأوضح خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المناطق التكنولوجية تعتمد على البنية الأساسية والمشاريع الخدمية والمواقع اللوجستية.
وأكد أن مساحات المناطق جاءت وفقا لطبيعة كل محافظة، فيما تتميز أسيوط بالمنطقة الصناعية إلى جانب فرع معهد تكنولوجيا الاتصالات، وهو ما يعنى أن مجال عمل المنطقة سوف يرتكز على تنمية البيئة المحيطة باستخدام عوامل التكنولوجيا.
وقال إن محافظة أسوان تتميز بالمعابد والمتاحف والمناطق السياحية، لذلك من المحتمل ان يكون الهدف من المنطقة التكنولوجية هو خدمة البيئة المحيطة، لافتا إلى أن سكان كل من المحافظتين يتحدثون باللهجة الصعيدية التى لا تساعد على تنمية الكول سنتر أو التعهيد، خاصة أن اللهجة لا تعد مفهومة للكثير من الدول الأوروبية.
