قال أسامة المراكبى، مسئول النقل بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن وزارة السياحة وقعت بروتوكولاً مع شركة «ETIT» الشركة المصرية لتركيب الأجهزة الإلكترونية بالتعاون مع الغرفة لتوريد وتركيب أجهزة «GPS» لـ 3 آلاف أتوبيس سياحى على مرحلتين متتاليتين.
أضاف المراكبى لـ«البورصة»، ان إجمالى تكلفة تركيب اجهزة الـ «GPS» للمرحلتين تبلغ 6.6 مليون جنيه، بواقع 2.2 مليون جنيه للمرحلة الأولى و4.4 مليون جنيه للمرحلة الثانية.
يستهدف البروتوكول تركيب الأجهزة للأتوبيسات السياحية على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى ألف أتوبيس وتم الانتهاء منها بداية العام الجارى، أما المرحلة الثانية فتشمل تركيب الأجهزة بألفين أتوبيس وبدأت خلال مايو الماضى.
لفت المراكبى إلى أن الغرفة تستهدف تركيب أجهزة الـ «GPS» لأسطول المركبات السياحية بالكامل، الذى يبلغ 23 ألف مركبة على مستوى الجمهورية ما بين أتوبيسات سياحية ومينى باص وميكروباص وليموزين.
ذكر أن سعر جهاز الـ «GPS» يبلغ 2209 جنيهات، وتمت تجربة الأجهزة على 10 أتوبيسات لضمان كفاءتها وعملها بالشكل المطلوب.
أوضح مسئول النقل بالغرفة أن الوزارة جهة رقابية على تنفيذ بروتوكول تركيب الأجهزة بالحافلات السياحية التابعة لكل شركة نقل سياحى.
واعتبر عبدالرحمن فهمى، رئيس مجلس الإدارة بشركة «On time transport» للنقل السياحى، أن الوقت الراهن غير ملائم لاشتراط وزارة السياحة تركيب أجهزة الـ«GPS» بجميع الحافلات السياحية، نظراً لما تكبده من تكاليف مالية فى ظل تدنى الإقبال السياحى.
كانت وزارة السياحة أصدرت قراراً بتركيب أجهزة التتبع بالحافلات السياحية منذ 4 أعوام وتعاقدت مع جهاز المخابرات العامة حينها لتوريد وتركيب الأجهزة، ولكن تكلفتها كانت باهظة حيث بلغ سعر الجهاز الواحد 900 دولار، تتحمل شركة السياحة نصفها والنصف الآخر تساهم به غرفة الشركات.
أوضح فهمى أن الوزارة بدأت فى التعاقد آواخر العام الماضى مع إحدى الشركات الأخرى لتوريد وتركيب أجهزة التتبع بسعر أقل، على أن تتحمل كل شركة نقل سياحى تكلفة تركيب الجهاز كاملة دون مساعدة الغرفة.
بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة فإن عدد الشركات التى تعمل فى مجال النقل السياحى لن تتعد حالياً 15 شركة، مشيراً إلى أن هناك نحو %90 من شركات النقل السياحى لجأت لتغيير نشاطها فى الفترة الأخيرة إلى سياحة عامة أو حج وعمرة، فى محاولة لزيادة الدخل الوارد بعد تدنى الإقبال السياحى مؤخراً.
قال إن وزارة السياحة كانت تشترط على شركات النقل السياحى ألا يقل أسطولها عن 150 مقعداً أى بنحو 3 أتوبيسات، بينما فى الفترة الحالية لا يُشترط عدد معين من الأتوبيسات أو المقاعد.
أوضح أن الفائدة الوحيدة من تركيب جهاز التتبع هو ضمان حماية الأتوبيس من السرقة وتحديد موقعه وكذلك معرفة السرعة التى يسير بها.
نص قرار الوزارة على التزام جميع الشركات السياحية المالكة للحافلات وشركات النقل السياحى بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة بحسب المواصفات التى تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحى، وعدم السماح بترخيص الحافلات الجديدة دون استيفائها الاشتراطات السابقة.
