مشروع قومى للشبكة الطبية الموحدة لخدمة حاملى البطاقات وإعادة توازن العلاقة بين الدافعين ومقدم الخدمة
د. أحمد نوح: إطلاق مجموعة عيادات «صحة» نهاية العام الجارى والبداية بمصر الجديدة
متعاقدون مع 2800 مقدم للخدمة بمحافظات الجمهورية
البنك الأهلى و«البافارية» و«طارق نور» تتصدر قائمة عملاء الشركة
تعتزم شركة “الأهلى للخدمات الطبية” التوسع فى عيادات «صحة»، وهى مجموعة عيادات متكاملة تشمل جميع التخصصات الطبية والأشعة والتحاليل، بجانب فحوصات ما قبل التعيين وما قبل التأمين، على أن تطلق أول عيادة بمصر الجديدة نهاية العام الحالى.
وكشف الدكتور أحمد نوح نائب العضو المنتدب والمدير التنفيذى للشركة لـ”البورصة “، أن حجم قاعدة عملاء شركته يصل إلى 150 ألفا تتراوح قيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بين 150و200 مليون جنيه سنويا.
وقال نائب العضو المنتدب للشركة، إن خطة “الأهلى للخدمات الطبية” تستهدف إنشاء 5 عيادات خلال العام المقبل لخدمة المناطق المختلفة فى القاهرة الكبرى والدلتا، فضلا عن ثلاث عيادات بكل محافظة خلال الأعوام القادمة بعد تقييم تجربتها بمصر الجديدة.
وأضاف نوح، أن الشركة تتفاوض مع أحد أكبر المستشفيات بالمقطم للاستحواذ على %80 من أسهمه بنهاية العام الحالي، تمول من رأسمال الشركة الذى يصل إلى 50 مليون جنيه.
ووفقا لنائب العضو المنتدب، تستعد “الأهلى للخدمات الطبية” لطرح منتج جديد لإدارة الخدمات الطبية للأفراد وتسهيل الحصول عليها عبر 2800 فرع للشبكة المتعاقدة معها على مستوى الجمهورية.
تأسست شركة الأهلى للخدمات الطبية عام 2010 وبدأت مزاولة نشاطها بالسوق بداية 2013 برأسمال مصدر نصف مليار جنيه مدفوع منه %10 بقيمة 50 مليون جنيه، فيما يتوزع هيكل مساهميها بنسبة %60 لشركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى الذى يمتلك %39 من رأسمال الشركة بشكل مباشر، فيما تستحوذ جمعية خدمات العاملين بالبنك على %1.
وكشف نوح عن المشروع القومى للشبكة الطبية الموحدة الذى سينطلق قريبا بالتعاون بين مجموعة كبيرة من مقدمى الخدمات الطبية وكل من شركات التأمين وإدارة الرعاية الصحية، سعيا لضبط العلاقة بين مقدمى الخدمة والعملاء سواء شركات تأمين أو افراداً، لتوفير خدمة أفضل لحاملى بطاقات شركات التأمين والرعاية الصحية.
وأوضح نوح، أن مقابل الخدمة التى ستقدمها شركته للعميل يتراوح بين 150 و250 جنيها سنويا، على أن يتحمل العميل تكاليف الخدمة بالكامل.
وتضم قائمة عملاء الشركة العاملين بالبنك الأهلى المصري، وشركات TE DATA، و”المجموعة البافارية”، و”قناة السويس للحاويات”، و”طارق نور للدعايا والإعلان”، و”عربية أون لاين”، و”الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي”، ومجموعة من كبرى الشركات والمؤسسات.
وفى ذات السياق كشف نوح عن تجديد %100 من تعاقدات “الأهلى ” مع العملاء لتشمل وثيقة التأمين على أعضاء نقابة المعلمين للعام الثانى التى تديرها شركته لصالح “المصرية للتأمين التكافلى حياة”، ووثيقة التأمين الطبى على العاملين وأسرهم بشركة تى داتا لعدد ستة آلاف، فضلا عن تفاوضه مع وزارة التخطيط لإدارة المنافع الطبية للعاملين بها.
وأضاف أن “الأهلي” تدير الخدمات الطبية لحاملى بطاقات شركتى Africa Mediling وaxa من خلال شبكة مقدمى الخدمات المتعاقدة بواسطة مركز خدمة العملاء التابع.
تعمل “الأهلى للخدمات الطبية” على إدارة الخدمات الطبية لصالح العملاء مقابل مبلغ مقطوع عن كل مستفيد، بالإضافة إلى إدارة كامل محفظة التأمين الطبى للشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة، فضلا عن نشاطها بإدارة المستشفيات وتجهيز وحدات العناية المركزة، كما تعتمد على برامج الحاسب الآلي فى إدارة النفقات الطبية بالتعاون مع شركة TE DATA، وفقا لنائب العضو المنتدب.
بحسب نوح تستند استراتيجية الشركة فى العمل خلال الفترة المقبلة على أربعة محاور: أولها كفاءة العاملين وتطوير برامج الحاسب الآلي، والثانى التوسع بشبكة مقدمى الخدمات الطبية المتعاقدة معها لتوفير الخدمة لحاملى بطاقات الشركة على مستوى الجمهورية، ويتمثل المحور الثالث فى ضبط العلاقة مع مقدمى الخدمات، والرابع وضع بعض المعايير الجديدة لإدارة المستشفيات والخروج بعيادات “صحة”.
واستبعد نوح سعى “الأهلى للخدمات الطبية” للتوسع فى تعاقداتها مع شركات التأمين لإدارة محافظها الطبية، مؤكدا تركيزها على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لعملائها.
وأشار إلى استهداف جذب عملاء جدد من الشركات الكبيرة بالتعاون مع “المصرية للتأمين التكافلى حياة”، التى تبلغ محفظتها المدارة طبيا لدى “الاهلى ” 50 ألف مستفيد.
على جانب آخر عزا نائب العضو المنتدب بالأهلى للخدمات الطبية خسارة فرع التأمين الطبي، إلى المضاربات السعرية والتهاون فى جدول المزايا الممنوحة للعملاء، وطريقة الحصول على الخدمة، إضافة إلى التنافس بعض الشركات على السعر دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة.
وانتقد أسلوب عمل بعض شركات الرعاية الصحية التى تحصل على نسبة من قيمة الخدمات الطبية التى تقدمها لعملائها والذى يشوبه تعارض المصالح فى منح خدمة لا يستحقها العميل للحصول على النسبة.
واقترح أن تحصل شركة الرعاية الطبية على مبلغ مقطوع يتراوح ما بين 50 و500 جنيه من شركة التأمين أو العميل على الفرد الواحد بحسب جدول المنافع الطبية، سواء حصل على الخدمة مرة واحدة أو أكثر، والذى سيوفر على العميل ما بين 20و%28 من تكاليف الخدمة.
وبالنسبة للتعديلات التشريعية التى تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخالها على القانون 10 لسنة 1981 ومشروع قانون التأمين الطبى والرعاية الصحية، استبعد نوح توجه الشركة فى الوقت الحالى للتحول إلى شركة تأمين طبى متخصصة.
وشدد على ضرورة توفيق أوضاع الشركات العاملة بالسوق لتتناسب مع الضوابط الجديدة، بالإضافة إلى تقنين طرق التشغيل وتنظيم العمل وتوحيد الإطار العام لتعاقداتها مع مقدمى الخدمات.
وأضاف أن “الأهلى للخدمات الطبية” قد تدرس الشراكة مع إحدى الشركات المصرية أو الأجنبية المتخصصة للتحول لشركة تأمين طبى متخصصة مستقبلا.
واعتبر نوح وجود أسعار موحدة للخدمات الطبية وتصنيفها من حيث الجودة وطريقة مراجعة المطالبات من اهم العوامل التى ستشجع معيدى التأمين على التعامل مجددا مع الشركات المصرية حيث سينحصر الفارق بين شركة واخرى فى طريقة تقديم الخدمة بعد التأكد من جودتها.
ولفت نائب العضو المنتدب بالأهلى للخدمات الطبية، إلى ضرورة التوجه إلى العملاء الأفراد من خلال توفير تغطيات التأمين الطبى لبعض الأمراض الحرجة بالتوازى مع زيادة معدلات الوعى لدى الافراد فى استخدام الخدمات الطبية المقدمة بشكل سليم، حيث إن عملاء التأمين الطبى يتراوحون بين 2 و3 ملايين عميل .
وفى سياق آخر، نفى سعى الأهلى للخدمات الطبية فى الطرح بالبورصة قبل ثلاث سنوات بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، علاوة على قوة الملاءة المالية لها، حيث تعتبر من كبرى شركات الرعاية الصحية فى السوق من حيث رأس المال المدفوع.
