أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى إبريل 2014 بلغت 1127 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 11.7 مليار جنيه، مدفوع منها 7.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1045 موافقة خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة مصـدرة قدرها 8.7 مليار جنيه، مدفوع منها 5.5 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادت روؤس الأموال نمواً بنسبة 34%
أما من حيث نشاط السوق الثانوى فقد شهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) صعوداً بنسبة 59% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2014 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق. كما ارتفع هذا المؤشر بنسبة 21,7% منذ أول العام.
ونوه شريف سامى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة و غير المقيدة من بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل 2014 بلغت نحو 131 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 87 مليار خلال نفس الفترة من العــام الماضي حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 49% . ومن الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء بلغ 391.86 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1056.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد استحوذت المؤسسات على %45من المعاملات في البورصة والباقي من نصيب الأفراد بنسبة 55%
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة زيادة قدرها 122 مليار جنيه ليصل الى نحو 478 مليار جنيه في نهاية أبريل من العام الحالى بارتفاع عن الفترة المقارنة العام السابق نسبته 34.3 %و بنمو نسبته 12% عن إغلاق جلسة التداول نهاية العام السابق.
هذا وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة أن رأسمالها السوقى بلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 990 مليون جنيه بنهاية أبريل 2013.
وقامت الهيئة حتى نهــاية شهـــر إبريل بالتفتيش على 133 شـــركة أوراق مـــالية ، مقابل 127 تفتيش خلال الفترة المقارنة من العام السابق ، وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص فى مجالات إدارة الصناديق وإدارة المحافظ والاستشارات المالية وأمناء الحفظ وصناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس الشركات، مقابل 9 تراخيص تم الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خـــلال الأربعة أشهر الأولى من العام إلى 162 متقدم ، مقابل عدد 223 متقدم خلال نفس الفترة من العام الســابق.
وأضاف شريف سامى أن الهيئة تلقت عدد 136 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 197 شكوى. مقابل عدد 208 شكوى حتى نهاية إبريل من العام السابق. هذا و قد تم الانتهاء هذا العام من دراسة عدد 132 شكوى خلال الفترة محل الدراسة، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 65 شكوى بنهاية شهر إبريل 2014. وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامشي،والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. و لقد تم حفظ 36% من إجمالي عدد الشكاوى التي تم فحصها لأسباب منها إزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكي أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية .
