قالت شيرين الشواربي مساعد وزير المالية ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، أن الضريبة المقطوعه للإقتصاد غير الرسمى ستسرى علي اصحاب المحلات الصغيرة التي لا يتجاوز رؤوس اموالهم 500 الف جنيه ، مشيرة الي حتمية تحديث القطاع الموازي لخلق فرص عمل جديدة .
وطالبت الشواربي بضرورة تفعيل قانون 141 لسنة 2004 الخاص بالمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر .
وتابعت ان ” الوزارة تضع نصب اعينها تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي ، وتحسين جودة التعليم لخلق طلاب قادرين علي الدخول في سوق العمل ” .
واشارت في تصريحات صحفيه علي هامش مؤتمر فوري للدفع الالكتروني الي ان اعتبارات العدالة الاجتماعية تطلب تتوافر بنية اقتصادية لتنفيذها , مؤكدة علي ضرورة اصلاح نظم الرعايا الاجتماعية في ظل ارتفاعات معدلات عجز الموازنة الي 14 % ، علاوة علي ان90 % من دعم المواد البترولية يذهب الي 10 % من اصحاب الدخول المرتفعه.
