«الداخلية» تضاعف ميزانية التكنولوجيا وتستعد لشراء 82 كاميرا مراقبة للمحور وأكتوبر
التجار: الشرطة بدأت فى استخدام الأنواع الأعلى تقنية وسعراً
صفحات التصدى للتحرش تكتفى بنشر القصص والصور وتنتظر موافقة الحكومة على تطبيقاتها
«المجمع» و«المتحف» و«سميراميس» وشركات «وندر» و «سفير» و «مصر للتأمين» أبرز نقاط مراقبة التحرير
رغم أن حادث تحرش فتاة «التحرير» صور من هاتف محمول، فإنه أحدث انتعاشة فى سوق كاميرات المراقبة بعد أيام قليلة من وقوعه بنسبة وصلت إلى %15.
وبحسب مصادر أمنية زرعت وزارة الداخلية 10 كاميرات مراقبة فى 10مناطق حيوية بميدان التحرير لتغطية جميع جوانبه، لإحباط أى محاولة للاعتصام أو الشغب، كما تسعى حاليا لشراء 82 كاميرا لمتابعة أى أعمال خارجة على القانون أعلى كوبرى المحور وأكتوبر.
وفى الوقت ذاته، كثفت صفحات التصدى للتحرش على مواقع التواصل الاجتماعى من نشر الصور والفيديوهات وسرد القصص لأحداث جرائم التحرش، مطالبة الحكومة بمساعدتها فى توفير التطبيقات اللازمة على أجهزة المحمول لمساعدة الفتيات اللائى يتعرضن لمثل هذه الأعمال المنافية للآداب.
أكدت المصادر الأمنية التى فضلت عدم ذكر اسمها بسبب التعليمات التى أصدرتها وزارة الداخلية بعدم التحدث للإعلام إلا من خلال المتحدثين الرسميين، أن الوزارة سوف تضاعف مخصصات المعدات التكنولوجية فى الميزانية الجديدة مطلع يوليو المقبل، بعد أن وجدت فيها الحل الوحيد للتصدى للأعمال الإجرامية.
وقال المصدر إن الداخلية سوف تعمل على توفير كاميرات مراقبة مرورية على عدد من الطرق الرئيسية، التى يتخذها المجرمون وكراً لهم أهمها المحور وكوبرى أكتوبر، موضحاً أن المرحلة الأولى تتشمل 82 كاميرا.
وأكد أن الوزارة استندت إلى المقاطع التى التقطتها كاميرات المراقبة لحادث التحرش فى الميدان أهمها المثبتة فوق أسوار المتحف المصرى والمجمع.
وخلال جولة «البورصة» بميدان التحرير لرصد انتشار الكاميرات التى زرعت لتصوير أحداث العنف المتوقع بالميدان وحماية الشركات الكائنة بالمنطقة من السرقة أوضح بعض العاملين بأحدى شركات السياحة، أن الميدان فى قبضة الداخلية من خلال الكاميرات التى نشرتها فى ربوع التحرير تغطى كل شبر فى الميدان.
وأوضح مصدر مطلع بميدان التحرير، أن الكاميرات مثبتة بالمجمع والمتحف والعمارتين 1 و2 اللتين تتصدران الميدان عند مدخل شارع طلعت حرب وباب اللوق، إلى جانب فندق سميراميس وشركات وندر وفيلد وسفير ومصر للتأمين والخليج والجزائر.
وأشار إلى أن منذ إندلاع ثورة 25 يناير وضعت الداخلية كاميرات مراقبة بالمتحف والمجمع والعمارتين 1 و2، كما اتفقت مع شركات السياحة لاستخدام كاميراتها وقت الحاجة، مشيراً إلى أن جميع الأحداث تصور بشكل دائم، لكن بعض المواطنين يحاولون بين الحين والآخر اتلاف هذه الكاميرات، خاصة أولئك الذين يسعون إلى أعمال منافية للقانون، وتحاول الداخلية إخفاءها منعاً لتخريبها وقت أحداث الشغب.
ونفت محال السوبر ماركت والمطاعم بميدان التحرير استخدام كاميرات مراقبة، حيث لا تهتم بتسجيل الأحداث، كما أن دخلها المتدنى لا يساعدها على تركيب أجهزة مراقبة.
اتفق مع الرأى السابق أحد مديرى شركة رمسيس للسياحة بميدان التحرير، مؤكدا أن شركته تتكبد الكثير من المصاريف رغم تراجع الدخل بنسبة %90، لافتاً إلى أن شركته تسعى للحد من النفقات قدر المستطاع، كما أنه لا يوجد مردود مادى لتركيب الكاميرات الخارجية وتكتفى فقط الداخلية التصدى لأى أعمال إجرامية.
وقال المهندس المسئول عن كاميرات المراقبة بإحدى شركات السياحة، إن شركته تتعاون مع الداخلية من خلال عرض الفيديوهات تسجلها كاميرات الشركة.
وأكد أن كاميرات شركته يصل مداها إلى 100 متر خارج الشركة، بدقة عدسة 6 مللى مترات.
وأضاف أن الكاميرات المزروعة داخل الشركة من أجود الأنواع تلتقط الصور الملونة بمسافة تصل إلى 10 أمتار طولاً وعرضاً.
وأشار إلى ان كاميرا شركته الخارجية تلتقط الصور التى يمكن تكبيرها وظهور ملامح الوجه لكل فرد فى الصورة.
ومن جانبه، أشار ياسر سليمان، بشركة العقاد للأجهزة الكهربائية بجراج العتبة، إلى تعدد أنواع كاميرات المراقبة، ويتزايد الاقبال على الصينى منها نظراً إلى رخص أسعارها، ويأتى بعدها الكورى التايلاندي.
وأضاف أن أسعار الكاميرات الصينية تتراوح بين 100 و1800 جنيه، والكورية بين 2000 و3000 جنيه، والتايوانية بين 1000 و2500 جنيه، لافتاً إلى أن كل كاميرا تشمل Housing الخاص بها والذى يحميها من الأتربة.
وعن طريقة الاستخدام قال، إن الكاميرات توصل بجهاز الاستقبال «دى فى آر» لبث الصور من الكاميرا، لافتاً إلى أن أقل مسافة للكاميرات 10 أمتار عرضاً وارتفاعاً، وأكبر مسافة 250 متراً حسب نوع العدسة.
وعن حجم المبيعات أوضح أن نسبتها تزيد بشكل دائم بسبب الانفلات الأمنى الذى كانت تعانيه البلاد، مؤكدا أن حادثة تحرش التحرير لفت إلى أهمية كاميرات المراقبة، وهو ما أدى إلى تزايد الطلب عليها بنسبة تتجاوز 15 %.
وأشار إلى أن الكاميرات التى التقطت حادث التحرير متوسطة الجودة، لا تستطيع تصوير الأحداث الليلية، وكان ذلك واضحا عند تكبير الصورة.
وأشار إلى أنه سوف ينافس على مناقصة وزارة الداخلية لشراء الكاميرات، مطالباً الحكومة بعدم الاهتمام بالأنواع الرديئة.
وقال ماهر هاشم سلامة، موظف بشركة سلامة لمبيعات كاميرات المراقبة بجراج العتبة، إن أنواع الكاميرات كثير منها الألوان وصوت وصورة ونهار وليل، موضحا أن الصينية منها تتراوح أسعارها بين 125 و550 جنيهاً، بينما يتضاعف سعر الكورى والتايوانى ليتراوح بين 700 و1000 جنيه.
وقال إن وزارة الداخلية بدأت فى استخدام كاميرا PTZ عالية الجودة أمام أقسام الشرطة لتسجيل ومراقبة الشوارع الجانبية وحماية أفراد الأمن من أى أخطار قد تحدث عقب حادثة تفجير مديرية الأمن، مضيفا أن هذه الكاميرات يمكنها التسجيل لفترة تزيد على شهرين، كما أنها تسمح بتقطيع الفيديو وتوزيعه على فلاشة.
وعن سعر الكاميرا PTZ، أوضح أن الأنواع الصينية تتراوح بين 3 و4 آلاف، والكورية والتايوانية بين 7 و8 آلاف جنيه.
وأشار إلى أن كاميرات المرور تختلف عن هذه الأنواع فى أنها ثلث بوصة مربعة water proof حتى لا تتأثر بالعوامل الطبيعية من أمطار ورياح وأتربة، كما أن مدى تصويرها يتراوح بين 50 و100 متر على الأكثر، وتتراوح أسعارها بين 500 و600 جنيه للأنواع الصينية و1000 و1500 جنيه للكورية والتايوانية.
وقال إن خاصية تكبير الوجوه أو تصغيرها حسب إمكانيات جهاز الـ DVR الذى يتراوح سعره بين 800 و1000 جنيه للأنواع الصينية، و1500 و2000 جنيه للكورية والتايوانية.
وأكد أن الإقبال ارتفع منذ اندلاع ثورة 25 يناير بسبب عدم موافقة الداخلية على منح ترخيص للمحال التى لا يوجد بها كاميرات المراقبة.
وقالت صفحة «افضح متحرش-السجل الشعبى للمتحرشين» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إن دورها يقتصر على نشر الفيديوهات والصور للمتحرشين، وبعض الطرق التى يمكن للفتاة أن تسلكها لتجنب أى اعتداء.
وأكدت «افضح متحرش» لـ «البورصة»، أنها لا تسعى لعمل تطبيقات فى الوقت الحالى على الموبايل، لافتة إلى أن دورها أهم وأشمل من خلال مواقع التوصل والتى يزيد روادها بشكل يومي.
وقالت نورهان أسامة، أدمن بجروب «لا للتحرش Against Harassment «وأحد مؤسسى حملة «كما تدين تدان» لـ «البورصة»، إن دور التكنولوجيا فى الوقت الحالى مقصور على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر»، إلى جانب استخدامها فى الحشد للمطالبة بالقوانين وتشكيل مجموعات تجوب الشوارع للتوعية من مخاطر التحرش.
وطالبت الدولة باستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل وتوفير تطبيقات على الموبايل للإبلاغ عن وقائع التحرش لمساعدة الفتيات اللاتى يتعرضن لمثل هذه الأعمال الإجرامية على الفور، لافتة إلى أن ذلك منتشر بعدد من الدول كثيفة السكان.
وأكدت أنها على استعداد وزملاءها للتطوع وتصميم التطبيق، لكنه يحتاج إلى التفعيل من الجهات الرقابية بالدولة حتى يصبح ذا قيمة.
وانتقدت دور الحكومة فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإجرامية، خاصة الشرطة التى ترفض تحرير الواقعة إلا بشهادة اثنين، وتفرج عن المتحرش بضمان محل إقامته.
