2 مليون جنيه عائدات الشركة فى 2014.. و10 ملايين بنهاية العام المقبل
حلول تكنولوجية جديدة للقطاعين الصناعى والتجارى تضاف لأنشطة الشركة
السوق المصرى ينقصه الشفافية ووضع معايير واحدة فى طرح المناقصات العامة
مليونا جنيه رأسمال الشركة والظروف السياسة أحدثت تراجعاً ملحوظاً فى 2013
مطلوب تمكين الشركات الصغيرة من تنفيذ %20 من المشروعات المطروحة
ظهور كيانات منافسة وتقديم الخدمات بأسعار أقل.. أهم التحديات
تدرس شركة «مدينتى دوت نت» التوسع فى السعودية وسلطنة عمان فى الوقت الذى تخطط للقيد ببورصة النيل العام المقبل.
وعلى الرغم من الأوضاع التى عانتها البلاد العام الماضى إلا أن الشركة المتخصصة فى مجال نظم إدارة المؤسسات وحلول الانترنت والتقنية نمت بنسبة %65.
ويتوقع أن يصل عائدات الشركة إلى مليونى جنيه بنهاية العام الجارى فيما يبلغ رأسمالها 2 مليون جنيه.
توقع عبدالسلام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «مدينتى دوت نت» أن تصل عائدات الشركة فى نهاية عام 2015 بين 6 و10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى عزم الشركة طرح أسهمها فى بورصة النيل، والتوسع فى السعودية وسلطنة عمان، لافتاً إلى أن شركته لديها فرع آخر يحمل نفس الاسم متخصص فى تقديم الحلول المتقدمة فى مجال الهاردوير والشبكات، بالإضافة إلى التدريب والاستشارات، معتبراً ظهور بعض الكيانات الأخرى المنافسة لشركته وتقديم الخدمات بأسعار أقل أهم التحديات التى واجهته خلال الفترة السابقة.
كشف عن بدء «مدينتى دوت نت» نشاطها فى مجال نظم إدارة المؤسسات وحلول الإنترنت والتقنية عام 2005، موضحاً أن انطلاق شركته جاء على خلفية من الخبرات السابقة سواء لمجلس الإدارة أو فريق العمل نتيجة التحاقهم فى نفس المجال بشركات أخرى داخل وخارج مصر.
أشار إلى نجاحه فى تنفيذ مشروع لـ 1300 مدرسة فى إدارة البنات السعودية، بالإضافة إلى مشاريع أكاديمية المدارس العسكرية، فضلاً عن مشروعات تابعة لوزارة الداخلية الخاصة بنظام القبول والتسجيل من خلال تشغيل 32 سيرفر فى اليوم بنظام الـcloud لتوفير من 50 إلى 150 ألف أبلكيشن فى اليوم الواحد، موضحاً أن «مدينتى دوت نت» استكملت هذه المشروعات فى السوق المحلى من خلال تقديم حلول برمجية لبعض المؤسسات والجهات المختلفة بالدولة، تتمثل فى مشروعات وزارة الداخلية، ومستشفى الشرطة فى العجوزة، ومستشفى الجيزه الدولى، وبنك الدم الرئيسى، بالإضافة إلى مشروع شركة حلوان للأسمدة.
قال توفيق إنه كان من المفترض أن تطرح أسهم «مدينتى دوت نت» فى بورصة النيل نهاية 2014، ولكن تراجعت عن ذلك نتيجة الوضع الحالى والظروف الاقتصادية وتذبذب مؤشرات البورصة التى تتأثر بالظروف السياسية، متوقعاً طرحها عام 2015، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى السعودية وسلطنة عمان.
وفى سياق متصل، قال توفيق، إن «مدينتى دوت نت» تمتلك فرعاً آخر يحمل نفس الاسم متخصص فى تقديم الحلول المتقدمة فى مجال الهاردوير والشبكات، بالإضافة إلى التدريب والاستشارات.
أضاف أن شركته ابتكرت حلولاً متطورة فى استخدام أنظمة تكنولوجية لإدارة المستشفيات، مشيراً إلى أن عدد الشركات التكنولوجية التى تعمل فى إدارة نظم المؤسسات لا يتجاوز 15، مشيراً إلى تميزها فى نظم إدارة «المدارس، والمستشفيات، والأرشيف الإلكترونى لبعض الجرائد»، فضلاً عن نظم دار النشر والبوابات الإلكترونية الصحفية والتسويق الإلكترونى لها، حتى تتمكن من رفع إعلاناتها على مواقعها، لافتا إلى اتفاقية «مدينتى» مع إحدى المؤسسات الصحفية القومية لتوفير هذه الخدمات.
أوضح أن «مدينتى» أضافت إلى نشاطها بعض الحلول التى تخدم القطاعات الصناعى والتجارى والخدمى المتمثل فى الغرف الصناعية والتجارية والخدمية والغرف التابعة، مشيراً إلى إنشاء وحدة تنمية قدرات الشركات التى يتمثل دورها فى معرفة ما يهم الكيانات والمؤسسات بالدولة والعمل على إيجاد حلول لما تواجهها من مشكلات بتقديم خدمات استشارية وأساليب رفع الكفاءة، سواء من داخل «مدينتى دوت نت» أو الاستعانة ببعض الحلول من شركات أخرى، مؤكداً أن العمل فى إطار التعاون والتكامل بين الشركات يدفعها إلى النمو والتطور ودفع العجلة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد المصرى.
فى ذات السياق، أكد أن «مدينتى دوت نت» بدأت تتوسع فى عدة مجالات جديدة منها التخصص فى التدريب والاستشارات لأنشطة الشركات، مشيراً إلى بدء التنسيق وتوقيع الاتفاقيات مع بعض الكيانات المتخصصة فى هذا المجال أهمها البروتوكول الذى وقعته مع «أكاديمية الطارق للبروتوكول الدولى والإتيكيت» فى مايو الماضي، بحضور عدد من المسئولين والإعلاميين وبعض السياسيين المصريين والأفارقة.
ويقضى هذا البروتوكول بتقديم خدمات التدريب والتثقيف المشتركة بين الطرفين ومنح الشهادات المعتمدة فى مجال البروتوكول والاتيكيت، موضحاً أنه أول توقيع لشركة فى هذا المجال، مشيراً إلى أهمية هذا التعاقد نظراً لعدم وجود متخصصين بشكل كبير فى مجال الاتيكيت فى مصر، بالإضافة إلى أهميته للعملاء والكثير من الدبلوماسيين والسياسيين بداية من رئيس الجمهورية حتى الموظف فى جميع قطاعات الدولة.
أضاف أن «مدينتى دوت نت» تركز على القطاع الخاص منذ النصف الثانى عام 2013، مبرراً ذلك بأن القطاع الحكومى تأثر الأعوام الماضية بالظروف السياسية فى تعاملاته مع الشركات، موضحاً أن 50 موظفاً يعملون بشركته التى تتحمل الأعباء الناجمة عن التعامل مع القطاع العام أو تأخير مستحقات لدى الحكومة التى قد تصل إلى مليون جنيه.
أكد عدم نية الشركة التعامل مع الحكومة الفترة المقبلة إلا بعد معرفة خطتها المستقبلية مع القطاع الخاص وإلى أى مدى ستركز على القطاع الخاص، متوقعاً أن يحظى القطاع العام باهتمام كبير المرحلة المقبلة من الدولة نظراً للركود الحاد التى شهدته شركاته التابعة، لافتاً إلى أن نسبة الكثافة فى العمالة لهذا القطاع تحتم التركيز عليه الأعوام المقبلة لحل أزمة العديد من العمال وتقليل الاحتجاجات والاضطرابات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص أيضاً من خلال تقديم مبادرات جديدة وإعطائه الفرصة لتحقيق نوع من التوازن بين القطاعين.
أشار إلى أن أهم التحديات التى واجهت شركته بجانب الظروف السياسية خلال الثلاث سنوات الماضية تتمثل فى تذبذب أوضاع الاقتصاد والبورصة المصرية، مما أثر بالسلب على السوق المصرى وجميع القطاعات، بالإضافة إلى ظهور بعض الكيانات الأخرى المنافسة للشركة وتقديم الخدمات بأسعار أقل، مؤكدا أن العميل الذى يبحث عن السعر فقط لن يجد الجودة التى يحتاجها.
وعبر عن استيائه مما حدث من استبعاد الشركات المصرية من المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2013 الخاصة بتنفيذ واستضافة وإدارة نظام متكامل ومركزى للميكنة الشاملة للمستشفيات وتشغيله وصيانته وتحديثه لصالح كل من مستشفى الأزهر التخصصى ومجمع مستشفيات باب الشعرية الجامعى التابعين لجامعة الأزهر، موضحاً أن حجم ميزانية المناقصة يقدر بحوالى 40 مليون جنيه وهو ما يعطى فرصة لـ 4 أو 5 شركات لتنفيذ المشروع، مؤكداً ضرورة إعادة تقنين السوق المصرى مرة أخرى وإتاحة الفرصة لجميع الشركات بشكل متوازن، مناشداً خبراء وزارات المالية واتصالات والصحة النظر فيما حدث بشأن مناقصة ميكنة المستشفيات.
أضاف توفيق أن الشفافية والمعيارية تعد العنصر المغيب فى السوق المصري، موضحاً أن ذلك لن يتوفر إلا عن طريق قياس قدرات الشركات العاملة فى القطاع من خلال معرفة مدى قدرتها تقديم الحلول المناسبة للمشاريع أو المناقصات المطروحة وتحديد نوعية احتياجاتها ومتطلباتها.
شدد توفيق على ضرورة وضع شروط تُلزم الشركات الكبيرة التى تنافس على المناقصات العامة بالدولة الاستعانة بنظيرتها الصغيرة بنسبة تتراوح بين 10 و%20 من تنفيذ بعض الحلول التى تحتاجها هذه المشروعات، لافتاً إلى أن ذلك يسهم فى تخفيض تكاليف التنفيذ، بالإضافة إلى اجتهاد الشركات الصغرة لإظهار أفضل ما لديها من خدمات لتلك المشروعات.
أكد أن بعض المشاريع الخاص بالصندوق الاجتماعى المشروطة بتنفيذها من خلال الشركات الصغيرة ومتوسطة الصغر، وهو ما يساهم فى رواج السوق المصري، لافتاً إلى دور «ايتيدا» فى تدعيم مثل هذه الشركات من خلال طرح العديد من المشروعات المحفزة بشروط معينة لضمان مشاركة أكبر عدد من الشركات.
ومن جهة أخرى أكد أن الشركات العالمية فى العهد السابق كانت محتكرة لمعظم الأنشطة المتعلقة بالحلول المقدمة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة التعدين والاتصالات والتنمية الإدارية، حيث كانت المشاريع مقتصرة على 4 أو 5 شركات معروفة فى الهاردوير والسوفت وير وحلول أمنية «security»، مما حرم الشركات المصرية الصغيرة من المشاركة، مشيراً إلى تنفيذها بمبالغ خرافية، والتى من الممكن أن تقدمها الشركات المصرية بأسعار لا تتجاوز %30 أو %40 من تلك الأسعار.
أوضح أن «مدينتى دوت نت» ستركز فى المستقبل على تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص PPP، مؤكداً أن التعاون هو العامل المحفز على حركة السوق ونمو الشركات وليس التنافس والتناحر كما يرى البعض، وأن الشركات المصرية لن تتحد إلا فى صورة تكتلات سواء كانت شركات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر التى قد تتلاشى فى ظل النظام العالمى الجديد الذى يحصد الكيانات الضعيفة.
أوضح توفيق أن «مدينتى دوت نت» خططت منذ بداية إنشائها أن تركز خلال الثلاث سنوات الأولى على مرحلة بناء نظم العمل وإعداد الاستراتيجية العامة للشركة، فى حين خططت لكى تتحول للنمو فى عدة مجالات أخرى بعد مرور 5 سنوات، وأن تتوسع فى 4 أو 5 دول على الأقل إقليمياً، موضحاً أن خطة التوسع تأخرت قليلا وسوف تستكمل فى النصف الثانى من 2014 وبداية 2015.
وعبر عن استيائه من السياسة العامة للدولة التى تتمثل فى تغيير الخطط العامة للقطاعات بتغيير الوزراء، مؤكداً أهمية دراسة الخطط السابقة التى كانت تسير عليها الجهة أو القطاع ثم استكماله وتطويره بآليات جديدة وليس العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى، قائلاً إن ما يحدث يجعل خطط القطاعات تتمثل فى أشخاص وليس جهات تنفيذية.
واختتم حديثه قائلاً: إن النصف الثانى من 2014 يحتاج إلى المزيد من العمليات التنشيطية وفلترة الشركات ووجود دمج لبعض الشركات التى تعمل بخطى ثابتة لا ينقصها سوى التمويل حتى تنمو بشكل أعلى وأفضل، لافتاً إلى دور الحكومة فى طرح العديد من المناقصات بشكل دورى وليس حسب فائض ميزانية الدولة على حد قوله.