بعد مشاورات مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 يهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الي السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن من تجاوز سنه ثمانية عشرة عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا وهو ما يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت علي عدم جواز إحتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد .
وأضافت الوزيرة، أن هذا القانون من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية ويأتي في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستنادا للدستور والاتفاقيات الدولية 0في إطار ما نص عليه الدستور من وجوب أخذ رأي المجالس القومية المستقلة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال عملها.
