ارتفاع المخاطر وتعقيد الإجراءات وراء إحجام البنوك عن تمويل المستخدم
«العربى» يمول جميع الموديلات المستخدمة حتى 300 ألف جنيه
«البركة» يقصر تمويلاته على اليابانى والأوروبى بداية من موديلات 2005
تتيح 5 بنوك فقط تمويل شراء السيارات المستعملة لعملائها مشترطة موديلات بعينها وحداثة صناعتها، فى حين يتحفظ باقى البنوك الأخرى على تمويل المستخدم تفادياً لارتفاع مخاطرها وتعقد إجراءات نقل الملكيه والخلافات التى تنشب عنها فى بعض الأحيان.
واتفقت الخمسة بنوك التى تمول السيارات المستخدمة على تمويل موديلات بعينها، فيشترط بنك الكويت الوطنى حداً أدنى يصل إلى 60 ألف جنيه حتى 800 ألف جنيه لتمويل سيارات مستخدمة لموديلات المرسيدس وBMW بفائدة تصل إلى %17 متناقصة بشرط ألا يكون موديل السيارة قد مر عليه سنتان من تاريخ الصنع.
ويشترط البنك الا يقل الدخل الشهرى للمقترض عن 6 آلاف جنيه بينما لا يقل عن 10 آلاف جنيه لذوى المهن والاعمال الحرة ويقوم بالتمويل حتى 70 % من قيمة السيارة ويتحمل العميل %30.
ويقدم بنك البركة الخدمة للسيارات المستعملة للموديلات التى تحمل صناعة يابانية وأوروبية من عام 2005 بينما يشترط فى السيارات الكورية ألا يكون مضى عليها 3 سنوات من تاريخ الصنع.
ويبدأ الحد الأدنى للتمويل من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه بفائدة %9.75 ويمول المقترض حتى %50 من قيمة السيارة بينما يتحمل العميل نصف القيمة المتبقية تقدم بشيك لمالك السيارة ويسدد على اقساط تصل إلى 5 سنوات.
فيما يقدم بنك بلوم الخدمة للسيارات التى تبدأ موديلاتها من 2008 بفائدة تصل إلى %10.75 ويبدأ الحد الأدنى للتمويل من 37.5 ألف جنيه ويشترط فى الخدمة ان تكون السيارة من معرض يتعامل مع البنك.
ويقوم البنك بتمويل السيارة حتى %50 من قيمتها ويتحمل العميل باقى المبلغ.
بينما بنك الشركة المصرفية يمول السيارات المستعملة بـ %70 من قيمة السيارة ويتحمل العميل %30 بشرط ألا يقل الدخل عن 1500 جنيه.
وتبدا الحدود الدنيا للتمويل من 20 ألفاً وحتى 700 ألف جنيه لموديلات BMW ومينى كوبر ويتم التعامل مع الشركة البافارية بشرط ألا تقل سنوات صنع السيارة عن 4 سنوات.
ويمنح البنك العربى أقل حد ائتمانى لتمويل السيارات المستعملة يصل إلى 10 آلاف جنيه حتى 300 ألف جنيه ويشترط البنك ألا يقل الدخل الشهرى عن 2400 جنيه ويوجه التمويل لجميع الموديلات التى لم يمر عليها 4 سنوات.
وتصل الفائدة إلى %19 متناقصة وتصل آجال السداد حتى 5 سنوات.
قال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إن البنوك تتحفظ على تمويل السيارات المستعملة، وذلك لارتفاع مخاطرها وما تحتاجه من دراسات دقيقة لسند الملكية.
أضاف أن أغلب السيارات المستعملة متهالكلة، ما يؤدى إلى تعثر بعض العملاء فى سداد الأقساط المستحقة نتيجة ارتفاع تكلفة الاصلاحات، إضافة إلى أن أكثر صالات بيع السيارات التى تتعامل مع البنوك تفضل التعامل مع الموديلات الحديثة.
لذا تواجه البنوك صعوبة فى وجود صالات تعمل فى بيع السيارات المستعملة، لافتاً إلى أن البنك يستعد خلال الشهر المقبل طرح قرض السيارة، وتم تخصيص محفظة مبدئية 50 مليون جنيه قابلة للزيادة.
من جانبه، قال إيهاب ماجد، مدير إدارة قروض السيارات بأحد البنوك الأجنبية إن شراء سيارات المستعمل بطيئة ومعقدة وتحتاج لوقت طويل من نقل للملكية وتواجد دائم بالمرور للانتهاء من الإجراءات وهى اهم اسباب تحفظ البنوك على اطلاق الخدمة.
واوضح ماجد ان الفارق فى السعر بين المستعمل والجديد يكاد يكون ضئيلاً جداً وبالتالى فلا يوجد اقبال على شراء المستعمل فى ظل تزايد الاقبال على شراء الجديد لضمان عدم الخسارة فيه.
أشار ماجد إلى ان الربحية التى تجنيها البنوك من الخدمة ضعيفة وغير محفزة على ان تخوض فيها معتبراً ان المنتج لا توجد به اى مخاطرة فى ظل وجود ضمانات للبنك.
قال مختار يوسف، عضو مجلس إدارة بنك المصرف المتحد ورئيس قطاع مخاطر الائتمان سابقاً ان مخاطر التمويل لسيارات المستعمل كبيرة وتقف البنوك امامها موقف المتحفظ بالاضافة لعدم تحقيق ربحية عالية من ورائها.
وبسؤاله عن الخمسة بنوك التى تطلق الخدمة دون غيرها، قال يوسف إن هذه البنوك تعتمد على ضمانات كثيرة تؤهلها لمنح التمويل دون حذر.
واضاف يوسف ان هذا المنتج سيظل خارج دائرة المنافسة بين البنوك الفترة المقبلة فى ظل التيسيرات التى تمنحها البنوك لشراء السيارات الجديدة.
