وول ستريت: «رينايسنس الصينية» للأوراق المالية المستشار الأعلى فى الاكتتابات الصينية بنيويورك 2014
قالت الفاينانشيال تايمز إن البنوك الاستثمارية ستشهد طفرة فى الاستفادة من قوائم أسواق الأسهم العالمية هذا العام وسط تجدد الاكتتابات العامة الاولية فى أوروبا وآسيا.
وتقترب قيمة رسوم الاكتتاب فى انحاء العالم من ثلثى قيمة الرسوم لنفس الفترة من العام الماضى التى تبلغ 3.15 مليار دولار وفقا لشركة توماس رويترز وفريمان للاستشارات.
وارتفع المبلغ المحصل من الأمريكتين ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 1.25 مليار دولار إلى 1.31 مليار دولار، بينما قفزت الرسوم من تلك الصفقات فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 853 مليار دولار وأكثر من الضعف فى أوروبا.
وتعتبر الاكتتابات نقطة مضيئة للبنوك بسبب اختفاء التقلبات فى الاسواق الثانوية ما يضغط على إيرادات التداول، وعلى سبيل المثال انخفض مؤشر اسهم التقلبات «CBOE فيكس» هذا الشهر إلى أدنى مستوى له فى سبع سنوات.
وتراجع سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية فى ربيع هذا العام مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك بعد استمرار قوى على مدار السنوات الماضية، فى حين ساعد الاستقرار فى جنوب أوروبا على انتعاش تلك الصفقات فى جميع أنحاء القارة.
وقال «دان سيمكوتز» الرئيس المشارك لأسواق رأس المال العالمية فى بنك مورجان ستانلى إن انخفاض العوائد السيادية فى اليونان وأسبانيا يتيح قيم جيدة لأى شركة أوروبية أن تكتتب أسهمها للعامة، مشيراًً إلى أن ذلك لا يعنى سيطرة جنوب أوروبا على تلك الصفقات.
وقال «سام كيندال» الرئيس العالمى لأسواق رأس المال فى بنك «يو بى إس» إن المستثمر فى آسيا لا يقوم بمجرد التعاقد على صفقة بيع لأى نوع اسهم ولكن الصفقات يجب أن تكون بأسعار معقولة، ومنظمة تنظيما سليما ولها قصة أسهم جيدة، مشيراًً إلى أن نفس الشيء يحدث فى جميع أنحاء العالم.
وفى أوروبا اندفعت بنوك لندن إلى قوائم الأسهم، واكتسبت البنوك الصغيرة حصة فى السوق ضد المساهمين.
وتوقعت ذى بانكر نمواً فى رسوم الاكتتابات مع أكبر الصفقات فى عام 2014 بالإضافة إلى توقعها بأن الشركة الصينية «على بابا» سترفع من رأسمالها إلى 20 مليار دولار فى الولايات المتحدة الامريكية.
وقال «سيمكوتز» إن القضايا السياسية الجغرافية مثل التوتر فى العراق تهدد بخوف بعض المستثمرين ولكن الخطر المنتشر المتعلق بسوق الاكتتاب يتمثل فى رد فعلهم من ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الاجل.
وذكرت الوول ستريت أن الصفقة التى أجرتها شركة «رينايسنس الصينية» للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دولار فى أبريل الماضى جعلتها تقفز إلى المركز الأول على لائحة المصارف فى مساعدة الشركات الصينية بيع الاسهم فى الولايات المتحدة الامريكية هذا العام.
وتابع التقرير أن هذه هى المرة الوحيدة منذ عام 2000 يفوز بها بنك صينى فى مركز الصدارة بصفة مكتتب.
بينما تستمر البنوك الغربية فى الهيمنة كمستشارين للشركات الصينية التى تبحث عن بيع أسهم أو سندات أو شراء شركات فى الخارج، فإن بروز صفقة شركة «رينايسنس الصينية» للأوراق المالية فى صفقة شركة JD.com أظهرت أن البنوك الصينية الاستثمارية سيرتفع دورها كلاعبة أساسية لتقديم المشورة بشأن الاكتتابات لتداول الاسهم.
وتتحرك البنوك الاستثمارية فى الصين صعودا كمستشارين للشركات الخاصة بها فى الوقت الذى تتراجع فيه تلك الأدوار للبنوك الغربية مثل باركليز، حيث يرى مصرفييون أن ذلك ليس لمجرد علاقاتهم الوثيقة مع الشركات الصينية والحكومة ولكن بسبب تميزها عن منافسيها فيما يتعلق بالرسوم المالية.
وشكلت بنوك الاستثمار الصينية %19 من عائدات استثمار البنوك من منطقتى آسيا والمحيط الهادئ حتى الآن هذا العام باستثناء اليابان التى تلجأ إلى مستشارين محليين، وبقت مجموعة «جولدمان ساكس» وبنك «يو بى إس» متقدمة على بنوك الاستثمار الآسيوية، ولكن أسهم شركات الصين ارتفعت فقط بنسبة %4.4 فقط قبل عقد من الزمن.
قال «فان باو» الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة «رينايسنس الصينية» للأوراق المالية فى عام 2004 إن شركته بدأت تعمل مع شركة JD.com منذ 2007 والتى أدت بدورها إلى إجراء أكبر صفقة للاكتتاب IPO.
وبالنسبة للبنوك الغربية، فإن تزايد المنافسة تعنى المزيد من الضغط على الرسوم وتقليص الارباح، حيث اشتكى المصرفيون الأجانب من مقارنة بنوكهم مع نظرائها العالميين لتردد الشركات الصينية عندما يتعلق الأمر بدفع قيم الخدمات الاستشارية المكلفة.
وهذا العام، اشترى بنك الاستثمار الصينى «سيتيك للأوراق المالية» أسهما فى «BTIG LLC»، وهى شركة تجارية فى الولايات المتحدة بقوة فى أسعار الاسهم والعملات الاجنبية.
وقال «يين كي» نائب رئيس بنك سيتيك إن قاعدة عملائه فى نمو سريع، مشيراًً إلى أن البنك يستهدف الاستمرار فى تلك الخطوات.
وتعتبر «شركة سيتيك للأوراق المالية» أكبر شركة وساطة فى الصين من حيث القيمة السوقية والإيرادات.
وفى وقت سابق من العام الجارى، اشترى البنك الصناعى التجارى الصينى حصة مسيطرة فى «بنك ستاندرد» والتى تسيطر أنشطته فى الاسواق العالمية من مقره بلندن ويعد أكبر مقرض لأفريقيا. وتابع التقرير أن تلك الخطوة تسمح لبنك ستاندرد التوسع فى تجارة السلع والفائدة والعملات.
